قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان درخصوص كشتيراني تجاري دريايي

اعلام موافقت از سوي وزارت راه و شهرسازي با هر گونه اصلاح در موافقتنامه حاضر، موكول به انجام تشريفات قانوني در جمهوري اسلامي ‌ايران خواهد بود.

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان كه از اين پس به عنوان «‌طرفهاي متعاهد» ‌به آنها اشاره مي‌شود، ‌با تمايل به تقويت روابط دوستانه بين طرفهاي متعاهد، افزايش همكاري و بهبود كارائي در زمينه كشتيراني تجاري دريائي براساس اصل تساوي و منافع ‌مشترك، به قرار زير موافقت نموده‌اند:

از نظر اين موافقتنامه: ‌الف - اصطلاح «‌شناور هر يك از دو طرف متعاهد» عبارت است از شناورهاي تجاري كه در هر يك از دو طرف متعاهد به ثبت رسيده‌اند و پرچم ملي ‌آن را برافراشته‌اند، بحز[بجز]: 1 - كشتيهاي جنگي، 2 - ساير شناورهائي كه در نيروهاي مسلح مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرند، 3 - شناورهاي تحقيقاتي (‌آب شناسي، اقيانوس شناسي و علمي)، 4 - شناورهائي كه ماهيت بهره‌برداري آنها غير تجاري است (‌قايقهاي دولتي، كشتيهاي بيمارستاني و غيره). ب - اصطلاح «اعضاي خدمه» عبارت است از كساني كه در شناور هر يك از دو طرف متعاهد خدمت مي‌كنند و مدارك شناسائي صادره توسط مرجع‌ ذي‌صلاح طرف متعاهد را كه در ماده (7) اين موافقتنامه پيش‌بيني شده، دارا هستند و اسامي آنها در فهرست خدمه شناور درج شده است. پ - اصطلاح «مسافران» عبارت است از اشخاصي كه توسط شناور هر يك از دو طرف متعاهد حمل مي‌شوند و به هيچ سمتي در آن شناور اشتغال ‌ندارند يا مشغول نيستند و اسامي آنها در فهرست مسافران آن شناور درج شده است. ت - اصطلاح «‌مرجع ذي‌صلاح» عبارت از: 1 - در جمهوري اسلامي ايران - وزارت راه و شهرسازي (‌سازمان بنادر و كشتيراني). 2 - در جمهوري لبنان - اداره كل حمل و نقل زميني و دريائي. ث - اصطلاح «‌قلمرو» عبارت است از: ‌در خصوص هر يك از طرفهاي متعاهد همان طوري كه در قوانين آنها تعريف شده است.

شناورهاي هر يك از دو طرف متعاهد بايد بين بنادر مشخص از طرفهاي متعاهد كه به روي كشورهاي خارجي باز است دريانوردي كنند و به ‌خدمات مسافر و بار (‌كه از اين پس به عنوان «‌خدمات مورد توافق» به آنها اشاره مي‌شود) بين دو كشور بپردازند.

هر طرف متعاهد بايد مطابق با قوانين و مقررات مربوط خود از انجام هر اقدام تبعيض‌آميزي بر عليه شناورهاي طرف متعاهد ديگر در خصوص ‌خدمات مورد توافق بين دو كشور اجتناب كند.

هر طرف متعاهد بايد با شناورهاي طرف متعاهد ديگر در بنادر خود كه به روي كشورهاي خارجي باز است با در نظر گرفتن قوانين و مقررات‌ حاكم در هر طرف متعاهد رفتار ملل كاملة ‌الوداد را بكند.

مفاد موافقتنامه حاضر در مورد كشتيراني ساحلي اعمال نخواهد شد. مواردي كه شناورهاي هر يك از دو طرف متعاهد كه براي حمل بار يا‌مسافر به بنادر كشورهاي ثالث مي‌روند كشتيراني ساحلي محسوب نمي‌شوند.

طرفهاي متعاهد متقابلاً گواهينامه‌هاي معتبر صادر شده مطابق با كنوانسيونهاي بين‌المللي و ساير مدارك كشتي كه به نحو مقتضي توسط‌ مقامهاي ذي‌صلاح هر يك از دو طرف متعاهد صادر شده‌اند را به رسميت مي‌شناسند.

طرفهاي متعاهد مدارك شناسائي اعضاي خدمه طرف متعاهد ديگر را كه توسط مقامهاي ذي‌صلاح آنها صادر و به رسميت شناخته مي‌شود را‌ به رسميت مي‌شناسند. ‌مدارك شناسائي مورد اشاره از اين قرار است: ‌الف - براي اعضاي خدمه شناورهاي جمهوري اسلامي ايران، شناسنامه دريانوردي. ب - براي اعضاي خدمه شناورهاي جمهوري لبنان Livret De Marine Navigant

‌الف - اعضاي خدمه هنگام توقف در بنادر يا آبهاي هر يك از دو طرف متعاهد، قوانين و مقررات قابل اعمال آن طرف متعاهد را رعايت خواهند كرد. ب - اعضاي خدمه شناورهاي هر يك از دو طرف متعاهد متقابلاً مجاز خواهند بود هنگام توقف شناورهاي خود در بنادر طرف متعاهد ديگر براساس‌ قوانين و مقررات ملي آن به ساحل بروند. پ - اعضاي خدمه شناورهاي هر يك از دو طرف متعاهد كه نياز به معالجه پزشكي داشته باشند مجاز هستند در قلمرو طرف متعاهد ديگر براي مدت‌ زمان لازم براي چنين معالجه‌اي مطابق با قوانين و مقررات طرف متعاهد باقي بمانند. ت - اعضاي خدمه شناورهاي هر يك از دو طرف متعاهد مي‌توانند به منظور ملحق شدن به شناورها، بازگردانده شدن به وطن يا هر دليل ديگر قابل ‌قبول براي مقامهاي ذي‌صلاح طرف متعاهد ديگر پس از طي تشريفات لازم مطابق قوانين و مقررات ملي طرف متعاهد وارد قلمرو آن طرف متعاهد‌ شوند يا از آن عبور كنند. ث - هر يك از دو طرف متعاهد حق دارد براساس قوانين و مقررات خود از ورود هر يك از اعضاي خدمه به قلمرو خود ممانعت به عمل آورد حتي اگر‌آنها داراي مدارك شناسائي اعضاي خدمه به شرح ماده (7) باشند.

‌الف - چنانچه شناورهاي هر يك از دو طرف متعاهد در آبهاي سرزميني يا بنادر طرف متعاهد ديگر دچار سوانح كشتيراني شوند، آن طرف متعاهد بايد‌ كليه مساعدتهاي ممكن را نسبت به شناورها، اعضاي خدمه، كالاها و مسافران به عمل آورند. ب - هر طرف متعاهد بايد مقامهاي كنسولي يا در غيبت آنها نمايندگان سياسي طرف متعاهد ديگر را هنگامي كه يكي از شناورهاي آن دچار اضطرار‌ شده سريعاً مطلع كند و اقدامات انجام شده به منظور نجات و محافظت از اعضاي خدمه، مسافران، شناور، بار و كالاهاي مصرفي را به اطلاع آنان‌برساند. پ - مفاد اين ماده مانع حق اقامه دعاوي در رابطه با كمك و مساعدتي كه طبق قراردادي به شناوري ارائه شده كه خدمه، مسافران، بار و اموال در آن‌ دچار خسارت شده‌اند، نمي‌شود.

درآمدهاي حاصل از خدمات كشتيراني يا ساير خدمات مربوط كه توسط يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر ارائه مي‌گردد، براساس‌ قوانين و مقررات ملي آن واقع مي‌شود.

طرفهاي متعاهد در محدوده قوانين و مقررات خود، كليه اقدامات مقتضي را به منظور تسهيل و تسريع زمان توقف شناورها به منظور ‌جلوگيري از تأخيرهاي غيرضروري و تسريع و تسهيل تشريفات گمركي و ساير تشريفات لازم در بنادر به عمل خواهند آورد.

مفاد اين موافقتنامه حق هيچ يك از دو طرف متعاهد را در اتخاذ اقداماتي براي حفاظت از امنيت، محيط زيست، بهداشت عمومي خود يا ‌پيشگيري از بيماري و آفت دامي و نباتي محدود نمي‌كند.

به منظور اجراي اين موافقتنامه هر دو طرف متعاهد خطوط كشتيراني ملي خود را تشويق مي‌كنند در ترتيبات دوجانبه در خصوص حمل كالا ‌از طريق دريا شركت كنند.

‌الف - طرفهاي متعاهد با همكاري نزديك، در فواصل زماني منظم به منظور نيل به اهداف زير با يكديگر مشورت مي‌كنند: 1 - بحث و بهبود شرايط براي اجراي اين موافقتنامه، 2 - پيشنهاد دادن و هماهنگ كردن اصلاحات احتمالي اين موافقتنامه، 3 - تشكيل كميسيون مشترك به منظور نظارت مؤثر بر اين موافقتنامه و توسعه همكاري متقابل، ‌كميسيون بنا به تقاضاي يكي از طرفهاي متعاهد تشكيل جلسه مي‌دهد. ب - مطابق با بند (‌الف) اين ماده، طرفهاي متعاهد از طريق مجاري سياسي، پيشنهاد انجام مشورت ميان مقامهاي دريائي ذي‌صلاح دو كشور را‌مي‌دهند، انجام مشورت حداكثر نود (90) روز پس از تاريخ ارائه پيشنهاد مربوط آغاز مي‌شود.

‌الف - طرفهاي متعاهد توسعه رابطه اقتصادي و تجاري بين طرفهاي متعاهد را از طريق همكاري كشتيراني تجاري به طور فعالانه ارتقاء مي‌دهند. ب - طرفهاي متعاهد موافقت مي‌كنند كه شرايط مساعدي را براي خطوط كشتيراني هر يك از دو طرف متعاهد به منظور تأسيس دفاتر نمايندگان آنها در ‌قلمرو طرف متعاهد ديگر فراهم كنند.

اختلافات مربوط به تفسير يا اجراي اين موافقتنامه بايد به طور مسالمت‌آميز از طريق مشورت و مذاكرات سياسي بين مقامهاي ذي‌صلاح ‌طرفهاي متعاهد حل و فصل شود.

‌الف - اين موافقتنامه در تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه از سوي هر يك از دو طرف متعاهد مبني بر اينكه مراحل قانوني لازم را به اتمام رسانده است‌ لازم‌الاجراء مي‌شود. ب - اين موافقتنامه به مدت سه سال لازم‌الاجراء است و پس از آن مدت سه سال ديگر به قوت خود باقي مي‌ماند و به همين ترتيب، مگر آنكه شش ماه‌ پيش از انقضاي اين موافقتنامه هر يك از دو طرف متعاهد به صورت كتبي اطلاع دهد كه قصد دارد اين موافقتنامه را فسخ يا اصلاح كند. پ - اين موافقتنامه را مي‌توان در صورت لزوم در هر زمان با توافق دوجانبه اصلاح كرد. ‌در تأييد مراتب فوق، امضاء‌كنندگان زير كه به نحو مقتضي از جانب دولتهاي متبوع خود اختيار يافته‌اند، اين موافقتنامه را امضاء نموده‌اند. ‌تنظيم يافته در تهران به تاريخ 5 آبان 1376 هجري شمسي برابر با 27 اكتبر 1997 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي كه تمامي‌ متون از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم است. ‌از طرف ‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري لبنان