موضوع : عدم مغايرت ماده (22) آييننامه اجرايي قانون ثبت اسناد و املاك با قانون مزبور تاريخ: 14/4/69 ـ شماره دادنامه: 120 ـ كلاسه پرونده: 69/10 شاكي : آقاي نوراله آقالر طرف شكايت : وزير دادگستري, سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مقدمه و گردش كار : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: ماده يك قانون اصلاح موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن, مصوب 31/4/65 مجلس شوراي اسلامي مقرر داشته كه: براي تعيين وضع ثبتي ساختمانهايي كه تا تاريخ تصويب اين قانون بر روي زمينهايي احداث شده كه بواسطه موانع قانوني صدور سند مالكيت براي آن ملك ميسور نيست... همانگونه كه از متن ماده استفاده ميشود, قانونگذار براي سر و سامان دادن به وضعيت ثبتي ساختمانها و اراضي مشمول قانون مورد اشاره و رفع كليه موانع قانوني اقدام به تصويب اين قانون نموده است. ولي چون تهيه آييننامه اجرايي قانون مزبور بهموجب تبصره 8 ماده فوقالذكر, بعهده سازمان ثبت اسناد و املاك و وزير دادگستري گذاشته شده, مراجع مزبور اقدام به تهيه آييننامه نمودهاند. و در ماده 22 آييننامه مورد بحث, طرح درخواست متقاضي در هيأتهاي موضوع قانون و اعمال ماده 147 اصلاحي را مشروط نمودهاند باينكه ملك مورد تقاضا فاقد واخواهي باشد, درصورتي كه كلمه موانع قانوني در متن ماده بطور عموم و مطلق بوده و مستثني نبودن مانع قانوني واخواهي…
بند 70287
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.