قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه

تبصره 1 ـ مشاوره و اصلاحات موضوع ماده (13) اين موافقتنامه منوط به رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي و تصويب مجلس شوراي اسلامي ايران است.

تبصره 2 ـ حل‌اختلاف موضوع ماده (14) اين موافقتنامه منوط ‌به رعايت اصل يكصد و سي‌ و نهم (139) قانون اساسي و تصويب مجلس شوراي اسلامي ايران است.

مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه كه عضو كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي مورخ 16 آذر ماه 1323 هجري شمسي برابر با 7 دسامبر 1944 ميلادي مي‌باشند و از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده مي‌شوند، با تمايل يكسان به انعقاد موافقتنامه‌اي به‌منظور تأسيس و بهره‌برداري از سرويس‌هاي هوايي منظم بين سرزمين‌هاي خود و ماوراء اين سرزمينها، نسبت به موارد زير موافقت نمودند:

ماده 1 ـ تعاريف

1 ـ به‌ جز در مواردي كه فحواي عبارت معني ديگري را ايجاب نمايد، از لحاظ اين موافقتنامه: الف) اصطلاح «كنوانسيون» به كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي كه در تاريخ 16 آذر ماه 1323 هجري شمسي برابر هفتم دسامبر 1944 ميلادي در شيكاگو براي امـضاء مفتوح گرديد، اطلاق مي‌شود، شـامل هر ضميمه‌اي كه به موجب ماده (90) كنوانسيون مزبور و هر اصلاحيه ضميمه يا كنوانسيوني كه به‌ موجب مواد (90) و (94) آن تصويب شده است، تا جايي كه اين موارد براي هر دو طرف متعاهد نافذ باشند، خواهد بود. ب) اصطلاح «مقامات هواپيمايي» در مورد جمهوري اسلامي ايران به «سازمان هواپيمايي كشوري» و يا هر شخص يا مقامي كه مجاز به انجام وظايف فعلي آن سازمان باشد و در مورد دولت فدراسيون روسيه به «اداره هواپيمايي فدرال روسيه» و يا هر شخص يا مقامي كه مجاز به انجام وظايف فعلي آن اداره باشد، اطلاق مي‌شود. پ) اصطلاح «شركت هواپيمايي تعيين شده» به يك شركت هواپيمايي كه به‌موجب مفاد ماده (3) اين موافقتنامه تعيين شده و اجازه فعاليت بيابد، اطلاق مي‌شود. ت) اصطلاح «ظرفيت» در مورد يك هواپيما به ميزان بارگيري مؤثر آن هواپيما در يك مسير يا قسمتي از مسير و اصطلاح «ظرفيت» در مورد «سرويس توافق شده» به ظرفيت هواپيما در چنين سرويسي ضربدر دفعات پرواز هواپيماي مزبور طي زمان معين در تمام يا قسمتي از مسير اطلاق مي‌شود. ث) اصطلاح «سرزمين» در مورد يك كشور به مناطق خاكي، آبهاي داخلي و سرزمين و فضاي بالاي آنها كه تحت حاكميت و سلطه آن كشور است اطلاق مي‌شود. ج) اصطلاحات «سرويس هوايي»، «سرويس هوايي بين المللي»، «شركت هواپيمايي» و «توقف به‌منظور‌هاي غيرحمل و نقل به ترتيب داراي همان معاني است كه در ماده (96) كنوانسيون به آنها داده شده است. تفاهم حاصل است كه عناوين مواد اين موافقتنامه، معاني هيچ‌يك از مقررات آن ‌را به ‌ نحوي از انحاء محدود نمي‌كند يا توسعه نمي‌دهد.

2 ـ پيوست اين موافقتنامه جزء لاينفك آن مي‌باشد.

ماده 2 ـ اعطاي حقوق 1 ـ هر طرف متعاهد حقوق مشخص شده در اين موافقتنامه را جهت انجام سرويس‌هاي هوايي بين‌المللي در مسير‌هاي مشخص شده در پيوست اين موافقتنامه را كه از اين پس به ترتيب «سرويس‌هاي مورد توافق» و «مسيرهاي مشخص شده» ناميده مي‌شود، به طرف متعاهد ديگر اعطاء مي‌نمايد. 2ـ شركتهاي هواپيمايي تعيين شده هر طرف متعاهد به هنگام اجراي سرويس مورد توافق در مسيرهاي مشخص شده از حقوق زير برخوردار خواهند بود: الف) پرواز بدون فرود از فراز سرزمين طرف متعاهد ديگر ب) توقف در سرزمين طرف متعاهد ديگر به‌منظورهاي غيرحمل و نقل، در نقاط معين شده در پيوست اين موافقتنامه پ) توقف در سرزمين طرف متعاهد ديگر در نقاط مشخص شده كه براي آن مسير در پيوست اين موافقتنامه مشخص گرديده است، به‌منظور سوار و يا پياده كردن مسافر، بار و پست در حمل و نقل بين‌المللي 3ـ هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه نبايد به نحوي تفسير شود كه به شركت هواپيمايي تعيين شده يك طرف متعاهد اين حق را اعطاء كند كه در داخل سرزمين طرف متعاهد ديگر از نقطه‌اي به نقطه ديگر مبادرت به حمل مسافر، بار و پست در قبال مزد يا كرايه نمايد. 4ـ طرفها در مناطق جنگي يا تحت اشغال نظامي يا مناطقي كه بدين طريق تحت تأثير قرار گرفته‌اند طبق ماده (9) كنوانسيون عمل خواهند كرد.

ماده 3 ـ تعيين و اجازه

1 ـ هر طرف متعاهد حق دارد يك يا چند شركت هواپيمايي را براي انجام سرويس‌هاي مورد توافق در مسيرهاي مشخص شده، تعيين و مراتب را كتباً به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد.

2 ـ پس از دريافت اعلاميه تعيين، مقامات هواپيمايي طرف متعاهد ديگر با رعايت مفاد بند‌هاي (3) و (4) اين ماده بدون تأخير، به شركتهاي هواپيمايي تعيين شده اجازه مربوط را اعطاء خواهند كرد.

3 ـ مقامات هواپيمايي يك طرف متعاهد مي‌توانند از شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر بخواهند كه آنان را مجاب سازد كه شرايط‌‌ مقرر در قوانين و مقرراتي را كه معمولاً به موجب مفاد كنوانسيون توسط آن مقامات درمورد سرويس‌هاي هوايي بين‌المللي اعمال مي‌گردد دارا مي‌باشد.

4 ـ هر طرف متعاهد حق دارد در هر مورد كه مجاب نشده باشد مالكيت عمده و كنترل مؤثر شركت هواپيمايي تعيين شده متعلق و در اختيار طرف متعاهدي كه شركت هواپيمايي را تعيين كرده يا اتباع آن است، از اعطاء اجازه بهره‌برداري موضوع بند (2) اين ماده ممانعت نموده يا هر شرطي را كه براي اعمال حقوق مذكور در ماده (2) اين موافقتنامه توسط آن شركت هواپيمايي تعيين‌شده لازم بداند وضع نمايد.

5 ـ در هر زمان پس از آن كه مفاد بندهاي (1) و (2) اين ماده به مرحله عمل درآمده باشد، شركتهاي هواپيمايي كه بدين نحو تعيين شده‌اند و اجازه فعاليت دريافت نموده‌اند مي‌توانند بهره‌برداري از سرويس‌هاي مورد توافق را آغاز كنند، مشروط برآن‌كه بهره‌برداري از اين سرويس‌ها مادامي كه نرخي مطابق مفاد ماده (10) اين موافقتنامه در مورد سرويس‌هاي مزبور وضع و لازم‌الاجراء نگرديده انجام نپذيرد.

ماده 4 ـ تعليق و لغو

1 ـ هر طرف متعاهد حق دارد در موارد مشروح زير اجازه بهره‌برداري صادره را لغو يا استفاده از حقوق مشخص شده مندرج در ماده (2) اين موافقتنامه را در مورد شركت هواپيمايي تعيين‌شده طرف متعاهد ديگر معلق نمايد يا هر شرطي را كه ممكن است براي استفاده از اين حقوق لازم باشد وضع نمايد: الف) در هر موردي كه قانع نشده باشد مالكيت عمده و كنترل مؤثر آن شركت هواپيمايي در دست طرف متعاهدي است كه شركت مذكور را تعيين نموده يا اتباع طرف متعاهد مزبور است، يا ب) در موردي كه شركت هواپيمايي مذكور قوانين و يا مقررات طرف متعاهدي كه اين حقوق را اعطاء نموده است رعايت نكند، يا پ) در موردي كه شركت هواپيمايي مذكور به هر نحوي از انحاء عمليات بهره‌برداري را مطابق شرايط مشروح به موجب اين موافقتنامه انجام ندهد.

2 ـ جز در مواردي كه لغو يا تعليق يا وضع شرايط مذكور در بند (1) اين ماده به‌صورت فوري براي جلوگيري از نقض بيشتر قوانين و يا مقررات لازم باشد، اعمال اين حقوق فقط پس از مشورت با مقامات هواپيمايي طرف متعاهد ديگر انجام خواهد گرفت. اين مشورت بين مقامات هواپيمايي پس از دريافت درخواست انجام آن در اسرع وقت شروع خواهد شد.

ماده 5 ـ شمول قوانين و مقررات

1 ـ قوانين و مقررات يك طرف متعاهد در مورد ورود يا خروج هواپيماهايي كه به امر هوانوردي بين‌المللي اشتغال دارند يا بهره‌برداري و هوانوردي اين قبيل هواپيما‌ها تا زماني كه داخل سرزمين آن مي‌باشند، در مورد هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر اعمال خواهد شد.

2 ـ قوانين و مقررات يك طرف متعاهد كه ناظر به ورود، اقامت و خروج مسافرين يا كاركنان و بار يا پست از سرزمين آن است از قبيل تشريفات ورود، خروج و مهاجرت و همچنين مقررات گمركي و بهداشتي در مورد مسافرين و كاركنان و بار يا پست حمل‌شده توسط هواپيماي شركت هواپيمايي تعيين‌شده طرف متعاهد ديگر در زماني كه در سرزمين مذكور باشد، اعمال خواهد شد.

3 ـ هر طرف متعاهد نسخه‌هايي از قوانين و مقررات مربوط مندرج در اين ماده را بنابر تقاضا در اختيار طرف متعاهد ديگر خواهد گذاشت.

4 ـ شركت هواپيمايي تعيين شده يك طرف متعاهد مجاز خواهد بود نمايندگي و دفاتر خود را با حق فروش و تعدادي از كاركنان فني، عملياتي و بازرگاني كه تعداد آنها از پنج نفر تجاوز نخواهد كرد در سرزمين طرف متعاهد ديگر داير نمايد. در صورت تعيين يك نمايندگي كل يا نمايندگي فروش كل، اين نمايندگي طبق قوانين و مقررات مربوط جاري طرف متعاهد ديگر منصوب خواهد شد.

5 ـ انتقال درآمدهاي حاصله توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين شده هر طرف متـعاهد در سـرزمين طرف متعاهد ديگـر طـبق مقررات تسعيـر ارزهاي خـارجي قابل اجراء در طرف متعاهد اخير صورت خواهد گرفت. طرفهاي متعاهد بيشترين تلاش خود را طبق مقررات ملي براي تسهيل انتقال درآمدهاي حاصله پس از كسر هزينه‌ها، به‌عمل خواهند آورد.

ماده 6 ـ معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني و ساير عوارض

1 ـ هواپيماي شركتهاي هواپيمايي تعيين شده يك طرف متعاهد كه سرويس‌هاي مورد توافق را مورد بهره‌برداري قرار مي‌دهد، همچنين لوازم مورد نياز آنها، سوخت و روغن موتور، خواروبار ( از جمله غذا، نوشيدني و دخانيات) موجود در هواپيما در زمان ورود به سرزمين طرف متعاهد ديگر به شرط آنكه اين لوازم و مواد تا زمان خروج در هواپيما باقي بماند، براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير مالياتها معاف خواهند بود.

2 ـ موارد زير نيز براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير ماليات‌هاي مشابه معاف خواهند بود: الف) خوار و بار هواپيما كه در سرزمين يك طرف متعاهد در حدود تعيين شده توسط مقامات طرف متعاهد يادشده وارد هواپيما مي‌گردد و جهت استفاده در داخل هواپيمايي است كه در سرويس‌هاي مورد توافق به‌وسيله شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ب) قطعات يدكي كه به‌منظور تعمير يا نگهداري هواپيمايي كه جهت بهره ‌ برداري از مسيـرهاي مورد توافق، توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر، به سرزمين يكي از طرفهاي متعاهد، وارد گرديده است. پ) سوخت و روغن موتور كه به‌منظور استفاده در انجام سرويس‌هاي مورد توافق توسط هواپيما‌هاي شركتهاي هواپيمايي تعيين شده يك طرف متعاهد، حتي در زماني كه اين مواد در بخشي از مسير طي شده در سرزمين طرف متعاهد ديگر، كه در آن مواد مزبور به هواپيما وارد مي‌شود. هزينه‌هاي مربوط به سرويس‌هاي انجام شده، انبارداري و ترخيص گمركي براساس قوانين داخلي طرفهاي متعاهد پرداخت خواهد شد.

3 ـ مواد ذكر شده در بند (2) فوق‌الذكر را مي‌توان بنابه درخواست تحت نظارت يا كنترل گمركي نگهداري كرد.

4 ـ لوازم جاري هوانوردي و همچنين مواد و لوازم و قطعات يدكي نگاهداري شده در هواپيماي شركتهاي هواپيمايي تعيين شده يك طرف متعاهد تنها با موافقت مقامات گمركي طرف متعاهد ديگر در سرزمين آن طرف متعاهد قابل تخليه است. در اين‌صورت مي‌توان اين مواد را تا زماني كه طبق مقررات گمركي مجدداً صادر شود يا ترتيب ديگري در مورد آن داده شود تحت نظارت مقامات نامبرده قرار داد.

5 ـ مسافرين، اثاثيه مسافر و باري كه از سرزمين يك طرف متعاهد در گذر مستقيم مي‌باشند و از حريمي كه در فرودگاه آن طرف بدين منظور اختصاص يافته خارج نشوند، فقط مشمول كنترل ساده‌اي خواهند بود. اثاثيه مسافر و باري كه در گذر مستقيم است از حقـوق گمركي، سود بازرگاني و سـاير مالياتها معاف خواهد بود. هزينه‌هاي مربوط به سرويس‌هاي انجام شده، انبارداري و ترخيص گمركي براساس قوانين داخلي طرفهاي متعاهد پرداخت خواهد شد.

6 ـ اسناد رسمي حاوي آرم رسمي شركتهاي هواپيمايي مانند برچسب چمدان، بليط هواپيما، بارنامه، كارت اجازه ورود به هواپيما و جدول زمانبندي كه به داخل سرزمين هر طرف متعاهد براي استفاده اختصاصي شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر وارد مي‌شود، از كليه حقوق گمركي، سود بازرگاني و يا ماليات‌ها براساس عمل متقابل معاف خواهد بود.

ماده 7 ـ هزينه‌هاي فرودگاهي هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند براي استفاده از فرودگاهها و ساير تأسيسات تحت كنترل خود هزينه‌هاي عادلانه و مناسبي را وضع نموده يا اجازه وضع آن را بدهد. مع‌هذا هر يك از طرفهاي متعاهد موافقت مي‌نمايد، هزينه‌هاي مزبور از آنچه شركتهاي حمل و نقل تعيين شده آنها كه در سرويس‌هاي مشابه بين‌المللي تردد مي‌نمايند و براي استفاده از اين فرودگاهها و تأسيسات مي‌پردازند، تجاوز نكند.

ماده 8 ـ مقررات ظرفيت و تصويب برنامه‌هاي پرواز

1 ـ شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد از رفتار عادلانه و متساوي برخوردار خواهنـد بود تا بتوانند براي انجام سرويـس‌هاي مورد توافق در مـسيرهاي مشخص شده از فرصتهاي متساوي بهره‌مند باشند.

2 ـ در انجام سرويس‌هاي مورد توافق، شركتهاي هواپيمايي تعيين شده هر يك از طرفهاي متعاهد منافع شركتهاي هواپيمايي طرف متعاهد ديگر را منظور نظر خواهد داشت تا من غير حق در سرويس‌هاي طرف متعاهد ديگر در تمامي يا قسمتي از همان مسيرها اثر نامطلوب ايجاد نشود.

3 ـ هدف اصلي از برقراري سرويس‌هاي مورد توافق توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين‌شده طرفهاي متعاهد، تأمين ظرفيت كافي با ضريب بار مناسب، براي رفع نيازمنديهاي جاري و پيش‌بيني شده معقول براي حمل مسافر و بار و پست بين سرزمين طرف متعاهد تعيين‌كننده شركتهاي هواپيمايي و سرزمين طرف متعاهد ديگر مي‌باشد.

4 ـ شركتهاي هواپيمايي تعيين شده يك طرف متعاهد همچنين مي‌توانند با رعايت اصول مندرج در بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده ظرفيتي را براي رفع نيازمندي‌هاي حمل و نقل بين سرزمين‌هاي كشورهاي ثالث مندرج در جدول مسيرهاي پيوست اين موافقتنامه و سرزمين طرف متعاهد ديگر تأمين نمايند.

5 ـ ظرفيتي كه عرضه مي‌شود از جمله تعداد سرويس‌ها و نوع هواپيماي مورد استفاده شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد در سرويس‌هاي مورد توافق براساس توصيه شركتهاي هواپيمايي تعيين شده مورد موافقت مقامات هواپيمايي قرار خواهد گرفت . شركتهاي هواپيمايي تعيين شده چنين توصيه‌اي را پس از شور لازم بين خود و رعايت اصول مندرج در بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده به‌عمل خواهند آورد.

6 ـ در صورت عدم توافق بين شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد، مسائل مندرج در بند (5) فوق از طريق توافق بين مقامات هواپيمايي دو طرف متعاهد حل و فصل خواهد گرديد. تا زماني كه اين توافق حاصل نگرديده، ظرفيت عرضه شده توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين شده بدون تغيير باقي خواهد ماند.

7 ـ شركتهاي هواپيمايي تعيين شده هر يك از طرفهاي متعاهد، حداكثر سي روز قبل از شروع سرويس‌ها در مسيرهاي مشخص شده، برنامه‌هاي پرواز را براي تصويب به مقامات هواپيمايي طرف متعاهد ديگر تسليم خواهد نمود. در مورد تغييرات بعدي نيز از همين قرار عمل خواهد شد. در موارد خاص اين محدوده زماني را مي‌توان با تصويب مقامات نامبرده كاهش داد.