قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي نجات دريايي

به دولت اجازه داده مي‌شود به كنوانسيون بين‌المللي نجات دريايي مصوب 1368 مطابق با 1989 ميلادي مشتمل بر يك مقدمه و‌سي و چهار ماده بشرح پيوست ملحق و اسناد آن را مبادله نمايد مشروط بر آنكه در موارد مذكور در بندهاي (‌الف)، (ب)، (ج) و (‌د) ماده (30) آن، ‌مقررات كنوانسيون توسط جمهوري اسلامي ايران لازم‌الرعايه نباشد.

كنوانسيون بين‌المللي نجات ‌كشورهاي متعاهد به كنوانسيون حاضر، ‌با درك مطلوبيت تدوين مقررات متحدالشكل بين‌المللي درباره عمليات نجات بصورت توافق جمعي، ‌با توجه به اينكه تحولات اساسي، بويژه علاقه روزافزون به حفظ محيط زيست، ضرورت تجديد نظر در مقررات بين‌المللي موجود در «‌كنوانسيون‌ يكسان كردن پاره‌اي از مقررات قانوني مربوط به كمك و نجات در دريا» مصوب 23 سپتامبر 1910 (‌اول مهر ماه 1289) در بروكسل را تأييد نموده‌اند، ‌با علم به نقش ارزنده‌اي كه عمليات نجات كارآمد و به موقع مي‌تواند براي ايمني شناورها و ساير اموال در خطر و براي حفظ محيط زيست داشته باشد،‌ و ‌با اعتقاد به ضرورت تأمين انگيزه‌هاي كافي براي افرادي كه عمليات نجات نسبت به شناورها يا ساير اموال در خطر را بعهده مي‌گيرند، ‌به قرار زير توافق نموده‌اند:

تعاريف: ‌از نظر اين كنوانسيون: ‌الف - عمليات نجات عبارت است از هر عمل يا فعاليت تعهد شده جهت كمك به يك شناور يا ديگر اموال مواجه با خطر در آبهاي قابل دريانوردي يا‌ساير آبها از هر قبيل. ب - شناور عبارت است از هر كشتي يا كرجي، يا هر ساختار قادر به دريانوردي. ج - اموال عبارت است از هر مالي كه از روي عمد و بطور دائم به كنار ساحل متصل نباشد و شامل كرايه مورد تعهد نيز مي‌باشد. ‌د - صدمه به محيط زيست عبارت است هر صدمه مادي اساسي به سلامتي انسان يا حيات يا منابع دريايي در آبهاي ساحلي يا آبهاي درون سرزميني يا‌ مناطق مجاور آنها، كه در نتيجه آلودگي، لوث‌شدگي، آتش‌سوزي، انفجار يا حوادث مهم مشابه ايجاد شده باشد. هـ - پرداخت عبارت است از هر گونه پاداشت، اجرت يا غرامت واجب‌الاداء بر اساس اين كنوانسيون. ‌و - سازمان يعني سازمان بين‌المللي دريانوردي. ‌ز - دبير كل يعني دبير كل سازمان.

اعمال كنوانسيون: ‌اين كنوانسيون هنگامي كه جريانات قضايي يا داوري مرتبط با موضوعات تحت پوشش اين كنوانسيون در يك كشور عضو اقامه گردد، اعمال خواهد‌ شد.

سكوها و واحدهاي حفاري: ‌اين كنوانسيون شامل سكوهاي ثابت يا شناور يا واحدهاي متحرك حفاري برون‌ ساحلي هنگامي كه چنين سكوها يا واحدهائي در محل مشغول‌عمليات اكتشاف، استخراج يا توليد منابع معدني بستر دريا هستند، نمي‌گردد.

شناورهاي متعلق به دولت: 1 - بدون تعارض با ماده پنج، اين كنوانسيون شامل كشتي‌هاي جنگي يا ساير شناورهاي غير تجاري كه تحت مالكيت يا بهره‌برداري يك دولت بوده و در ‌زمان عمليات نجات، از مصونيت مطلق طبق اصول شناخته شده حقوق بين‌الملل بهره‌مند هستند، نمي‌گردد، مگر اينكه آن دولت تصميم ديگري‌ بگيرد. 2 - در صورتيكه يك كشور متعاهد تصميم بگيرد كه اين كنوانسيون در مورد كشتي‌هاي جنگي‌اش يا ديگر شناورهاي توصيف شده در بند يك نيز اعمال‌ شود، آن كشور مي‌بايست موارد و شرايط مشخص كننده چنين اعمالي را به اطلاع دبير كل برساند.

عمليات نجات كنترل شده توسط مرجع‌هاي عمومي: 1 - اين كنوانسيون بر هيچيك از مقررات ناظر بر عمليات نجات بوسيله يا تحت كنترل مرجع‌هاي عمومي در قانون ملي يا هرگونه كنوانسيون‌ بين‌المللي ناظر بر اينگونه عمليات، تأثير نخواهد گذاشت. 2 - معهذا، نجات‌دهندگاني كه اينگونه عمليات نجات را انجام مي‌دهند استحقاق استفاده از حقوق و طرق جبران خسارت مندرج در اين كنوانسيون را‌ در رابطه با عمليات نجات خواهند داشت. 3 - ميزان بهره‌مندي از حقوق و طرق جبران خسارت مندرج در اين كنوانسيون توسط يك مرجع عمومي موظف به اجراي عمليات نجات، براساس‌ قانون كشوري كه چنين مرجعي در آنجا وجود دارد، معين خواهد شد.

قراردادهاي نجات: 1 - اين كنوانسيون در مورد هر عمليات نجاتي اعمال مي‌گردد مگر تا حدوديكه قراردادي بطور صريح يا ضمني به نحو ديگري مقرر نموده باشد. 2 - فرمانده مجاز است كه قراردادهائي را بمنظور عمليات نجات از طرف مالك شناور منعقد نمايد. فرمانده يا مالك شناور مجازند چنين قراردادهايي ‌را از طرف مالك اموال روي شناور منعقد نمايند. 3 - هيچ چيز در اين ماده بر اعمال ماده هفت يا وظايف مربوط به جلوگيري، يا به حداقل رساندن صدمه به محيط زيست تأثير نخواهد گذاشت.

ابطال و اصلاح قراردادها: ‌يك قرارداد يا هر يك از شرايط مندرج در آنرا مي‌توان ابطال و يا اصلاح نمود اگر: ‌الف - قرارداد تحت فشار ناروا يا تحت تأثير خطر، منعقد شده و شرايط آن غير منصفانه باشد، يا ب - پرداخت براساس قرارداد براي خدماتي كه عملاً عرضه شده بيش از اندازه زياد بوده يا بسيار اندك باشد.

وظايف نجات‌دهنده، مالك و فرمانده: 1 - نجات‌دهنده در قبال مالك شناور يا ساير اموال مواجه با خطر موظف خواهد بود كه: ‌الف - عمليات نجات را با دقت لازم انجام دهد. ب - در اجراي وظيفه مشخص شده در بند الف، دقت لازم را براي جلوگيري يا به حداقل رساندن صدمه به محيط زيست به عمل آورد. ج - هر گاه اوضاع و احوال بطور موجه اقتضاء مي‌كند، از ساير نجات‌دهندگان درخواست كمك نمايد، و ‌د - مداخله ساير نجات‌دهندگان را بپذيرد هنگامي كه چنين مداخله‌اي بنا به تقاضاي موجه مالك يا فرمانده شناور يا اموال در خطر انجام گيرد. در هر‌صورت چنانچه معلوم شود چنان تقاضايي غير موجه بوده است، نبايست به مقدار پاداش وي لطمه‌اي وارد آيد. 2 - مالك و فرمانده شناور يا مالك ساير اموال مواجه با خطر در قبال نجات‌دهنده موظف هستند كه: ‌الف - با وي طي عمليات نجات كمال همكاري را بنمايند. ب - در هنگام انجام همكاري، دقت لازم را براي جلوگيري يا به حداقل رساندن صدمه به محيط زيست بعمل آورند، و ج - وقتي كه شناور يا ساير اموال به محل امني آورده شده باشد، تحويل‌گيري مجدد آنرا در صورت تقاضاي موجه نجات‌دهنده در اين مورد، بپذيرند.

حقوق كشورهاي ساحلي: ‌هيچ چيز در اين كنوانسيون بر حق كشور ساحلي ذيربط در انجام اقدامات منطبق با اصول شناخته شده عمومي حقوق بين‌الملل جهت حفظ خط ‌ساحلي خود يا منافع مربوطه به آن در مقابل آلودگي يا تهديد به آلودگي ناشي از يك سانحه دريايي يا اقداماتي در رابطه با آن سانحه‌اي كه منطقاً انتظار‌ مي‌رود منجر به پيامدهاي وخيم شود، از جمله حق كشور ساحلي براي جهت دادن به عمليات نجات، تأثير نخواهد گذاشت.

وظيفه ارائه كمك: 1 - هر فرمانده ملزم است تا آنجا كه بتواند بدون ايجاد خطر براي شناور خود و افراد روي آن، به هر كسي كه در معرض خطر از بين رفتن در درياست ‌كمك بنمايد. 2 - كشورهاي متعاهد مي‌بايست اقداماتي را كه براي اجراي وظيفه مندرج در بند يك ضروري است، اتخاذ نمايند. 3 - مالك شناور مسووليتي در قبال عدول از انجام وظيفه فرمانده مندرج در بند يك، نخواهد داشت.

همكاري: ‌يك كشور متعاهد هرگاه موضوعات مربوط به عمليات نجات نظير اجازه ورود شناورهاي مواجه با خطر به بنادر، يا فراهم كردن تسهيلات براي ‌نجات‌دهندگان را تنظيم يا مورد تصميم‌گيري قرار مي‌دهد، مي‌بايست ضرورت همكاري بين نجات‌دهندگان، ساير افراد ذينفع و مرجع‌هاي عمومي را‌ براي اطمينان از اجراي مؤثر و موفق عمليات نجات بمنظور حفظ جان يا مال در معرض خطر، و همچنين جلوگيري از صدمه محيط زيست مورد‌ توجه قرار دهد.

شرايط پاداش: 1 - عمليات نجاتي كه نتيجه مفيدي داشته باشد، حق دريافت پاداش را ايجاد مي‌نمايد. 2 - به غير از مواردي كه به شكل ديگري مقرر شده است، در صورتيكه عمليات نجات مفيدي نداشته باشد هيچگونه پرداختي براساس اين كنوانسيون ‌واجب‌الاداء نخواهد بود. 3 - در مواردي كه شناور نجات يافت، و شناور عهده‌دار عمليات نجات هر دو متعلق به مالك واحدي باشند نيز، مفاد اين فصل اعمال خواهد گرديد.

معيارهاي تعيين پاداش: 1 - پاداش بايد با ديد تشويق عمليات نجات و با در نظر گرفتن معيارهاي مذكور در ذيل بدون توجه به ترتيبي كه در زير ارائه شده تعيين گردد: ‌الف - ارزش شناور و ساير اموال نجات‌يافته، ب - مهارت و كوششهاي نجات‌دهندگان در جلوگيري يا به حداقل رساندن صدمه به محيط زيست، ج - ميزان موفقيت بدست‌ آمده توسط نجات‌دهنده، ‌د - ماهيت و ميزان خطر، ه - مهارت و كوششهاي نجات‌دهندگان در نجات شناور، ساير اموال و جان، ‌و - زمان بكار رفته و هزينه‌ها و زيانهايي كه نجات‌دهندگان متحمل شده‌اند، ‌ز - خطر مسووليت و ساير خطرهايي كه متوجه نجات‌دهندگان يا تجهيزات آنان است، ح - فوريت خدمات ارائه شده، ط - قابليت دست‌يابي و استفاده از شناورها يا ساير تجهيزات مورد نظر جهت عمليات نجات، ي - وضعيت آمادگي و كارآيي تجهيزات متعلق به نجات‌دهنده و ارزش آنها، 2 - پرداخت پاداش تعيين شده براساس بند يك بايد توسط كليه كساني كه در شناور و ساير اموال ذينفع هستند به نسبت ارزش نجات‌يافته هر يك،‌ انجام گردد. با اين همه يك كشور عضو مي‌تواند در قانون ملي خود مقرر كند كه پرداخت پاداش توسط يكي از ذينفع‌ها انجام گيرد مشروط بر اينكه حق‌ رجوع اين ذينفع به ساير ذينفع‌ها براي مطالبه سهم هر يك از آنان حفظ گردد. هيچ چيز در اين ماده نافي هرگونه حق دفاع نخواهد بود. 3 - پاداشها، بغير از هرگونه بهره و هزينه‌هاي قانوني قابل پرداخت مربوط…

غرامت ويژه: 1 - اگر نجات‌دهنده در مورد شناوري عمليات نجات انجام داده باشد كه خود يا كالاي آن تهديدي براي محيط زيست بوده‌اند و بر اساس ماده 13 موفق ‌به دريافت پاداشي حداقل معادل غرامت قابل ارزيابي طبق مفاد اين ماده نشده باشد حق اين را خواهد داشت كه معادل هزينه‌هايش كه در اين ماده ‌تعريف شده است از صاحب شناور مطالبه غرامت نمايد. 2 - در صورتيكه در شرايط مندرج در بند يك، نجات‌دهنده با عمليات نجات خود باعث جلوگيري يا به حداقل رسيدن صدمه به محيط زيست باشد،‌ غرامت ويژه قابل پرداخت توسط مالك شناور به نجات‌دهنده طبق بند يك مي‌تواند تا حداكثر سي درصد هزينه‌هايي كه نجات‌دهنده متحمل شده‌ افزايش يابد. با اين وجود محكمه مي‌تواند اگر اين كار را درست و عادلانه بداند، با در نظر داشتن ضابطه مندرج در ماده 13 پاراگراف يك، چنين غرامت‌ ويژه‌اي را بازهم افزايش دهد، ليكن در هيچ حالتي نبايد مجموع افزايش از صد درصد هزينه‌هايي كه نجات‌دهنده متحمل شده است بيشتر گردد. 3 - هزينه‌هاي نجات‌دهنده از نظر بندهاي يك و دو عبارت است از آن مخارج معقول پرداخت شده از جيب نجات‌دهنده در عمليات نجات به اضافه‌ نرخ عادلانه‌اي براي تجهيزات و پرسنلي كه عملاً و بطور موجه در عمليات نجات به كار گرفته شده‌اند، با در نظر گرفتن معيارهاي مندرج در بند يك‌ ماده 13، بندهاي فرعي (ح)، (ط) ، و ( ي). 4 - كل غرامت ويژه تحت اين ماده فقط در صورت…

تسهيم بين نجات‌دهندگان: 1 - تسهيم پاداش مطرح شده در ماده 13، بين نجات‌دهندگان بايد بر پايه معيارهاي مندرج در آن ماده، انجام شود. 2 - تسهيم پاداش بين مالك، فرمانده و ساير افراد در خدمت شناور نجات‌دهنده، توسط قانون پرچم آن شناور تعيين خواهد شد. چنانچه نجات از روي‌ يك شناور انجام نشده باشد، تسهيم طبق قانوني كه حاكم بر قرارداد فيمابين نجات‌دهنده و كارگزاران وي مي‌باشد، تعيين خواهد شد.

نجات اشخاص: 1 - اشخاصي كه جانشان نجات داده شده ملزم به پرداخت هيچگونه اجرتي نخواهند بود، با اين حال هيچ چيز در اين ماده تأثيري بر مقررات قانون ‌ملي ‌در اين باره نخواهد داشت. 2 - يك نجات‌دهنده جان انسان كه در خدمات ارائه شده به مناسبت سانحه‌اي كه منجر به عمليات نجات گشته، سهيم بوده است مستحق دريافت سهم‌ عادلانه‌اي از مبلغ مورد حكم به نجات‌دهنده براي نجات شناور يا ساير اموال يا جلوگيري يا به حداقل رساندن صدمه به محيط زيست مي‌گردد.

خدمات عرضه شده تحت قراردادهاي موجود: ‌هيچ پرداختي براساس مقررات اين كنوانسيون واجب‌الاداء نيست مگر اينكه خدمات ارائه شده بيش از آن باشد كه منطقاً مي‌توان آنرا بعنوان ‌اجراي لازم قراردادي كه قبل از بروز خطر منعقد شده است، تلقي نمود.

تأثير رفتار نادرست نجات‌دهنده: ‌يك نجات‌دهنده ممكن است از كل يا بخشي از پرداختي كه بر اساس اين كنوانسيون به وي واجب‌الاداء مي‌گردد تا آن ميزان كه بخاطر تقصير يا غفلت ‌وي عمليات نجات لازم يا مشكل‌تر شده باشد يا اينكه نجات‌دهنده از جهت كلاهبرداري يا ساير كارهاي ناشايست مقصر بوده باشد، محروم شود.

ممنوعيت عمليات نجات: ‌خدماتي كه عليرغم منع صريح و موجه مالك يا فرمانده شناور يا مالك هرگونه اموال ديگر در معرض خطر كه روي شناور نيست و نبوده است، انجام شده باشد موجب پرداخت تحت اين كنوانسيون نخواهد بود.

حق ممتازه دريايي: 1 - هيچ چيز در اين كنوانسيون بر حق ممتازه دريايي نجات‌دهنده تحت هر كنوانسيون بين‌المللي يا قانون ملي تأثير نخواهد داشت. 2 - نجات‌دهنده در صورتيكه وثيقه رضايت‌بخشي براي مورد ادعاي خود، كه شامل بهره و هزينه‌ها هم مي‌باشد، به نحو مقتضي به وي ارائه يا برايش ‌تأمين شده باشد، مي‌تواند حق ممتازه دريايي خود را به اجرا نگذارد.

وظيفه تأمين وثيقه: 1 - شخصي كه تحت اين كنوانسيون مسوول پرداخت مي‌باشد بايد بنا به تقاضاي نجات‌دهنده، وثيقه قابل قبولي براي مورد ادعا، منجمله بهره و‌ هزينه‌هاي نجات‌دهنده تأمين نمايد. 2 - بدون تعارض با بند يك، مالك شناور نجات ‌يافته حداكثر سعي خود را خواهد نمود تا اطمينان يابد كه مالكان محموله قبل از آزاد شدن محموله،‌ وثيقه قابل قبولي را جهت مطالبات عليه ايشان، منجمله بهره و هزينه‌هاي متعلقه، تأمين خواهند نمود. 3 - مادامي كه وثيقه قابل قبولي براي مطالبات نجات‌دهنده عليه شناور يا اموال ذيربط تأمين نشده باشد نبايد شناور و ساير اموال نجات‌ يافته را از بندر ‌يا مكاني كه آنها را در وهله نخست پس از اتمام عمليات نجات به آنجا آورده‌اند، بدون رضايت نجات‌دهنده تغيير محل داد.

پرداخت موقت: 1 - محكمه‌اي كه صلاحيت رسيدگي قضايي بر ادعاي نجات‌دهنده را دارا مي‌باشد، مي‌تواند از طريق دستور موقت حكم دهد كه به نجات‌دهنده بايد آن‌ مبلغي را كه عادلانه و درست به نظر مي‌رسد بصورت علي‌الحساب پرداخت گردد، و بر حسب همين ضوابط در جائي كه شرايط بطور درست و‌عادلانه اقتضاء كند‌، تضمين لازم داده شود. 2 - در صورت انجام پرداخت موقت تحت اين ماده، وثيقه سپرده شده تحت ماده 21 به همان نسبت كاهش خواهد يافت.

محدوده زماني اقامه دعوي: 1 - هرگونه دعوي مربوط به پرداخت تحت اين كنوانسيون در صورتيكه مراحل قضايي يا داوري در ظرف مدت دو سال به جريان نيفتاده باشد‌ مشمول مرور زمان خواهد گرديد. دوره محدود زماني (‌براي اقامه دعوي) از روزي آغاز مي‌شود كه عمليات نجات به پايان رسيده است. 2 - كسي كه عليه وي دعوائي اقامه مي‌شود مي‌تواند در هر زمان در طول جريان آن دوره محدود زماني با تسليم اعلاميه‌اي به مدعي، آن دوره را تمديد‌ كند. اين دوره را به همين ترتيب مي‌توان مجدداً تمديد كرد. 3 - دعوي براي غرامت توسط شخص مديون مي‌تواند حتي پس از انقضاء دوره محدود ذكر شده در بندهاي قبلي اقامه شود، بشرطي كه ظرف مدت ‌مجاز طبق قانون كشوري كه رسيدگي‌هاي قضايي در آنجا جريان يافته است، اقامه شود.

بهره: ‌استحقاق نجات‌دهنده براي دريافت بهره روي هرگونه پرداخت واجب‌الاداء تحت اين كنوانسيون، مطابق قانون كشوري كه محكمه مربوط به آن پرونده‌ در آنجا واقع است، معين خواهد شد.

كالاي متعلق به دولت: ‌از هيچيك از مقررات اين كنوانسيون نبايد، نه بوسيله رسيدگي حقوقي و نه بوسيله هيچگونه طرح دعوي عيني، بعنوان مبنائي براي ضبط، ‌توقيف يا بازداشت عليه كالاهاي غير تجاري متعلق به دولت كه در زمان عمليات نجات مشمول مصونيت ناشي از حاكميت تحت اصول شناخته شده‌همگاني حقوق بين‌الملل بوده‌اند استفاده گردد، مگر اينكه دولت صاحب كالا موافقت داشته باشد.

كالاهاي انسان‌ دوستانه: ‌هيچيك از مقررات اين كنوانسيون نبايد بعنوان مبنائي براي ضبط، توقيف يا بازداشت كالاهاي انسان ‌دوستانه اهداء شده توسط يك كشور مورد ‌استفاده قرار گيرد، اگر آن كشور موافقت كرده باشد كه هزينه خدمات ارائه شده در ارتباط با چنان كالاهاي انسان‌دوستانه‌اي را بپردازد.

انتشار احكام داوري: ‌كشورهاي متعاهد بايد انتشار احكام داوري صادره در دعاوي نجات را، تا آنجا كه مقدور است و با كسب رضايت طرفين، تشويق نمايند.

امضاء، تصويب، پذيرش، تأييد و الحاق: 1 - اين كنوانسيون از دهم تير ماه 1368 مطابق با اول ژوئيه 1989 ميلادي تا ژوئن 1990 (‌خرداد 1369) در مقر سازمان جهت امضاء و از آن پس ‌جهت الحاق مفتوح خواهد ماند. ‌2- كشورها مي‌توانند رضايت خود را مبني بر ملزم بودن به اين كنوانسيون را به طريق زير ابراز نمايند: ‌الف - امضاء بدون شرط تصويب، پذيرش، يا تأييد، يا ب - امضاء منوط به تصويب، پذيرش يا تأييد به دنبال تصويب، پذيرش يا تأييد، يا ج - الحاق. 3 - تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق با توديع سندي به همين مضمون به دبير كل رسميت خواهد يافت.

لازم‌الاجراء شدن: 1 - اين كنوانسيون يك سال پس از تاريخي كه پانزده كشور رضايت خود را مبني بر ملزم بودن به آن اظهار نموده باشند، لازم‌الاجرا خواهد شد. 2 - براي هر كشوري كه رضايت خود مبني بر ملزم بودن به اين كنوانسيون را پس از اينكه شرايط لازم‌الاجراء شدن آن فراهم شده باشد، اظهار نمايند، ‌چنين رضايتي يك سال پس از تاريخ اظهار اين رضايت مؤثر خواهد بود.

حق شرط: 1 - هر كشوري در هنگام تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق مي‌تواند حق خود براي اعمال نكردن مفاد اين كنوانسيون در حالتهاي زير را حفظ نمايد: ‌الف - وقتي كه عمليات نجات در آبهاي درون ‌سرزميني انجام مي‌شود و تمام شناورهاي درگير از نوع دريانوردي درون‌ سرزميني هستند. ب - وقتي كه عمليات نجات در آبهاي درون ‌سرزميني انجام مي‌شود و هيچگونه شناوري درگير نيست. ج - وقتي كه كليه طرفهاي ذيربط تبعه آن كشور هستند. ‌د - وقتي كه اموال موضوع نجات از نوع اموال فرهنگي دريايي و داراي ارزشهاي ماقبل تاريخي، باستان‌شناسي يا تاريخي هستند و روي بستر دريا قرار‌دارند. 2 - حق شرطهاي بعمل آمده در هنگام امضاء، منوط به تسجيل در موقع تصويب، پذيرش يا تأييد هستند. 3 - هر كشوري كه از حق شرط نسبت به اين كنوانسيون استفاده كرده است مي‌تواند در هر زماني به وسيله يادداشتي خطاب به دبير كل آن را پس بگيرد.‌چنين پس‌گرفتني در روز دريافت يادداشت مؤثر خواهد شد. اگر يادداشت عنوان كند پس گرفتن حق شرط در تاريخي كه در يادداشت مشخص شده‌ مؤثر گردد و آن تاريخ پسين‌تر از تاريخ دريافت يادداشت توسط دبير كل باشد آن پس گرفتن در آن تاريخ پسين‌تر مؤثر خواهد شد.

انصراف: 1 - هر كشور عضوي مي‌تواند در هر زماني پس از سپري شدن يك سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون براي آن كشور، از اين كنوانسيون اعلام ‌انصراف نمايد. 2 - انصراف، بوسيله توديع سند انصراف نزد دبير كل مؤثر خواهد شد. 3 - انصراف يكسال پس از دريافت سند انصراف توسط دبير كل، يا پس از سپري شدن دوره طولاني‌تري كه ممكن است در سند انصراف مشخص شده باشد، مؤثر خواهد شد.

تجديد نظر و اصلاح: 1 - سازمان مي‌تواند كنفرانسي بمنظور تجديد نظر يا اصلاح در اين كنوانسيون تشكيل دهد. 2 - دبير كل براساس درخواست هشت كشور عضو، يا يك چهارم كشورهاي عضو، هر كدام كه عدد بزرگتري باشد، كنفرانسي متشكل از كشورهاي‌ عضو اين كنوانسيون را براي تجديد نظر يا اصلاح كنوانسيون تشكيل خواهد داد. 3 - هرگونه رضايت مبني بر ملزم شدن به اين كنوانسيون كه پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحيه‌اي به اين كنوانسيون ابراز گردد، بمنزله الزام به ‌كنوانسيون اصلاح شده تلقي خواهد شد.

امين: 1 - اين كنوانسيون نزد دبير كل توديع خواهد شد. 2 - دبير كل بايد: ‌الف - تمام كشورهائي كه اين كنوانسيون را امضاء كرده‌اند يا به آن ملحق شده‌اند، و تمام اعضاء سازمان را از موارد زير مطلع نمايد: 1 - هر امضاء يا توديع سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق جديد به همراه تاريخ آن، 2 - تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون، 3 - توديع هر سند انصراف از اين كنوانسيون به همراه تاريخ دريافت آن سند و تاريخي كه انصراف مؤثر مي‌شود، 4 - هر اصلاحيه تصويب شده طبق ماده سي و دو، 5 - دريافت هرگونه حق شرط، اعلاميه يا يادداشت صادره تحت اين كنوانسيون. ب - نسخ اصل گواهي شده اين كنوانسيون را به تمام كشورهائي كه اين كنوانسيون را امضاء كرده‌اند يا به آن ملحق شده‌اند ارسال نمايد. 3 - به محض لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون، يك نسخه اصلي گواهي شده آن بايد توسط امين جهت دبير كل سازمان ملل متحد براي ثبت و انتشار‌ طبق ماده 102 منشور ملل متحد ارسال شود.