بمنظور ايجاد وحدت رويه و همآهنگي در اتخاذ تصميم يادآوري مينمايد قضات مكلفند در اجراي اصل يكصد و شصت و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و دستور ماده 289 قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري با استناد به مواد قانوني و در حدود مقررات مندرج در ماده 100 اصلاحي قانون شهرداري و تبصره هاي آن اتخاذ تصميم نموده در صدور آراء از حدود مندرج در قانون تجاوز ننمايند در مورد تعليق و تخفيف نيز با توجه بمواد 35 و40 قانون مجازات اسلامي و در حدود مقررات اقدام گردد.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
بخشنامه به دادگاههاي كيفري 2 مأمور رسيدگي به جرائم مندرج در ماده 100 قانون شهرداري
از طرف شورایعالی قضائی – موسوی اردبیلی
از طرف شورايعالي قضائي – موسوي اردبيلي