وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 13 /10 /1388 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد مواد (81) و (82) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386- و با رعايت جزء «ط» بند (1) تصويبنامه شماره 158795 /ت 38856هـ مورخ 1 /10 /1386 آيين نامه اجرايي مواد ياد شده را به شرح ذيل موافقت نمودند:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آيين نامه اجرايي مواد (81) و (82) قانون مديريت خدمات كشوري
تاریخ تصویب: 1388/10/13 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
ماده ۱
دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري موظفند:
الف
برنامه راهبردي خود را در چارچوپ تكاليف قانوني تهيه و برنامه هاي عملياتي سالانه را با تعيين اهداف كمي در راستاي برنامه راهبردي تدوين نمايند.
ب
نظام ارزيابي عملكرد را با در نظر گرفتن واحدهاي استاني، مؤسسات و سازمان هاي وابسته در سه سطح سازمان، مديران و كاركنان و بر مبناي شاخص هاي عمومي و اختصاصي مستقر نمايند.
تبصره
نحوه و فرآيند ارزيابي عملكرد مديران و كاركنان بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ابلاغ مي شود.
ج
نظام پاسخگويي در مقابل عملكرد را در سطوح سازمان، مديران و كاركنان مستقر نمايند، به نحوي كه كاركنان، مديران و سازمان در چارچوب تكاليف قانوني و وظايف محول شده پاسخگوي عملكرد خود در مقابل مسئولان مافوق، مراجع ذي صلاح و ديگر ذي نفعان باشند.
د
نظام جمع آوري داده هاي عملكرد را در سطوح ستاد، استان ، سازمان ها و مؤسسات وابسته با زمان بندي مشخص به صورت يكپارچه و منسجم مستقر نمايند.
ه
ه ـ - نظام تحليل داده هاي عملكرد را مستقر نمايند، به طوري كه تبديل داده هاي خام به اطلاعات و دانش به نحوي صورت پذيرد كه زمينه به كارگيري دانش حاصل شده در جهت بهبود عملكرد سازمان، مديران و كاركنان فراهم شود.
و
ساز و كار استفاده از نتايج ارزيابي عملكرد را به نحوي فراهم نمايند كه ضمن رفع نقاط ضعف، موانع و مشكلات موجود، زمينه ارتقاي بهره وري و بهبود عملكرد سازمان، مديران و كاركنان فراهم شود.
ز
بر اساس فرآيند نظام مديريت عملكرد نسبت به تدوين گزارش خود ارزيابي در ابعاد شاخص هاي عمومي و اختصاصي اقدام و ميزان تحقق اهداف برنامه و بهره وري را به صورت دوره اي و منظم به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ارائه نمايند.
ح
فرآيند اجرايي نظام مديريت عملكرد دستگاه را در راستاي سامانه جامع نظام مديريت عملكرد مستقر در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور مكانيزه نمايند به نحوي كه امكان ارتباط و نظارت همزمان معاونت با دستگاه و همچنين ستاد دستگاه با واحدهاي استاني و مؤسسات وابسته فراهم گردد.
تبصره
دفاتر مديريت عملكرد دستگاه (ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات) كه زير نظر بالاترين مقام دستگاه فعاليت مي نمايند، مسئوليت استقرار و اجراي نظام مديريت عملكرد را به عهده دارند.
ماده ۲
استانداري ها در چارچوب نظام مديريت عملكرد و بر اساس دستورالعمل هايي كه از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ابلاغ مي شود، دستگاه هاي اجرايي استان را ارزيابي و ضمن بهره برداري از نتايج حاصل شده در برنامه ريزي ها و تصميم گيري ها، گزارش مربوط را به بالاترين مقام دستگاه اجرايي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ارسال نمايند.
ماده ۳
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور مكلف است:
الف
محورها و شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي را در دو سطح ملي و استاني به همراه ضريب اهميت محورها و شاخص ها با همكاري دستگاه هاي اجرايي در سطح ملي و استاني تدوين و حداكثر تا پايان بهمن ماه هر سال براي ارزيابي عملكرد سال آتي به دستگاه هاي اجرايي و استان ها ابلاغ نمايد.
ب
محورها ، شاخص هاي اختصاصي ارزيابي عملكرد ، ضريب اهميت ، استاندارد عملكرد و برش هاي استاني پيشنهاد شده از سوي دستگاههاي اجرايي را با همكاري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تدوين و حداكثر تا پايان بهمن ماه هر سال براي ارزيابي عملكرد و اختصاص بودجه سال آتي به دستگاه ابلاغ و بر اجراي آنها نظارت نمايد.
تبصره
چنانچه تصويب بودجه سالانه بعد از ابلاغ شاخص ها انجام شود، مغايرت هاي احتمالي به دستگاه ها ابلاغ خواهد شد.
ج
گزارش ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي را در دو بعد شاخص هاي عمومي و اختصاصي بررسي و تحليل و گزارش جامع ارزيابي عملكرد دستگاه ها را پس از تدوين به رييس جمهور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
د
سامانه جامع نظام مديريت عملكرد را با هدف نظارت، پيگيري و گزارش گيري از عملكرد دستگاه هاي اجرايي، مكانيزه نمايد.
ه
ه ـ - دستور العمل هاي اجرايي مربوط به نحوه استقرار نظام مديريت عملكرد (فصل يازدهم) در دستگاه هاي اجرايي را ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه ابلاغ نمايد.
و
براساس شاخص هاي كيفي و ارزيابي مديريت عملكرد، نسبت به صدور مجوز تشويق مديران و كاركنان از محل صرفه جويي بودجه در قالب فوق العاده ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري اقدام كند.
ماده ۴
مديراني كه موفق به تحقق هشتاد درصد از شاخص كيفي و صرفه جويي در منابع شوند، از محل منابع صرفه جويي مي توانند فوق العاده بندهاي (5) و (6) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري را براساس دستورالعمل معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور پرداخت نمايند.
ماده ۵
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور قيمت تمام شده فعاليت ها يا هزينه سرانه هر دستگاه را محاسبه و اعلام خواهد كرد.
این تصمیم نامه در تاریخ ۱۳۸۸/۱/۹ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
اين تصميم نامه در تاريخ 1388/1/9 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور
محمدرضا رحيمي – معاون اول رييس جمهور