آيين ‌نامه اجرايي تبصره (3) ماده (1) و بند (ج) تبصره (2) ماده (2) قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي – مصوب 1383-

هيئت ‌وزيران در جلسه مورخ 3 /5 /1386 بنا به پيشنهاد شماره 4572/هـ مورخ 15 /10 /1384 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (3) ماده (1) و بند (ج) تبصره (2) ماده (2) قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي – مصوب 1383- تصويب نمود:

ماده 1 ـ واژه‏ها و اصطلاحات مورد استفاده در اين آيين‌ نامه در معاني مشروح مربوط به كار مي‏روند: الف – قانون: قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي – مصوب 1383- ب – بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ج- اشخاص: اشخاص حقيقي يا حقوقي كه تحت هر عنوان به يك يا تعدادي از عمليات بانكي به عنوان فعاليت اصلي و يا يكي از رشته فعاليتهاي خود مبادرت مي‌كنند. د- عمليات بانكي: اشتغال به امر واسطه ‌گري بين عرضه كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار به صورت دريافت انواع وجوه، سپرده، وديعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطاي اعتبار و ساير تسهيلات در قالب عقود اسلامي و ساير خدمات و صدور كارتهاي الكترونيكي پرداخت و اعتباري مي‏باشد. هـ – مجوز تأسيس: مجوز كتبي بانك مركزي جهت انجام مراحل مقدماتي مربوط به ثبت شركت يا مؤسسه در مراجع قانوني است. و- مجوز فعاليت: موافقتنامه نهايي بانك مركزي كه فعاليت قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي با صدور آن آغاز مي‌شود.

ماده 2 ـ اشتغال به عمليات بانكي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي صرفاً با اخذ مجوز فعاليت از بانك مركزي و در چارچوب قوانين، آيين‌نامه‏ ها و مصوبات هيأت‌وزيران و ساير مقررات و دستورالعمل‌هاي مربوط امكان پذير است.

ماده 3 ـ اشخاص حقيقي و حقوقي صرفاً مجاز به انجام عمليات بانكي در محدوده مجوز صادر شده توسط بانك مركزي مي‌باشند.

ماده 4 ـ اشخاص متقاضي تأسيس هرگونه شركت يا مؤسسه موضوع اين آيين‌نامه بايد داراي شرايط زير باشند. 1- صلاحيت عمومي اخلاقي و حسن شهرت. 2- تجربه و دانش لازم. 3- سرمايه لازم براي انجام كار. 4- ارايه گواهي عدم سوء پيشينه مؤثر كيفري.

ماده 5 ـ مراجع ثبت فعاليت اشخاص موضوع اين آيين‌نامه موظفند در چارچوب مقررات اين آيين‌نامه و ساير قوانين مربوط، قبل از ثبت فعاليت، مجوز تأسيس صادره توسط بانك مركزي را از متقاضيان مطالبه كنند و چنانچه بدون مجوز مذكور ثبت شوند حق هيچ‌گونه فعاليت موضوع اين آيين‌نامه را نخواهند داشت.

ماده 6 ـ بانك مركزي پس از بررسي درخواست متقاضيان و احراز شرايط تعيين شده ظرف مدت سه ماه نسبت به صدور مجوز تأسيس و يا مجوز فعاليت اقدام مي‌كند.

ماده 7 ـ اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند فعاليت‌هاي خود را در چارچوب مقررات احتياطي مندرج در قوانين و مقررات مربوط و نسبتهاي مالي اعلام شده توسط بانك مركزي انجام دهند.

ماده 8 ـ متقاضيان ارتقاء فعاليت به سطوح بالاتر فعاليتهاي بانكي در بازار پول، موظفند با ارائه مستندات و دلايل توجيهي، مجوز لازم را از بانك مركزي اخذ نمايند.

ماده 9 ـ اشخاص موضوع اين آيين‌نامه كه قصد تبديل فعاليت به سطوح ديگر را داشته باشند موظفند به همراه ارسال دلايل توجيهي، برنامه كاري دوره انتقالي را به بانك مركزي اعلام نمايند و پس از اخذ مجوز لازم فعاليتهاي جديد را شروع نمايند.

ماده 10 ـ اشخاص موظفند در اساسنامه مؤسسه يا شركت خود نظارت بانك مركزي را پيش‏ بيني و زمينه‌هاي آن را فراهم سازند در هر حال ذكر نشدن موضوع، مانع اقدامات بانك مركزي نخواهد بود.

ماده 11 ـ اشخاص موظفند كليه آمار و اطلاعات مرتبط با نوع فعاليت موضوع اين آيين‌نامه را به درخواست بانك مركزي به آن بانك ارسال نمايند.

ماده 12 ـ بانك مركزي مي‌تواند در هر زمان كه تشخيص دهد، بازرسان خود را براي رسيدگي به حسابها و نحوه فعاليت اشخاص اعزام نمايد، اشخاص بايد كليه اسناد، مدارك و دفاتر خود را براي انجام اينگونه رسيدگي‌ها ارايه نموده و امكان رسيدگي جامع و كافي را براي بازرسان اعزامي فراهم كنند.

ماده 13 ـ بانك مركزي موظف است بر فعاليت اشخاص موضوع اين آيين‌نامه از حيث رعايت قوانين، آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي مربوط و همچنين انطباق عملكرد آنان با اساسنامه مصوب نظارت و موارد تخطي از مقررات ياد شده و اساسنامه را كتباً به شخص متخلف اعلام نمايد.

ماده 14 ـ بانك مركزي در صورت تخلف اشخاص موضوع اين آيين‌نامه از قوانين و مقررات و مفاد اساسنامه و يا دستورات بانك مركزي، مي‌تواند متخلف را به طور موقت يا دائم از انجام برخي از عمليات پولي و بانكي محروم نمايد.

ماده 15 ـ بانك مركزي مي‌تواند مجوز اشخاصي را كه پس از دريافت اخطار نسبت به رفع موارد تخلف اقدام ننمايند و به عمليات پولي و بانكي كه توسط آن بانك از انجام آن ممنوع شده‌اند ادامه دهند، همچنين در مواردي كه مديران يا دارندگان مجوز مؤسسه صلاحيتهاي ذكر شده در ماده (4) اين آيين‌نامه را از دست داده و در مدت قانوني نسبت به تعيين جايگزين اقدام نكرده باشند، لغو كند.

ماده 16 ـ درصورتي كه بانك مركزي تمام يا بخشي از فعاليت يك شخص حقيقي يا حقوقي را مصداق انجام عمليات پولي و بانكي در چارچوب اين آيين‌نامه بدون مجوز تشخيص دهد نسبت به توقف فعاليتهاي آنان اقدام مي‌كند.

ماده 17 ـ نحوه تنظيم صورتهاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي، در چارچوب استانداردهاي اعلام شده به وسيله مراجع مربوط توسط بانك مركزي تعيين و اعلام مي‌شود.

ماده 18 ـ صورتهاي مالي پايان دوره اشخاص در صورت نياز توسط حسابرسان مورد اعتماد بانك مركزي كه از بين موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابرسان رسمي تعيين و اعلام مي‌شوند مورد بررسي و اظهارنظر قرار مي‌گيرد.

ماده 19 ـ اشخاص موظفند، در مواقعي كه سرمايه شركت از حداقل مقرر در ضوابط مصوب كمتر شود و يا به تشخيص بانك مركزي وضعيت سرمايه شخص از نظر استمرار در زيان دهي، در مخاطره باشد نسبت به افزايش سرمايه با رعايت مقررات قانون مربوط اقدام كنند.

ماده 20 ـ مديران مسئول و همچنين اركان صالح هر شخص حقوقي سپرده پذير، وكيل سپرده‌ گذاران بوده و موظفند در به كارگيري سپرده‌ها بهترين طرحها، با كمترين مخاطرات را براي اعطاي تسهيلات انتخاب نمايند و همواره از تمهيدات لازم براي حفظ سلامت مالي مؤسسه استفاده نمايند، همچنين اعضاي مذكور درخصوص عدم رعايت منافع سرمايه‌ گذاران و يا به مخاطره انداختن اصل و سود سپرده‌ها در مقابل سپرده‌ گذاران، سهامداران و بانك مركزي مسئوليت دارند.

ماده 21 ـ در موارد تعليق و توقف، فعاليت و ورشكستگي اشخاص مطابق قوانين و مقررات جاري و دستورالعمل‌هاي بانك مركزي عمل مي‌شود و در مورد تصفيه و همچنين انحلال اشخاص حقوقي علاوه بر ضوابط ياد شده مقررات فصل سوم قانوني پولي و بانكي– مصوب 1351- نيز رعايت مي‌شود.

ماده 22 ـ مسئوليت مديران و سهامداران عمده، تابع قوانين و مقررات مربوط مانند قانون تجارت – مصوب 1311 و اصلاحات بعدي آن - و قانون پولي و بانكي كشور – مصوب 1351 – مي‏باشد.

ماده 23 ـ دستورالعمل‌هاي اجرايي مقررات اين آيين‌ نامه توسط بانك مركزي قابل ابلاغ خواهد بود، عدم ابلاغ دستورالعمل‌هاي ياد شده مانع از اجراي قانون و مقررات اين آيين‏ نامه نخواهد بود.

پرويز داودي ـ معاون اول رييس‌جمهور