بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ابلاغ دادنامه هيات تخصصي اقتصادي،‌ مالي و اصناف ديوان عدالت اداري در مورد رد درخواست ابطال پارگراف دوم بند (2) بخشنامه شماره 4531 مورخ 4 تير 1390 سازمان امور مالياتي كشور (دريافت ماليات بر ارزش افزوده از خدمات برنامه ريزي و مديريت در امور حمل و نقل مسافري)

به پيوست تصوير رأي هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۱۰۲۸۲ مورخ ۳۰ /۰۸ /۱۳۹۷ مبني بر رد درخواست ابطال پاراگراف دوم بند (۲) بخشنامه شماره ۴۵۳۱ مورخ ۰۴ /۰۴ /۱۳۹۰ كه مقرر مي دارد: «بر اساس بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومي مسافري برون شهري و درون شهري، جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي از پرداخت ماليات معاف مي باشند. با توجه به اينكه مراد مقنن از وضع حكم قانوني فوق، شمول معافيت هاي مالياتي موضوع ماده (۱۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده نسبت به كساني بوده است كه مابه ازاي خدمات خود را مستقيماً در قبال انجام خدمات حمل و نقل عمومي مسافري دريافت مي كنند، در مواردي كه شخص صرفاً عهده دار برنامه ريزي و مديريت امور حمل و نقل عمومي مسافري بوده و مابه ازاي دريافتي وي ارتباطي با خدمات حمل و نقل عمومي مسافري ندارد؛ شمول معافيت موضوع ماده (۱۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده در خصوص فعاليتهاي مذكور فاقد مبناي قانوني است و بر اساس مواد (۱ و ۸) و بند «الف» ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده، وي مؤدي مالياتي محسوب مي شود. از اين رو بخشنامه مورد شكايت كه بر مبناي آن، فعالان اقتصادي شاغل در حوزه برنامه ريزي و مديريت امور حمل و نقل از شمول معافيت موضوع بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده خارج شده اند، در راستاي قوانين و مقررات ح…

سيد كامل تقوي نژاد

پيوست رأي هيأت تخصصي اقتصادي مالي ديوان: با مداقه در اوراق و محتواي پرونده، بر اساس بند 12 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومي مسافري برون شهري و درون شهري، جاده‌اي، ريلي، هوايي و دريايي از پرداخت ماليات معاف مي ‌باشند. با توجه به اينكه مراد مقنّن از وضع حكم قانوني فوق، شمول معافيتهاي مالياتي موضوع ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده نسبت به كساني بوده است كه ما به ازاي خدمات خود را مستقيماً در قبال انجام خدمات حمل و نقل عمومي مسافري دريافت مي ‌كنند، در مواردي كه شخص صرفاً عهده‌ دار برنامه ‌ريزي و مديريت در امور حمل و نقل عمومي مسافري بوده و ما‌به‌ ازاي دريافتي وي ارتباطي با خدمات حمل و نقل عمومي مسافري ندارد؛ شمول معافيت موضوع ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده در خصوص فعاليتهاي مذكور فاقد مبناي قانوني است و بر اساس مواد 1، 8 و بند «الف» ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده، وي مؤدي مالياتي محسوب مي‌ شود. از اين رو بخشنامه مورد شكايت كه بر مبناي آن، فعالان اقتصادي شاغل در حوزه برنامه ريزي و مديريت امور حمل و نقل از شمول معافيت موضوع بند 12 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده خارج شده ‌اند، در راستاي قوانين و مقررات حاكم و تبيين حكم مقنّن و شيوه‌ هاي اجرايي آن بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختيارت سازمان امور مالياتي كشور نمي ‌باشد و بر همين اساس به استناد…