قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد به انضمام تشريفات (پروتكل) الحاقي

موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد به انضمام تشريفات (پروتكل) الحاقي، مشتمل بر يك مقدمه و بيست و هشت ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

هزينه هاي مالي موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي شود.

در اجراي ماده (۲۴) اين موافقتنامه، رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس كه از اين پس دولت هاي متعاهد ناميده مي شوند، با تمايل به انعقاد موافقتنامه اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد به شرح زير توافق نمودند:

اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند .

ماليات هاي موضوع موافقتنامه

اين موافقتنامه در مورد ماليات هاي بر درآمد اعمال مي شود كه صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقامهاي محلي آنها وضع مي گردد.

ماليات هاي بر درآمد عبارت است از كليه ماليات هاي وضع شده بر كل درآمد يا اجزاي درآمد از جمله ماليات بر درآمد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه

ماليات هاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارتند از:

در مورد جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بر درآمد

در مورد جمهوري قبرس: ۱- ماليات بر درآمد ۲- ماليات بر درآمد شركت ۳- كمك مالي خاص در مورد امور دفاعي جمهوري قبرس و ۴- ماليات بر عوايد سرمايه اي

اين موافقتنامه شامل ماليات هايي كه نظير يا در اساس مشابه ماليات هاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد ظرف مدت معقولي يكديگر را از هر تغيير مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

تعاريف كلي

از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است:

۱- اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي شود. ۲- اصطلاح قبرس «قبرس» به «جمهوري قبرس» اطلاق مي شود و هرگاه در مفهوم جغرافيايي به كار رود شامل قلمرو ملي، درياي سرزميني مربوط به آن و همچنين هر منطقه اي خارج از قلمرو دريايي از جمله منطقه مجاور، منطقه اقتصادي انحصاري و فلات قاره مي شود كه به موجب قوانين قبرس و مطابق حقوق بين الملل به عنوان منطقه اي تعيين شده يا خواهد شد كه قبرس مي تواند حق حاكميت يا صلاحيت خود را در آن اعمال كند.

اصطلاح «يك دولت متعاهد» و « دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري قبرس اطلاق مي شود.

اصطلاح «شخص» اطلاق مي شود به: - شخص حقيقي - شركت يا هر مجموعه ديگري از اشخاص

اصطلاح «شركت» اطلاق مي شود به هر شخص حقوقي يا هر نهادي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي شود.

اصطلاحات «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد اطلاق مي شود.

اصطلاح «حمل و نقل بين المللي» به هر گونه حمل و نقل توسط كشتي يا وسائط نقليه هوايي اطلاق مي شود كه توسط موٴسسه يك دولت متعاهد انجام مي شود، به استثناي مواردي كه كشتي يا وسائط نقليه هوايي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در يكي از دو دولت متعاهد استفاده شود.

اصطلاح «مقام صلاحيتدار»: - در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي شود. - در مورد قبرس به وزير دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي شود.

در خصوص اعمال اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به ماليات هاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه اي ديگر باشد؛ معاني به كار رفته در قوانين مالياتي حاكم آن دولت بر معاني اصطلاح مزبور در ساير قوانين آن دولت ارجحيت دارد.

مقيم

از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي شود كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت، محل مديريت يا هر گونه معيار ديگر با ماهيت مشابه مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين، اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي شود.

چنانچه حسب مقررات بند (۱) اين ماده شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:

او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي)

هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر مي برد.

هر گاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آن را دارد.

هرگاه او تابعيت هيچ يك از دولت ها را نداشته باشد و يا چنانچه نتوان بر اساس بندهاي پيشين او را مقيم يكي از دولت هاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با توافق متقابل مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد حل و فصل خواهد شد.

چنانچه شخصي به غير از شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت موٴثر وي در آن واقع است.

مقر دائم

از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت كسب و كار اطلاق مي شود كه از طريق آن كسب و كار مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر انجام مي شود.

اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است: الف- محل اداره ب- شعبه پ- دفتر ت- كارخانه ث- كارگاه ج- معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهره برداري از منابع طبيعي

كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن يا نصب ساختمان يا فعاليت هاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن «مقر دائم» محسوب مي شوند ولي فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليت ها بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.

علي رغم مقررات قبلي اين ماده اصطلاح «مقر دائم» به موارد زير اطلاق نخواهد شد:

استفاده از تاًسيسات، صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به موٴسسه

نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به موٴسسه صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش

نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به موٴسسه صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط موٴسسه ديگر

نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن موٴسسه