قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355

متن زير بعنوان ماده 1 به قانون صدور چك اضافه مي‌ شود و ماده 1 قانون به ماده 2 و شماره‌ هاي بعدي به همين ترتيب تغيير مي ‌يابد . ‌ماده 1 - انواع چك عبارت است از : 1 - چك عادي، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد. 2 - چك تأييد شده، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تأييد مي ‌شود . 3 - چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك بعهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي‌ شود . 4 - چك مسافرتي، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي ‌گردد .

ماده 6 به ماده 7 تغيير و به شرح زير اصلاح شد : ماده 7 - هر كس مرتكب تخلف مندرج در ماده 3 گردد به حبس تعزيري از ششماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي معادل يك چهارم تمام وجه چك يا يك چهارم كسر موجودي هنگام ارائه چك به بانك محروم خواهد شد .

ماده 7 به ماده 8 تغيير و بشرح زير اصلاح شد : ماده 8 - چكهائي كه در ايران عهده بانكهاي واقع در خارج كشور صادر شده و منتهي به گواهي عدم پرداخت شده باشند از لحاظ كيفري مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

ماده 9 به ماده 10 تغيير و بشرح زير اصلاح شد : ماده 10 - هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بي محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است.

ماده 12 به ماده 13 تغيير و به شرح زير اصلاح شد : ماده 13 - صدور چك بعنوان تضمين يا تأمين اعتبار يا مشروط ، وعده دار يا سفيد امضاء ممنوع است. صادركننده در صورت شكايت ذينفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا 2 سال و يا جزاي نقدي از يكصد هزار تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 13 به ماده 14 تغيير و به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن اضافه مي گردد : ماده 14 - صادركننده چك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اينكه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده مي تواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي نمايد. دارنده چك مي تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خلاف ادعائي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد. تبصره 1 - ذينفع در مورد اين ماده كسي است كه چك بنام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد ( يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده). در موردي كه ذينفع دستور عدم پرداخت ميدهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد. تبصره 2 - دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضائي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضاء مدت مذكور بانك از محل موجودي به ت…

ماده 17 به ماده 18 تغيير و بشرح زير اصلاح و تبصره 2 آن حذف مي گردد : ماده 18 - در صورتيكه وجه چك در بانك تأمين نشده باشد مرجع رسيدگي مكلف است وجه الضمان نقدي يا ضمانتنامه بانكي ( كه تا تعيين تكليف نهائي معتبر باشد) معادل وجه چك يا قسمتي از آن كه مورد شكايت واقع شده از متهم اخذ نمايد. هرگاه صادركننده چك متعدد باشند مرجع تعقيب ميتواند مبلغ وجه الضمان يا ضمانت نامه بانكي را به ميزان مسووليت هر يك از آنان و در صورت معلوم نبودن ميزان مسووليت بطور تساوي تقسيم نمايد. در صورتيكه يكي از متهمين معادل تمام مبلغ چك وجه الضمان يا ضمانت نامه بانكي داده باشد از بقيه متهمين تأمين متناسب اخذ خواهد شد. در موارد مذكور در ماده 14 نيز حسب مورد در صورتيكه وجه چك در بانك تأمين نشده باشد تا زماني كه دلائل و قرائن موجهي بر صحت ادعاي صادركننده چك يا ذينفع بدست نيامده مرجع رسيدگي تأمين فوق را اخذ خواهد كرد. همچنين در صورتيكه متهم براي پرداخت وجه چك درخواست مهلت نمايد مرجع رسيدگي در صورت اقتضاء ميتواند با اخذ تأمين مناسب ديگر تا يكماه به او مهلت دهد. در اين صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چك را نپردازد تأمين مزبور به وجه الضمان تبديل خواهد شد. تبصره - در صورتيكه وجه الضمان يا ضمانتنامه مذكور در اين ماده توديع شده باشد تأمين خواسته از اموال متهم جايز نيست. در اين صورت ضرر و زيان مدعي خصوصي از محل وجه الضمان يا…

ماده 20 به ماده 21 تغيير و بشرح زير اصلاح و 2 تبصره به آن اضافه گرديد. ماده 21 - بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاصي را كه بيش از يكبار چك بي محل صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال بنام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند. مسوولين شعب هر بانكي كه به تكليف فوق عمل ننمايند حسب مورد با توجه به شرائط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأت رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهند شد. تبصره 1 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سوابق مربوط به اشخاصي را كه مبادرت به صدور چك بلامحل نموده اند بصورت مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد و فهرست اسامي اين اشخاص را در اجراي مقررات اين قانون در اختيار كليه بانكهاي كشور قرار دهد. تبصره 2 - ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حسابجاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانكها بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و بتصويب هيأت دولت ميرسد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ يازدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19 /8 /1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري