قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا

مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند؛ با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت؛ با هدف ايجاد شرايط مساعد براي سرمايه گذاري بيشتر اشخاص حقيقي و حقوقي يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر؛ با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر؛ به شرح زير توافق نمودند:

ماده 1 ـ تعاريف از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به كار رفته در آن به شرح زير خواهد بود:

1 ـ اصطلاح «سرمايه گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي است كه توسط سرمايه گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد اخيرالذكر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه پذير خوانده مي شود) به كار گرفته شود و به ويژه اما نه منحصراً شامل موارد زير است: الف ـ اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبيل رهن، حق حبس و وثيقه ب ـ سهام، سهم الشركه و اوراق قرضه يك شركت و هر شكل ديگر از مشاركت در يك شركت پ ـ حق نسبت به پول يا هرگونه عملياتي كه به موجب قرارداد داراي ارزش اقتصادي باشد ت ـ حقوق مالكيت معنوي از قبيل حق الاختراع، نمونه هاي بهره وري، طرحها يا نمونه هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، فرآيندهاي فني، دانش فني ث ـ حقوق تجاري اعطاء شده به موجب قانون يا قرارداد از جمله حق اكتشاف، توسعه، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي هرگونه تغيير در شكل سرمايه گذاري داراييها تأثيري در ماهيت آنها به عنوان سرمايه گذاري نخواهد داشت مشروط به اين كه تغييرات مذكور مغاير قوانين طرف متعاهدي كه در قلمرو آن سرمايه گذاري صورت پذيرفته، نباشد.

2 ـ اصطلاح «سرمايه گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري كنند: الف ـ اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هريك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند. ب ـ اشخاص حقوقي از قبيل شركتها، بنگاهها، مؤسسات و انجمنهاي هريك از طرفهاي متعاهد كه برابر قوانين آن طرف متعاهد تشكيل يا تأسيس شده باشند و مقر يا فعاليت اقتصادي اصلي آنها در قلمرو آن طرف متعاهد قرار داشته باشند.

3 ـ اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه گذاران حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه گذاري، سود سهام، كارمزد و حق الامتياز

4 ـ اصطلاح «قلمرو»: الف ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران به معني قلمرو جمهوري اسلامي ايران از جمله مناطق دريايي و نيز فلات قاره، بستر دريا، زير بستر آن، فضاي بالاي آنها و مناطق انحصاري اقتصادي تا حدي كه جمهوري اسلامي ايران بر آنها اعمال حاكميت يا صلاحيت مي نمايد. ب ـ در مورد جمهوري غنا به معني قلمرو فعلي جمهوري غنا از جمله درياي سرزميني و هر منطقه دريايي واقع شده وراي درياي سرزميني غنا كه به موجب قوانين ملي غنا و طبق حقوق بين الملل به عنوان منطقه اي بوده است يا در آينده تعيين خواهد شد كه غنا مي تواند در رابطه با بستر و زير بستر و منابع طبيعي اعمال حق نمايد.

5 ـ اصطلاح «ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد» به معني ارزهايي است كه به صورت گسترده در پرداختهاي معاملات بين المللي استفاده مي شوند و به طور گسترده در بازارهاي اصلي ارزي بين المللي معامله مي شود.

ماده 2 ـ تشويق و پذيرش سرمايه گذاري 1ـ هريك از طرفهاي متعاهد اشخاص حقيقي و حقوقي خود را به سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد. 2ـ هريك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد. 3ـ هريك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه گذاريهاي مزبور اقدام خواهد كرد و مقامات مربوط آن كليه مجوزها يا پروانه هاي لازم را، حسب مورد، جهت تحقق سرمايه گذاريهاي مزبور اعطاء خواهند كرد.

ماده 3 ـ حمايت از سرمايه گذاري 1ـ سرمايه گذاريها و يا عوايد سرمايه گذاران هريك از طرفهاي متعاهد از رفتار منصفانه و عادلانه و از حمايت و امنيت كامل قانوني در قلمرو طرف متعاهد ديگر برخوردار خواهند شد. 2ـ هيچ يك از طرفهاي متعاهد نبايد به هيچ وجه به وسيله اقدامات غيرمنطقي يا تبعيض آميز به مديريت، استفاده، بهره مندي يا فروش سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود آسيب وارد نمايد.

ماده 4 ـ رفتار ملي و رفتار كامله الوداد 1ـ هريك از طرفهاي متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر رفتاري را اعمال خواهد نمود كه از رفتار اعمال شده در شرايط مشابه نسبت به سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر دولت ثالث نامساعدتر نباشد. 2ـ هيچ يك از طرفهاي متعاهد نبايد در قلمرو خود سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر را در مورد مديريت، نگهداري، استفاده، بهره مندي يا فروش سرمايه گذاريهاي آنها مشمول رفتاري نمايد كه از رفتار اعمال شده در شرايط مشابه نسبت به سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر دولت ثالث نامساعدتر باشد.

ماده 5 ـ استثنائات عدم تبعيض عمال رفتاري كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه گذاران هريك از طرفهاي متعاهد يا هر دولت ثالث نامساعدتر نباشد، يك طرف متعاهد را ملزم به اعطاء منافع حاصل از هر نوع رفتار، اولويت يا هر مزيت ناشي از موافقتنامه موجود يا آتي راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا سازمان منطقه اي مشابه و يا به موجب ترتيبات مربوط به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد نمود.

ماده 6 ـ مصادره و جبران خسارت 1ـ سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران هريك از طرفهاي متعاهد ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد يا تحت تدابيري با آثار مشابه ملي شدن، مصادره يا سلب مالكيت توسط طرف متعاهد ديگر قرار نخواهد گرفت مگر زماني كه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي به موجب فرآيند قانوني به روش غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت غرامت كافي و مؤثر انجام پذيرد. 2ـ ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش عادلانه بازار سرمايه گذاري بلافاصله قبل از اقدام به ملي شدن، مصادره يا سلب مالكيت يا آگاهي عمومي از آنها، هركدام كه زودتر است، باشد. 3ـ ميزان خسارات بايد بدون تأخير غيرموجه به ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد پرداخت شود. هرگونه تأخير در پرداخت خسارت بايد توسط طرف مصادره كننده پرداخت شود. چنانچه خسارت ظرف سه ماه از تاريخ مصادره پرداخت نشود، شامل خسارت تأديه پرداخت يا هزينه مالي، هركدام كه قابل انجام باشد، به نرخهاي تجاري تا تاريخ پرداخت خواهد شد.

ماده 7 ـ جبران خسارت سرمايه گذاران هريك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه گذاريهاي آنها به علت جنگ يا مخاصمه مسلحانه ديگر، انقلاب يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، درخصوص خسارت، اعاده مال و پرداخت غرامت در رابطه با زيانهاي مزبور از رفتاري برخوردار خواهند شد كه از رفتار اعمال شده طرف متعاهد ديگر نسبت به سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد.

ماده 8 ـ بازگشت و انتقال

1 ـ هريك از طرفهاي متعاهد، طبق قوانين و مقررات خود از جمله موارد مربوط به پرداخت هرگونه ماليات و ديگر هزينه هاي معوقه و قابل پرداخت با حسن نيت به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر اجازه خواهد داد كه انتقال آزاد موارد زير در مورد سرمايه گذاريهاي آنها انجام پذيرد: الف ـ عوايد ب ـ مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه گذاري پ ـ حق الامتيازها و حق الزحمه هاي مربوط به قرارداد انتقال فناوري ت ـ مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و يا (7) اين موافقتنامه ث ـ اقساط وامهاي مربوط به سرمايه گذاري ج ـ حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه گذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا باشند. چ ـ وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (12(

2 ـ انتقالات فوق بايد به ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد و به نرخ رايج تبديل طبق مقررات ارزي حاكم در تاريخ انتقال انجام پذيرد.

ماده 9 ـ جانشيني هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چهارچوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك سرمايه گذاري به عمل آورده جانشين سرمايه گذار شود: الف ـ جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد. ب ـ جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه كه سرمايه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود. پ ـ اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه پذير براساس ماده (12) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ماده 10 ـ رعايت تعهدات هريك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه گذاريهاي اشخاص حقيقي يا حقوقي طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مي نمايد.

ماده 11 ـ دامنه شمول موافقتنامه 1ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران، اين موافقتنامه در مورد سرمايه گذاريهايي اعمال مي شود كه به تصويب مرجع صلاحيتدار آن برسد. مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران يا هر مرجع ديگري است كه جايگزين آن شود. 2ـ در مورد جمهوري غنا، اين موافقتنامه نسبت به سرمايه گذاريهايي اعمال خواهد شد كه براساس قوانين و مقررات حاكم آن ثبت شده باشند. 3ـ اين موافقتنامه در مورد همه سرمايه گذاريهايي اعمال مي شود كه قبل يا بعد از لازم الاجراء شدن آن توسط سرمايه گذاران هريك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر انجام شده باشد. در هر صورت، مفاد اين موافقتنامه نبايد نسبت به دعاوي ناشي از رويدادهايي كه به وقوع پيوسته يا دعاوي كه قبل از لازم الاجراء شدن آن حل و فصل شده است اعمال شود.

ماده 12 ـ حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر

1 ـ اگر هر اختلافي بين طرف متعاهد سرمايه پذير و يك يا چند سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) مزبور در ابتداء تلاش خواهند كرد كه اختلاف را به صورت دوستانه از طريق مذاكره و مشاوره حل و فصل كنند.

2 ـ چنانچه طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا توسط يك طرف به ديگري به توافق برسند، سرمايه گذار (سرمايه گذاران) مربوطه مي تواند اختلاف را به هريك از موارد زير ارجاع نمايد: الف ـ دادگاه ذي صلاحي كه در قلمرو آن سرمايه گذاري انجام پذيرفته است، يا ب ـ مركز بين المللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري (ايكسيد) كه توسط كنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر كه در تاريخ28/12/1343 هجري شمسي برابر با 18 مارس 1965 ميلادي در واشنگتن براي امضاء مفتوح شده، تشكيل شده است در صورتي كه هر دو طرف متعاهد عضو اين كنوانسيون باشند، يا پ ـ ديوان داوري موردي كه به موجب يك توافق خاص بين طرفها تشكيل شود، يا ت ـ ديوان داوري موردي كه به موجب قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد تشكيل شود.

3 ـ هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده اند آيين و محل داوري را تعيين خواهند نمود.

4 ـ تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد قطعي و لازم الاتباع است.

ماده 13 ـ حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد

1 ـ اختلافات بين طرفهاي متعاهد در رابطه با تفسير يا اجراء اين موافقتنامه ابتداء بايد از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل شود.

2 ـ اگر اختلاف بين طرفهاي متعاهد بدين ترتيب ظرف شش ماه حل نشود، هر يك از طرفها مي تواند طبق قوانين و مقررات خود ضمن ارسال اطلاعيه به طرف متعاهد ديگر، اختلاف را به يك ديوان داوري ارجاع نمايد.

ديوان داوري مزبور براي هريك از موارد به شرح زير تشكيل خواهد شد. ظرف دوماه پس از دريافت درخواست براي داوري، هر طرف متعاهد يك عضو ديوان را تعيين خواهد نمود. سپس آن دو عضو يك تبعه كشور ثالث را كه با تأييد دو طرف متعاهد به عنوان سرداور ديوان تعيين خواهد شد انتخاب مي نمايند. سرداور بايد ظرف دو ماه پس از تاريخ انتصاب دو عضو ديگر تعيين شود.

اگر ظرف مدت تعيين شده در بند (3) اين ماده انتصابات لازم انجام نشود هر طرف متعاهد مي تواند، در صورت نبودن توافقي ديگر، از رئيس ديوان بين المللي دادگستري دعوت نمايد كه انتصابات لازم را به عمل آورد. اگر رئيس ديوان تبعه يكي از طرفهاي متعاهد يا به نحو ديگري از انجام وظيفه مذكور معذور باشد، از معاون رئيس دعوت خواهد شد تا انتصابهاي لازم را انجام دهد. اگر معاون رئيس نيز تبعه يكي از طرفهاي متعاهد يا از انجام وظيفه مذكور معذور باشد، از عضو ارشد ديوان بين المللي دادگستري كه تبعه هيچ يك از طرفهاي متعاهد نباشد، براي انجام انتصابات لازم دعوت به عمل خواهد آمد.

5 ـ ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ تصميم خواهد كرد. تصميمات ديوان براي هر دو طرف متعاهد قطعي است. هر طرف متعاهد بايد هزينه هاي عضو خود در ديوان و نمايندگي خود در مراحل داوري را بپردازد، هزينه سرداور و ساير هزينه ها بايد به طور مساوي توسط طرفهاي متعاهد تقبل شود. در هر صورت، ديوان مي تواند، به تشخيص خود، تعيين كند كه سهم بيشتري از هزينه ها توسط يك طرف متعاهد پرداخت گردد، و اين حكم براي هر دو طرف متعاهد لازم الاتباع خواهد بود.

هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده اند آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.

ماده 14 ـ اصلاحات پس از لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه يا در هر زمان پس از آن، مفاد اين موافقتنامه مي تواند به نحوي كه بين طرفهاي متعاهد توافق مي شود اصلاح گردد. لازم الاجراء شدن هريك از اين اصلاحات براساس ماده (16) خواهد بود.

ماده 15 ـ اعمال ساير قواعد اگر قوانين هريك از طرفهاي متعاهد يا تعهدات ناشي از حقوق بين المللي موجود يا آتي از اين پس بين طرفهاي متعاهد علاوه بر اين موافقتنامه شامل قواعد عام يا خاصي باشد كه سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر را مستحق برخورداري از رفتاري مساعدتر از آنچه كه در اين موافقتنامه پيش بيني شده نمايد، اين قواعد تا حدي كه براي سرمايه گذار مساعدتر باشد بر اين موافقتنامه حاكم خواهد بود.

ماده 16 ـ لازم الاجراء شدن، مدت و خاتمه 1ـ اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هريك از طرفهاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد. 2ـ هر طرف متعاهد، طرف متعاهد ديگر را از انجام تشريفات تصويب در قلمرو خود براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه مطلع خواهد نمود. اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ اطلاعيه مؤخر لازم الاجراء خواهد شد. 3ـ اين موافقتنامه براي مدت ده سال لازم الاجراء خواهد بود و پس از انقضاء دوره اوليه همچنان لازم الاجراء خواهد بود مگر آن كه هريك از طرفهاي متعاهد طرف متعاهد ديگر را به طور كتبي از تصميم خود مبني بر خاتمه اين موافقتنامه مطلع سازد. اطلاعيه فسخ يك سال پس از تاريخ اطلاعيه نافذ خواهد شد. 4ـ در مورد سرمايه گذاريهاي انجام شده قبل از تاريخ فسخ، مفاد اين موافقتنامه همچنان براي يك دوره ده ساله از تاريخ فسخ آن مجري خواهد بود.

ماده 17 ـ زبان و تعداد متون اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و هفده ماده در اكرا در تاريخ 20 مرداد 1389 هجري شمسي برابر با 11 آگوست 2010 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي منعقد شده و هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند. در تأييد مراتب فوق امضاءكنندگان زير از سوي دولتهاي مربوط خود اين موافقتنامه را امضاء نموده اند. از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري غنا