مصوبه صد و نود يكمين جلسه شوراي عالي اداري در خصوص دستورالعمل سازماندهي واحدهاي سازماني دستگاه هاي اجرايي در سطوح تقسيمات كشوري

يكصد و نود و يكمين جلسه شوراي عالي اداري به استناد ماده (۱۱۴) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب مورخ 1386/07/08 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن در تاريخ 1402/07/08 تشكيل شد و موارد زير به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي اداري در (۸) ماده و (۳) تبصره به تصويب رسيد.

به منظور اجراي ماده (۳۰) قانون مديريت خدمات كشوري و با استناد به بند (۴) ماده (۱۱۵) اين قانون و در امتداد تحقق اهداف اسناد بالادستي نظام اداري از جمله بند (۱۰) سياست هاي كلي نظام اداري مبني بر «چابك سازي، متناسب سازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم انداز» و بند (۱۶) سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر صرفه جويي در هزينه هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاه هاي موازي و غيرضرور و هزينه هاي زايد» تصويب شد.

وزارتخانه ها و سازمان هاي مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره مي شوند، مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين مصوبه، حسب وظايف قانوني خود، گزارش ضرورت وجودي واحد سازماني در هر يك از سطوح تقسيمات كشوري (استان، شهرستان و بخش)، شامل موارد زير را به سازمان اداري و استخدامي كشور ارسال نمايند: ۱- وظايف قانوني دستگاه اجرايي در سطوح تقسيمات كشوري؛ ۲- فهرست وظايف و خدمات واحدهاي خارج از مركز؛ ۳- تواتر خدمات در حال ارائه واحدهاي موجود در سطوح تقسيمات كشوري به تفكيك سه سال گذشته؛ ۴- گردش كار ارائه خدمت در سطوح تقسيمات كشوري؛ ۵- دلايل توجيهي ضرورت ارائه خدمت توسط دولت در سطوح تقسيمات كشوري؛ ۶- مشخصات واحدهاي غيردولتي كه قابليت ارائه خدمت مشابه دارند يا در حال ارائه خدمت مشابه هستند (شامل شهرداري ها، بخش خصوصي، شركت هاي دانش بنيان، كارگزاران و كاروران غير دولتي و نظاير آن)؛ ۷- تعداد پست هاي سازماني و نيروي انساني موجود به تفكيك سطوح تقسيمات كشوري.

سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است ظرف مدت سه ماه پس از اجراي ماده (۱) توسط دستگاه هاي اجرايي، نسبت به بررسي كارشناسي اقدام نموده و نتايج بررسي خود را در خصوص عدم ضرورت يا ضرورت وجود واحد سازماني در سطوح تقسيمات كشوري (استان، شهرستان و بخش) اعلام نمايد.

سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است در چارچوب قوانين و مقررات، در صورت احراز عدم ضرورت وجود واحد سازماني موجود در هر يك از سطوح تقسيمات كشوري (استان، شهرستان و بخش)، نسبت به انحلال واحد سازماني مربوطه اقدام و به منظور تعيين تكليف پست هاي سازماني، نيروي انساني و اموال و تجهيزات، كارگروهي را با عضويت نمايندگان ستاد دستگاه اجرايي مربوطه و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تشكيل دهد.

در صورت احراز ضرورت وجود واحد سازماني دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۱) در سطوح تقسيمات كشوري، پس از تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور، تمامي واحدهاي وابسته به دستگاه اجرايي، با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در يك واحد سازماني ادغام و تحت مديريت واحد قرار مي گيرند.

ايجاد واحد سازماني دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۱) در سطوح تقسيمات كشوري منوط به تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران است.

فهرست دستگاه هاي وابسته به يك وزارتخانه كه در سطح استاني، قابل ادغام تحت مديريت واحد نباشند پس از اعلام دستگاه و تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

دستگاه هاي وابسته به يك وزارتخانه كه در سطح استاني، قابل ادغام تحت مديريت واحد نباشند، واحدهاي عمومي آنها (تمامي وظايف موضوع بند ۶ بخشنامه شماره ۶۴۳۳۵۶ مورخ 1395/05/06) شامل روابط عمومي، حراست، گزينش، فناوري اطلاعات، مديريت بحران، پدافند غيرعامل، حقوقي و عناوين مشابه (به استثناي اداري و مالي) با رعايت قوانين و مقررات مربوطه ادغام مي شوند.

در شهرستان مركز استان، واحد شهرستاني ايجاد نمي شود و واحدهاي موجود با رعايت قوانين و مقررات مربوطه، در واحد استاني آن دستگاه اجرايي در مركز استان ادغام مي شوند.

سازمان برنامه و بودجه كشور و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موظفند نسبت به اصلاح و جابجايي بودجه (ملي، استاني و....) و اعتبارات مرتبط با واحدهاي انحلالي يا ادغامي در اين مصوبه، با رعايت قوانين و مقررات مربوطه از جمله بند «ب» ماده (۸۵) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب مورخ 1380/11/27، به نحو مقتضي در لوايح بودجه سنواتي اقدامات لازم را اعمال نمايند.

سازمان اداري و استخدامي كشور پس از اجراي اين مصوبه، با توجه به توسعه فناوري، شرايط محيطي و واگذاري امور تصدي دستگاه هاي اجرايي، هر پنج سال يك بار ضرورت وجود واحدهاي سازماني موجود دستگاه هاي اجرايي در سطوح تقسيمات كشوري را مورد بازبيني قرار داده و براي تصويب به هيأت وزيران ارسال مي كند.

وزرا و بالاترين مقام دستگاه هاي اجرايي و استانداران، مسئول حسن اجراي اين مصوبه هستند. سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است بر اجراي اين مصوبه نظارت و گزارش عملكرد دستگاه هاي اجرايي را به شوراي عالي اداري ارائه كند.

محمد مخبر