موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي وزيران صربستان و مونتهنگرو مشتمل بر يك مقدمه و سيزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي وزيران صربستان و مونته نگرو
تاریخ تصویب: 1383/09/11 · تاریخ روزنامه رسمی: 1383/10/14
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران صربستان و مونته نگرو
بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي وزيران صربستان و مونتهنگرو
دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران صربستان و مونته نگرو که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط…
دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي وزيران صربستان و مونتهنگرو كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم و توسعه روابط بازرگاني و گسترش و تنوع مبادلات تجاري و ارتقاء سطح همكاريهاي تجاري بر پايه برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذيل توافق نمودند:
ماده ۱
طرفهاي متعاهد درحدود اختيارات خود اقدامات مقتضي را در جهت توسعه روابط اقتصادي و گسترش تجارت تا بالاترين سطح ممكن بين دو كشور اتخاذ خواهند نمود. مبادلات تجاري بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور در چارچوب اين موافقتنامه و با رعايت قوانين و مقررات جاري هر يك از طرفهاي متعاهد انجام خواهد شد.
ماده ۲
طرفهاي متعاهد رفتار ملل كاملةالوداد را درمورد محصولاتي كه مبدأ آن قلمرو طرف متعاهد ديگر ميباشد، از نظر حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير عوارضي كه از واردات يا صادرات اخذ ميشود و چگونگي اخذ وجوه مزبور و نيز از نظر كليه مقررات و تشريفات مربوط به واردات و صادرات كالا به رسميت خواهند شناخت. مفاد اين ماده در موارد زير اعمال نخواهد شد: الف - امتيازاتي كه هر يك از دوطرف به كشورهاي همسايه به منظور تسهيل تجارت مرزي اعطاء نموده يا ممكن است اعطاء نمايد. ب - امتيازات ناشي از اتحاديه گمركي يا منطقه آزاد تجاري و موافقتنامه منطقهاي كه هر يك از طرفهاي متعاهد عضو آن بوده يا ممكن است به عضويت آن در آيد.
ماده ۳
هر يك از طرفهاي متعاهد، مؤسسات و شركتهاي تجاري خود را به شركت در نمايشگاههاي بينالمللي و اختصاصي كه در سرزمين طرف متعاهد ديگر برگزار ميشود، تشويق و ترغيب خواهد نمود و حتيالامكان تسهيلات لازم را دراختيار مؤسسات و شركتهاي تجاري طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد. هرگونه معافيت يا اخذ حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير وجوه لازمالتأديه درمورد اقلام و كالاهاي صادراتي يك طرف متعاهد كه جهت نمايش و يا در رابطه با نمايشگاه به قلمرو طرف متعاهد ديگر وارد مي شود، طبق قواعد و مقررات طرفهاي متعاهد خواهد بود.
ماده ۴
عبور (ترانزيت) كالا ازطريق قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد براساس مفاد موافقتنامه حمل و نقل جاري بين طرفها صورت خواهد گرفت.
ماده ۵
كالاهائي كه درچارچوب اين موافقتنامه از مبدأ كشورهاي طرفهاي متعاهد تحويل ميگردند، فقط براساس توافق قبلي مقامات ذيصلاح كشورهاي طرفهاي متعاهد و طبق مقررات داخلي آنها قابل صدور به كشورهاي ثالث خواهد بود.
ماده ۶
كليه پرداختها ميان دو كشور به ارز قابل تسعير و براساس قوانين رايج دو كشور انجام خواهد پذيرفت.
ماده ۷
هر يك از طرفهاي متعاهد برطبق قوانين و مقررات خود نسبت به صدور گواهي مبدأ براي كالاهائي كه به كشور طرف متعاهد ديگر صادر ميكند، اقدام خواهد كرد.
ماده ۸
مبادله كالا و خدمات بين دو كشور در چارچوب اين موافقتنامه و براساس استانداردهاي مورد توافق سازمانهاي ذيربط طرفهاي متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده ۹
به منظور توسعه روابط بازرگاني بين دو كشور، طرفهاي متعاهد ميتوانند نسبت به حذف يا كاهش موانع غيرتعرفهاي يا اعطاي ترجيحات غيرتعرفهاي به طور متقابل، كه دو طرف متعاهد درمورد آنها به توافق جداگانهاي ميرسند، موافقت نمايند.
ماده ۱۰
طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه كميسيون بازرگاني مشترك از تعداد مساوي از نمايندگان آنها تشكيل شود و سالانه يكبار به طور متناوب در قلمرو هر يك از دو كشور تشكيل جلسه دهد. وظايف كميسيون به قرار زير خواهد بود: 1 - نظارت بر حسن اجراي مفاد اين موافقتنامه، 2 - ارائه راه حل براي رفع مشكلاتي كه ممكن است در جريان اجراي اين موافقتنامه حادث شود، 3 - بررسي و مطالعه راههاي افزايش و تنوع تجارت و ارائه پيشنهادات دراينخصوص به طرفهاي متعاهد.
ماده ۱۱
اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي مفاد اين موافقتنامه ازطريق مذاكرات و مشاوره هاي طرفهاي متعاهد به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. كليه اختلافات احتمالي ناشي از قراردادهاي منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي درچارچوب اين موافقتنامه براساس شرايط مندرج در قراردادهاي مربوط حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۲
مفاد اين موافقتنامه حقوق هر يك از طرفهاي متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعيت يا محدوديت درخصوص حفظ منافع ملي، حفظ بهداشت عمومي و يا جلوگيري از امراض و آفات حيواني و نباتي كه دو طرف متعاهد يكديگر را از آنها آگاه خواهند نمود، تحديد نمينمايد.
ماده ۱۳
اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف ديگر مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق الزامات قانون اساسي خود درباره لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است، براي مدت پنج سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دورههاي يك ساله تمديد خواهد شد مگر اين كه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط كتباً قصد خود را نسبت به عدم تمديد موافقتنامه به طرف ديگر اعلام نمايد. پس از انقضاي مدت اعتبار اين موافقتنامه مفاد آن درمورد قراردادهائي كه به موجب آن به امضاء رسيده و در حال اجرا ميباشد تا حداكثر يك سال پس از انقضاء اين موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اين كه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند. اين موافقتنامه در يك مقدمه و سيزده ماده در تاريخ 1382/9/14 مطابق با پنجم دسامبر 2003 در دو نسخه به زبانهاي فارسي، صربي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار ميباشد. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت. از طرف -- از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران -- شوراي وزيران صربستان و مونتهنگرو
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای…
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سيزده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1383/9/25 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
رييس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل