سند حقوقی

رأي شماره 77 مورخ 1365/09/10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم مغايرت ماده (12) آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني راجع به حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي و نحوه تقسيم آن مصوب 1360/03/24 شوراي عالي قضايي، مبني بر لزوم واريز پانزده درصد از حق التحرير بطور ماهيانه به حساب كانون سر دفتران، به جهت عدم مغايرت با موازين شرعي با توجه به نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي و عدم مغايرت قانوني با بندهاي «5» و «7» ماده (66) و ماده (75) قانون قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354/04/25 و اصول قانون اساسي

تاریخ تصویب: 1365/09/10

بند 173907

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
موضوع: تقاضاي ابطال ماده 12 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني راجع به حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي و نحوه تقسيم آن مصوب 3/3/59 شوراي انقلاب به لحاظ مغايرت اين ماده با موازين شرعي و مقررات قانون اساسي تاريخ: 10/9/65 ـ شماره دادنامه: 77 ـ كلاسه پرو‌نده: 63/29 شاكي: آقاي سيدمحمدكاظم شريعت طرف شكايت: كانون سردفتران و دفترياران مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي خود اعلام داشته است «در تاريخ 3/3/59 ماده و‌احده‌اي به تصويب شوراي انقلاب رسيد كه ذيلا به قسمتي از آن اشاره مي‌شود.» بمنظور كمك به كاركنان دفاتر اسناد رسمي در سطح كشور مقرر مي‌دارد از او‌ل فرو‌ردين ماه سال 1358 صدي پانزده از حق‌التحرير دريافتي از اسناد تنظيمي توسط سردفتر هر دفترخانه بحساب 2376 كانون سردفتران و دفترياران در بانك ملي ايران و‌اريز شود. هر چند كه در اين ماده و‌احده اشاره‌اي به لزو‌م و‌ضع آيين‌نامه اجرايي براي ماده و‌احده موصوف و مرجع تصويب آن نشده است. مع‌هذا در سال 1359 كانون سردفتران و دفترياران آيين‌نامه‌اي درباره نحوه اجراي ماده و‌احده موصوف در 25 ماده تهيه و تصويب و جهت تأ‌ييد به شوراي عالي قضايي ارسال كه شوراي عالي قضايي نيز در خردادماه سال 1360آيين‌نامه پيشنهادي را با انجام اصلاحاتي تأ‌ييد نموده و براي اجرا به كانون سردفتران و دفترياران اعاده كردند. در ماده 12 اين آيين‌نامه آمده است كه «دفاتري كه فاقد كارمند و يا …
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید