سند حقوقی

رأي شماره‌هاي 205 الي 208 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال دامنه كاربرد و بند 1ـ 5 دستورالعمل اجرايي شماره 24468 /200 /ص ـ 27 /10 /1390 رئيس سازمان امور مالياتي كشور و بخشنامه هاي شماره 146 /259 /ص - 3 /2 /1393 مديركل امور مالياتي شهر تهران و 9084 /234 /د - 21 /3 /1393 مديركل دفتر خدمات موديان سازمان امور مالياتي كشور

تاریخ تصویب: 1394/03/04

متن رأی

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
شماره ۹۳ / ۹۰۹، ۸۶۴، ۸۶۳، ۶۲۷ تاريخ ۱۹ / ۳ / ۱۳۹۴ تاريخ دادنامه : ۴ / ۳ / ۱۳۹۴ شماره دادنامه : ۲۰۵ الي ۲۰۸ كلاسه پرونده : ۹۳ / ۹۰۹، ۸۶۴، ۸۶۳، ۶۲۷ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقايان : ۱ـ عيسي اميني ۲ـ نادر ديوسالار ۳ـ حجت الله مقيمي ۴ـ سيد مهدي حجتي ۵ ـ سيد حميدرضا موسوي موضوع شكايت و خواسته : ابطال دامنه كاربرد و بند ۱ـ ۵ دستورالعمل اجرايي شماره ۲۴۴۶۸ / ۲۰۰ / ص ـ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۰ رئيس سازمان امور مالياتي كشور و بخشنامه‌هاي شماره ۱۴۶ / ۲۵۹ / ص ـ ۳ / ۲ / ۱۳۹۳ مديركل امور مالياتي شهر تهران و ۹۰۸۴ / ۲۳۴ / د ـ ۲۱ / ۳ / ۱۳۹۳ مديركل دفتر خدمات مؤديان سازمان امور مالياتي كشور گردش‌كار : شاكيان به موجب دادخواستهايي مفاداً اعلام كرده‌اند : « به موجب ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۸۰ به سازمان امور مالياتي اجازه داده شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي شامل شماره اقتصادي صادر كند و اشخاص حقيقي و حقوقي كه حسب اعلام آن سازمان موظف به اخذ كارت اقتصادي مي‌شوند بر اساس دستورالعمل آن سازمان بايد در معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در آن و در فرمهاي مربوط درج و فهرست معاملات خود را به سازمان تسليم كنند . با توجه به اين كه مقررات مذكور به دلالت صريح شواهد مندرج در ماده ۱۶۹ مكرر از جمله كارت اقتصادي و شماره اقتصادي و معاملات به …
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید