مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص شناسه خدمت

شوراي عالي اداري در يكصد و هفتاد و هشتمين جلسه مورخ 9 /11 /1395 بنا به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور، در اجراي مواد 36 و 37 قانون مديريت خدمات كشوري و نيز نقشه راه توسعه دولت الكترونيك با هدف تحقق بندهاي 11، 12 و 15 تا 18 سياستهاي كلي نظام اداري، ابلاغي مقام معظم رهبري و به منظور ايجاد وحدت رويه در ارايه خدمات دولتي، هماهنگي، يكسان سازي و بهبود فرآيندهاي مورد عمل در دستگاه هاي اجرايي، تصويب نمود:

در اجراي ماده 9 ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيكي، موضوع مصوبه شماره 145 /200 مورخ 11 /6 /1393 شوراي عالي فناوري اطلاعات، سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است با همكاري دستگاه هاي اجرايي، نسبت به احصاء، تدوين شناسنامه و اعطاي شناسه منحصر به فردي، كه مشخص كننده ويژگي هاي هر يك از خدمات دستگاه هاي اجرايي بوده و از اين پس «شناسه خدمت» ناميده مي شود، به تمامي خدمات دستگاه هاي اجرايي اقدام نمايد. در اين راستا، دستگاه هاي اجرايي موظفند حداكثر طي مدت 4 ماه، اطلاعات مربوط به هر يك از خدمات خود را به سازمان ارائه نمايند.

سازمان اداري و استخدامي كشور نسبت به راه اندازي «سامانه مديريت خدمات دولت»، با قابليت به روزرساني شناسنامه خدمات و فرآيندها و به منظور بهبود ساختارها، حداكثر طي مدت يك سال اقدام مي نمايد.

در اجراي ماده 3 ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيكي، موضوع مصوبه شماره 145 /200 مورخ 11 /6 /1393 شوراي عالي فناوري اطلاعات، كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند خدمات خود را بر اساس چارچوب مرجع معماري خدمات دولت الكترونيك كه توسط كميسيون توسعه دولت الكترونيكي ابلاغ مي شود، به روزرساني نمايند.

بر اساس دستورالعمل اصلاح فرآيندها و روش هاي انجام كار (دستورالعمل شماره 137047 مورخ 7 /11 /1393 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور)، كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند طي مدت 6 ماه، نسبت به شناسايي، احصاء و اصلاح فرآيندهاي مورد عمل خود، اقدام نموده و گزارش دوره اي پيشرفت انجام كار را به سازمان اداري و استخدامي كشور ارائه نمايند.

دستگاه هاي اجرايي موظفند طي 3 ماه برنامه الكترونيكي كردن خدمات خود را از طريق سازمان اداري و استخدامي كشور جهت بررسي و تأييد به كميسيون توسعه دولت الكترونيكي ارائه دهند. كميسيون موظف است طي مدت 3 ماه پس از دريافت برنامه مذكور، نسبت به اعلام نظر در خصوص آن اقدام نمايد.

وزراء و بالاترين مقام اجرايي در دستگاه هاي اجرايي، مسئول حسن اجراي اين مصوبه بوده و دبيرخانه شوراي عالي اداري گزارش ادواري آن را به شورا ارايه مي نمايد.

رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي اداري - حسن روحاني