قانون موافقتنامه همكاريهاي تجاري ، اقتصادي و فني بين جمهوري اسلامي ايران و دولت زلاندنو

دو دولت اقدامات مناسبي را بر طبق قوانين و مقررات جاري در ايران و زلاندنو، در جهت گسترش همكاريهاي متقابل تجاري، اقتصادي و فني، منجمله انتقال تكنولوژي جديد، معمول خواهند داشت. ‌

دو دولت اهتمام خواهند ورزيد كه اجراي همكاريهاي اقتصادي و فني را از طريق ترغيب‌هاي زير معمول دارند: ‌ الف - همكاري ميان شركتها و مؤسسات و سازمان‌هاي ذيربط، از لحاظ ايجاد طرحهائي براي گسترش انتقال و كاربرد تكنولوژي، توسعه پژوهش و‌آموزش كاركنان. ب - مبادله ديدار كارشناسان. ج - مبادله اطلاعات علمي و فني. ‌د - توسعه ترتيبات ميان دو دولت (‌با مشورت مقامات آموزشي مربوطه) جهت تسهيل ورود اتباع هر يك از طرفين به دانشگاهها و مؤسسات فني طرف ديگر. هـ - ساير اشكال همكاريهاي اقتصادي و فني ديگري كه مورد توافق قرار خواهد گرفت. ‌

1 - بمنظور تسهيل اجراي اين موافقتنامه، دو دولت موافقت مي‌نمايند كه كميسيون مشتركي را براي توسعه همكاريهاي تجاري و اقتصادي و فني‌ ايجاد نمايند كه در سطح وزيران برگزار خواهد شد. 2 - كميسيون مشترك وزيران (‌كه از اين پس «‌كميسيون مشترك» ناميده خواهد شد) هر سال يك اجلاس عادي خواهد داشت كه به نوبت در تهران و‌ولينگتن خواهد بود. ‌تشكيل جلسات فوق‌العاده بستگي به ضرورت آن دارد. 3 - قبل از هر اجلاس كميسيون مشترك، نمايندگان دو دولت كه بايستي در آن شركت نمايند، توسط دولتهاي مربوطه خود تعيين خواهند شد.‌ كميسيون مشترك آئيننامه داخلي خود را رأساً تنظيم خواهد كرد. 4 - كميسيون مشترك مبادرت به اقدامات زير خواهد كرد: ‌الف - بررسي وضع جاري مناسبات تجاري و اقتصادي و فني بين دو كشور و اجراي مقررات اين موافقتنامه. ب - تسهيل توسعه روابط نزديكتر تجاري و اقتصادي و فني در چهارچوب اين موافقتنامه. ج - مطالعه پيشنهادات ارائه شده در چهارچوب اين موافقتنامه كه هدف از آنها گسترش و تنوع تجارت بين دو كشور باشد. د - يافتن راه حل براي مشكلاتي كه احتمال دارد در اجراي اين موافقتنامه پديد آيد. اين امر مانع اجراي مقررات خاص حل و فصل اختلافات در قراردادهاي ديگر نخواهد گرديد. هـ - بررسي اقداماتي بمنظور تضمين امنيت عرضه مواد خام و كالاهاي واسطه‌اي و مصرفي كه يكي از طرفين از طرف ديگر خريداري مينمايد. ‌و - بررسي نحوه توسعه سرويسهاي كشتيراني و ساير سرويسهاي حمل و نقل بمنظور گسترش تجارت بين ايران و زلاندنو، با توجه خاص به‌ امكانات موجود خطوط كشتيراني هر يك از دو كشور از لحاظ مشاركت در تجارت، و ‌ز - توصيه به دو دولت جهت انجام اقدامات مقتضي كه بايستي در پيگيري هدفهاي مذكور صورت گيرد.

كميسيون مشترك ميتواند با تأسيس كميته‌هاي فرعي و ويژه، تضمين نمايد كه روشهاي همكاري در زمينه‌هاي توسعه تجارت و اقتصاد و فني ‌از ملاحظه كافي برخوردار شود. كميته‌هاي فرعي و ويژه رأساً آئيننامه‌هاي داخلي خاص خود را تدوين نموده و فعاليتهاي خود را به كميسيون‌ مشترك گزارش خواهند كرد.

تصميمات متخذه توسط كميسيون مشترك، بنحو مقتضي و به ترتيب صورتجلسه، يادداشت تفاهم يا موافقتنامه تنظيم خواهد شد.‌تصميمات اتخاذ شده توسط كميسيون مشترك كه مربوط به اجراي وظايف آن باشد، بايستي منطبق با قوانين و مقررات و ضوابط جاري در جمهوري‌اسلامي ايران و زلاند نو باشد آن دسته از تصميمات كميسيون مشترك كه محتاج به تصويب و تأييد توسط مقامات ذيصلاح دو طرف ميباشد، فقط پس ‌از طي تشريفات قانوني لازم‌الاجراء خواهد بود.

مقررات اين موافقتنامه سالب حق هر يك از دو دولت در وضع ممنوعيت‌ها يا محدوديتهائي به انواع مختلف نيست كه بمنظور حراست از ‌علائق اساسي امنيتي يا مراقبت از بهداشت عمومي يا جلوگيري از بيماريها و آفات حيواني يا گياهي وضع ميگردند.

مقررات اين موافقتنامه شامل «‌جزاير كوكز» و «‌نيوئي» و «‌تاكلو» نخواهد شد مگر آنكه يك ماه از تاريخ اعلام شمول اين موافقتنامه بر مناطق‌ مزبور، توسط زلاند نو به جمهوري اسلامي ايران سپري شده باشد. ‌

1 - اجراي اين موافقتنامه از تاريخي خواهد بود كه در مبادله يادداشت بين دو دولت مشخص شده باشد و اين يادداشتها حاوي اين موضوع خواهد ‌بود كه ترتيبات داخلي حقوقي براي تأييد آن توسط هر يك از دو دولت، انجام گرفته است. 2 - اين موافقتنامه به قوت خود باقي است، مگر آن كه شش ماه از تاريخي گذشته باشد كه در آن هر يك از دو دولت يك اطلاعيه كتبي را از طرف ديگر ‌داير بر تصميم به خاتمه اين موافقتنامه يا قصد به انعقاد يك موافقتنامه جديد دريافت كرده باشند. ‌اين موافقتنامه در تهران در روز بيست و پنجم خرداد ماه 1364 (‌برابر با پانزدهم ژوئن 1985) در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم ‌گرديد و هر دو نسخه متساوياً معتبر ميباشند. ‌ از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت زلاند نو ‌