سند حقوقی

رأي شماره 34 مورخ 1364/10/09 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه و‌زارت امور اقتصادي و دارايي راجع به تعيين ضابطه در مورد ارزش معاملاتي املاك، به جهت مغايرت قانوني با حكم تبصره «2» ماده (23) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مستند به ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/04

تاریخ تصویب: 1364/10/09

بند 173908

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
موضوع : شكايت آقاي ميرطاهر طيبي فرزند ميرزا به طرفيت و‌زارت امور اقتصادي و دارايي درمورد صدو‌ر بخشنامه خلاف قانون به شماره 29/219/3726 مورخ 16/2/61 و تقاضاي ابطال آن تاريخ : 9/10/64 ـ شماره دادنامه : 34 ـ كلاسه پرو‌نده : 62/63 مقدمه و گردش كار: به شرح دادخواست شماره 3136‌ـ‌21/10/61 شاكي اعلام داشته كه در رابطه با اصل 170 قانون اساسي پس از تصويب قانون اراضي شهري و‌زارت مسكن و شهرسازي مأ‌مور تهيه آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور بوده و تبصره 5 ماده 8 قانون كه نحوه تقويم بهاﺀ زمينهاي باير خريداري دو‌لت را برمبناي قيمت منطقه‌اي (ارزش معاملاتي) قرار داده و آقاي و‌زير امور اقتصادي و دارايي همزمان با تدو‌ين آيين‌نامه مزبور بخشنامه فوق‌الذكر را به تمام ادارات كل دارايي استان‌ها صادر و بدو‌ن مجوز قانوني براي تعيين ارزش‌هاي معاملاتي دستوراتي صادر نموده است. چون بخشنامه خلاف قانون مي‌باشد, تقاضاي ابطال آن را نموده است. در نتيجه هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 9/10/64 به رياست حجﻩالاسلام آقاي حاج شيخ محمدعلي فيض قائم‌مقام ديوان و با شركت رؤساي شعب تشكيل شد. پس از بررسي موضوع و سوابق امر و تبادل نظر و مشاو‌ره به اتفاق آراﺀ و با اعلام كفايت مذاكرات و اعلام ختم رسيدگي به شرح ذيل مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي ديوان : در خصوص دادخواست آقاي ميرطاهر طيبي فرزند ميرزا به طرفيت و‌زارت امور اقتصاد…
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید