قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه همكاري منطقه اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند

1 ـ با آگاهي نسبت به پيوندهاي تاريخي شكل‌گرفته طي هزار سال در بين ملل اقيانوس هند و با حس بازيابي تاريخي، با آگاهي از تغييرات اقتصادي و سرعت تغيير در سطح جهان كه به‌ صورت چشمگير و شدت فزاينده‌اي در همكاريهاي اقتصادي منطقه‌اي در جريان است، با درك اين موضوع كه كشورهاي حاشيه اقيانوس هند به لحاظ تنوع، فرصتهاي گسترده اي را براي ارتقاء تعاملات اقتصادي و همكاريها و طيف وسيعي از منافع متقابل و روح برابري ارائه مي نمايند، با اعتقاد به اين‌كه كشورهاي حاشيه اقيانوس هند با استناد به تجربيات مشترك گذشته و ارتباطات جغرافيايي ـ اقتصادي كشورهاي عضو، آماده ايجاد اتحاديه كارا و الگوهاي عملي همكاريهاي اقتصادي است،و با آگاهي از مسؤوليت خود براي ارتقاء رفاه مردم خويش از طريق بهبود استانداردها و كيفيت زندگي، بدينوسيله دولتهاي استراليا، هند، اندونزي، كنيا، ماداگاسكار، مالزي، موريس، موزامبيك، عمان، سنگاپور، آفريقاي جنوبي، سريلانكا، تانزانيا و يمن، «اتحاديه همكاري منطقه اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند» را با هدف پيگيري اصول بنيادي، اهداف، زمينه‌هاي همكاري و ترتيبات و ساختارهاي مالي و سازماني تشكيل مي‌دهند.

اصول بنيادي

2 ـ اين اتحاديه همكاريهاي اقتصادي را تسهيل و ارتقاء خواهد داد و نمايندگان دولتها، محافل تجـاري و فرهنـگيان را گردهم خواهـد آورد. اين اتحـاديه در پرتو چـندجانبـه‌گرايي درصـدد ايجـاد و گسترش تفـاهم و هـمكاريهاي سودمنـد متقابل از طريق نگرش غيرمداخـله‌گرانه و تكاملي براساس اجـماع مي‌باشـد. اين اتحـاديه اصول اساسي زير را بدون قيد و شرط يا استثناء نسبت به كشورهاي عضو به اجراء درخواهد آورد: (1) همكاري در چهارچوب اتحاديه همكاري منطقه اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند براساس احترام به اصول برابري حاكميت، تماميت ارضي، استقلال سياسي، عدم مداخله در امور داخلي، همزيستي مسالمت‌آميز و منافع متقابل خواهد بود. (2) اين اتحاديه براي كليه كشورهاي برخوردار از حاكميت حاشيه اقيانوس هند كه به اصول و اهداف منشور آن پايبند باشند و مايل به قبول تعهدات براساس اين منشور باشند مفتوح خواهد بود. (3) تصميم ها درخصوص كليه امور و مسائل و در تمامي سطوح براساس اجماع اتخاذ خواهد شد. (4) مسائل دوجانبه و ساير مسائلي كه احتمالاً باعث مشاجره خواهد شد و مانعي بر سر راه تلاشهاي همكاري منطقه اي مي باشد، در بحثها گنجانده نخواهد شد. (5) همكاريها در چهارچوب اين اتحاديه به حقوق و تعهداتي كه كشورهاي عضو در چهارچوب ساير ترتيبات اقتصادي و همكاريهاي تجاري دارند لطمه‌اي نمي‌زند و به‌صورت خودكار در مورد كشورهاي عضو اتحاديه اعمال نخواهد شد، جايگزين حقوق و تعهدات مزبور نخواهد بود بلكه درصدد تقويت و همچنين تكميل آنها است و مطابق تعهدات دوجانبه، همه‌جانبه و چندجانبه است. (6) كشورهاي عضو در چهارچوب اين‌اتحاديه، جهت ارتقاء دستاوردهاي اهداف آن اقدامات كافي را دنبال خواهند نمود و هر عملي را كه احتمالاً بر اهداف و فعاليتهاي آن خدشه وارد آورد را اتخاذ نخواهند نمود. (7) برنامه‌هاي كاري اتحاديه را كشورهاي عضو به‌صورت داوطلبانه تقبل خواهند نمود.

اهداف

3 ـ اهداف اتحاديه شامل موارد زير خواهد بود: (1) ارتقاء رشد پايدار و توسعه متوازن منطقه و كشورهاي عضو و ايجاد زمينه مشترك براي همكاريهاي اقتصادي منطقه‌اي (2) تأكيد بر زمينه‌هاي همكاريهاي اقتصادي كه فرصتهاي حداكثري را براي گسترش منافع مشترك و دستيابي به مزاياي متقابل فراهم مي‌آورد و به‌همين منظور طراحي و اجراي پروژه‌هاي همكاريهاي اقتصادي مربوط به تسهيلات تجاري، ارتقاء و آزادسازي، تشويق سرمايه‌گذاري خارجي، مبادلات علمي و فني و گردشگري، اقدامات اشخاص حقيقي و ارائه‌دهندگان خدمات به‌صورت غيرتبعيض‌آميز و توسعه زيرساختها و منابع انساني همانگونه كه در برنامه‌كاري اتحاديه مشخص شده است. (3) مشخص نمودن ديگر زمينه‌هاي همكاري كه ممكن است به صورت دوجانبه مورد توافق قرار گرفته باشد، (4) در راستاي ارتقاء آزادسازي (اقتصادي)، حذف موانع و كاهش آنها به منظور جريان آزادتر و ارتقاءيافته كالا، خدمات، سرمايه‌گذاري و فناوري در منطقه (5) بررسي تمامي امكانات و راههاي آزادسازي تجاري با هدف افزايش و متنوع نمودن جريان تجارت در بين كشورهاي عضو (6) ترغيب تعاملات نزديك تجاري و صنعتي، مؤسسات فرهنگي، انديشمندان و مردم كشورهاي عضو بدون هيچگونه تبعيضي در بين كشورهاي عضو و بدون اين كه خدشه‌اي به‌تعهداتي وارد آيد كه در قبال ساير ترتيبات همكاريهاي تجاري و اقتصادي منطقه‌اي دارند. (7) تقويت همكاري و گفتگو در بين كشورهاي عضو در مجامع بين‌المللي درخصوص مسائل اقتصاد جهاني و هر جايي كه مطلوب باشد گسترش راهبردهاي مشترك و اتخاذ مواضع مشترك در مجامع بين المللي درخصوص مسائل مورد علاقه متقابل و (8) ارتقاء همكاريها در زمينه توسعه منابع انساني به‌ويژه از طريق ارتباط نزديكتر در بين مؤسسات آموزشي، دانشگاهها و ساير مؤسسات تخصصي كشورهاي عضو

عضويت

4 ـ تمامي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند كه داراي حاكميت هستند مي‌توانند عضو اين اتحاديه شوند. براي عضوشدن در اين اتحاديه، كشورها بايد اصول و اهدافي كه در منشور اتحاديه محترم شمرده شد را بپذيرند. كشورهاي عضو در رابطه با گسترش عضويت اتحاديه تصميم‌گيري خواهند نمود.

راهكار سازماني

5 ـ شوراي وزراء اتحاديه ايجاد خواهد شد. اين شورا هر دو سال يك‌بار يا بيشتر برحسب تصميمات متقابل جهت تنظيم سياستها، بازنگري پيشرفت همكاري، تصميم‌گيري در مورد زمينه‌هاي جديد همكاري، ايجاد راهكارهاي ديگر برحسب ضرورت و تصميم‌گيري درخصوص ساير مسائل مورد علاقه عموم تشكيل جلسه خواهد داد.

6 ـ كارگروه مقامات ارشد اين اتحاديه متشكل از مقامات دولتي كشورهاي عضو ايجاد خواهد شد. اين كارگروه هرموقع كه به صورت متقابل براي تشكيل آن تصميم گرفته شود، جلسه تشكيل خواهد داد و اجراي تصميم‌هاي اتخاذ شده توسط شوراي وزيران را بازنگري خواهد نمود و با همكاري مجمع تجاري كشورهاي حاشيه اقيانوس هند و گروه دانشگاهي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند اولويتهاي مربوط به همكاريهاي اقتصادي را ايجاد خواهد نمود، برنامه‌هاي كاري را تدوين، بر آنها نظارت و آنها را هماهنگ خواهد كرد و منابع را براي تأمين مالي برنامه‌هاي كاري بسيج خواهد نمود. كارگروه گزارشهايي را به شكل ادواري به شوراي وزيران ارائه خواهد داد و برحسب ضرورت امور سياستگذاري را جهت تصميم‌گيري شورا ارائه خواهد داد.

7 ـ جهت هماهنگ نمودن، ارائه خدمات و نظارت بر اجراي تصميم‌هاي مربوط به سياستگذاري و برنامه‌هاي كاري مقرر شده، دبيرخانه اي ايجاد خواهد شد.

كانونهاي ملي

8 ـ هر كشور عضو اين اتحاديه، يك كانون ملي سه‌جانبه براي همكاريهاي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند تشكيل مي‌دهد تا اجراي فعاليتها و دستاوردهاي اهداف آن ‌را هماهنگ نمايد.

مجمع تجاري كشورهاي حاشيه اقيانوس هند و گروه دانشگاهي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند

9 ـ طبق ماهيت سه جانبه اين اتحاديه، اتحاديه شامل نهادهايي است كه به مجمع تجاري كشورهاي حاشيه اقيانوس هند و گروه دانشگاهي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند معروف هستند. آنها ممكن است طبق تصميم‌هاي متقابل به اتفاق هم با شوراي وزراء و كارگروه مقامات ارشد و نيز هر وقت كه لازم بدانند تشكيل جلسه دهند. آنها با كارگروه مقامات ارشد و دبيرخانه در زمينه بررسي، تنظيم و اجراي سياستها و برنامه‌هاي كاري اتحاديه تعامل خواهند داشت. مجمع تجاري و گروه دانشگاهي ممكن است برحسب ضرورت ديگر شبكه‌هاي تجاري و دانشگاهي منطقه‌اي غيردولتي را مورد استفاده قرار دهد.

ترتيبات مالي

10 ـ هر كشور عضو برحسب تصميم به تأمين مالي اتحاديه كمك خواهد نمود. كشورهاي عضو شركت‌كننده براي تأمين مالي جهت اجراي برنامه‌هاي كاري ترتيبات لازم را به عمل خواهند آورد. اين امر مانع ديگر منابع مالي خارجي در صورت اقتضاء نخواهد شد.

11 ـ كشورهاي عضو تلاش خواهند نمود تا روح همكاريهاي اقتصادي كه در منشور اتحاديه محترم شمرده شده است را ارتقاء دهند. (يادداشتهاي دبيرخانه: تصويب‌شده در سوم مارس 1997ميلادي برابر با 12/12/1375 هجري‌شمسي)