قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و جلوگيري از فرار مالي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا

ماده واحده موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد مالياتهاي بردرآمد و جلوگيري از فرار مالي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا مشتمل بر يك مقدمه، بيست و نه ماده و پروتكل ضميمه آن به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

تبصره هزينه هاي مالي موضوع بند(4) ماده(11) موافقتنامه مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي شود.

بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد مالياتهاي بر درآمد و جلوگيري از فرار مالي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا با تمايل به انعقاد موافقتنامه اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد مالياتهاي بر درآمد و جلوگيري از فرار مالي، به شرح زير توافق نمودند:

اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دوي آنها باشند.

مالياتهاي موضوع موافقتنامه

اين موافقتنامه شامل مالياتهاي بردرآمد است كه صرف نظر از نحوه أخذ آنها، از سوي هر دو دولت متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي و اداري يا مقامات محلي آنها وضع مي گردد.

ماليات بر درآمد عبارت است از كليه مالياتهاي وضع شده بر كل درآمد يا اجزاي درآمد از جمله ماليات بر درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.

مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه به ويژه عبارتند از: الف – درمورد ايتاليا: - ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي. - ماليات بر درآمد شركتها. - ماليات محلي فعاليتهاي توليدي. خواه به صورت ماليات تكليفي أخذ گردد و خواه به نحو ديگر. (كه از اين پس «ماليات ايتاليا» ناميده مي شود) ب – درمورد جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بر درآمد مستغلات. - ماليات بر درآمد كشاورزي. - ماليات بر درآمد حقوق. - ماليات بر درآمد مشاغل. - ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي.

اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه نظير يا در اساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهدبود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، يكديگر را از هر تغيير مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهندنمود.

تعاريف كلي

از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد: الف – اصطلاح «ايتاليا» به جمهوري ايتاليا اطلاق و علاوه بر مناطق داخل مرزهاي زميني شامل مناطق دريايي آن نيز مي شود. درياي سرزميني همچنين شامل مناطق دريايي و بستر دريا مي باشد كه ايتاليا طبق حقوق بين الملل حقوق حاكميت و يا صلاحيت خود را بر آنها اعمال مي نمايد. ب – اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي شود و شامل مناطق دريايي آن نيز مي گردد. پ – اصطلاحات «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به جمهوري ايتاليا يا جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي گردد. ت – اصطلاح «شخص» اطلاق مي شود به: - شخص حقيقي. - شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد. ث - اصطلاح «شركت» اطلاق مي شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي شود. ج – اصطلاحات «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد اطلاق مي شود. چ – اصطلاح «حمل و نقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي يا وسايط نقليه هوايي اطلاق مي گردد كه توسط مؤسسه اي كه محل مديريت مؤثر آن در يك دولت متعاهد قرار دارد اداره مي گردد، به استثناي مواردي كه كشتي يا وسايط نقلي…

در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه اي ديگر باشد.

مقيم

از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي شود كه به موجب قوانين آن دولت متعاهد، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل مديريت، محل ثبت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين شامل آن دولت يا مقام محلي آن نيز خواهدبود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهدبود كه صرفاً به لحاظ كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي شود.

در صورتي كه حسب مقررات بند(1) شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهدشد: الف – او فقط مقيم دولتي تلقي خواهدشد كه در آن محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، فقط مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهدشد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد(مركز منافع حياتي). ب – هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، فقط مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهدشد كه معمولاً در آنجا به سر مي برد. پ – هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آن را دارد. ت – هرگاه او تبعه هيچ يك از دو دولت نباشد موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهدشد.

در صورتي كه حسب مقررات بند(1)، شخصي غير از شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص فقط مقيم دولتي تلقي خواهدشد كه محل مديريت مؤثر وي در آن واقع است.

مقر دائم

از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتي اطلاق مي شود كه از طريق آن، مؤسسه كلاً يا جزئاً به كسب و كار اشتغال دارد.

اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است: الف – محل اداره ب – شعبه پ – دفتر ت – كارخانه ث - كارگاه ج – معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهره برداري و يا استخراج از منابع طبيعي. چ – كارگاه ساختماني يا پروژه ساخت، سواركردن يا نصب ساختمان كه بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.

اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زير تلقي نخواهدشد: الف – استفاده از تسهيلات، صرفاً به منظور انباركردن و نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه. ب – نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور انباركردن يا نمايش. پ – نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر. ت – نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه. ث- نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تبليغات، جمع آوري اطلاعات يا تحقيقات علمي يا فعاليتهاي مشابه كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.

در صورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند 5 است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه در آن دولت باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، در دولت نخست داراي مقر دائم تلقي خواهدشد مگر آن كه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به خريد كالا يا اجناس براي آن مؤسسه باشد.

مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آن كه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق العملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي پردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهدشد مشروط بر آن كه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع ذلك، در صورتي كه فعاليتهاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، وي از لحاظ اين بند به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهدشد مگر آن كه ثابت شود معاملات بين عامل و مؤسسه تحت شرايط توافق شده اي انجام شده كه بين طرفهاي مستقل انجام مي شود.

صرف اين كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اين كه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود كافي نخواهد بود.

درآمد حاصل از اموال غيرمنقول

درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر(از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهدبود.

اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي درمورد آنها اعمال مي گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه ها و ساير منابع طبيعي از جمله چاههاي نفت، گاز و معدن سنگ نيز به عنوان اموال غيرمنقول محسوب خواهدشد. كشتي ها، قايق ها و وسائط نقليه هوايي به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهندشد.

مقررات بند(1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهدبود.

مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده درمورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهدشد.

درآمدهاي تجاري

درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهدبود مگر اين كه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد، درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي شود.

با رعايت مقررات بند(3) در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد داراي درآمدي تلقي مي شود كه اگر به صورت مؤسسه اي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسه اي كه مقر دائم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي توانست تحصيل كند.

در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه هاي قابل قبول از جمله هزينه هاي اجرايي و هزينه هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه ها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشد، كسر خواهدشد، اعم از آن كه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد يا در جاي ديگر.

چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند(2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهدشد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.

صرف آن كه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي كند موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهدبود.

از لحاظ بندهاي پيشين، درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهدشد، مگر آن كه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.

در صورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه اي دارد، مفاد اين ماده خدشه اي به مقررات آن مواد وارد نخواهدآورد.