قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي كمكهاي متقابل اداري به منظورپيشگيري ، تجسس وجلوگيري ازتخلفات گمركي

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به «‌كنوانسيون بين‌المللي كمكهاي متقابل اداري به منظور پيشگيري، تجسس و جلوگيري از تخلفات‌گمركي ـ مصوب اكتبر 1977 شوراي همكاري گمركي و اصلاحيه‌هاي 27 ژوئيه 1989 و 7 اكتبر 1995» ملحق شود و پيوست شماره 11) كنوانسيون‌ياد شده (‌موضوع همكاري در امر مبارزه با قاچاق آثار هنري، اشياي عتيقه و ساير ميراث‌هاي فرهنگي) را بپذيرد و اسناد آن را مبادله كند.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم ‌كنوانسيون بين‌المللي كمكهاي متقابل اداري به منظور پيشگيري، تجسس و جلوگيري از تخلفات گمركي

مقدمه ‌اعضاي اين كنوانسيون كه تحت نظر شوراي همكاري گمركي تهيه و تدوين شده است با درنظر گرفتن اينكه تخلف از قانون گمركي براي منافع اقتصادي،‌اجتماعي و مالي دولتها و منافع مشروع و قانوني بازرگاني زيان‌آور مي‌باشد، و نظر به اينكه با همكاري بين ادارات گمركي مبارزه با تخلفات گمركي‌مي‌تواند مؤثر تر باشد و چنين همكاري متقابلي يكي از هدفهاي كنوانسيون «‌ايجاد شوراي همكاري گمركي» است، به شرح زير موافقت مي‌نمايند:

ماده 1 ـ از نظر اين كنوانسيون منظور از:

الف ـ اصطلاح «‌قانون امور گمركي» عبارت از مجموع مقررات قانوني و آيين نامه‌اي است كه توسط ادارات گمرك اداره يا اجرا شده و در برگيرنده ورود،‌صدور و ترانزيت كالا مي‌باشد.

ب ـ اصطلاح «‌تخلف گمركي» عبارت از هر نوع نقض و يا شروع و اقدام به نقض قانون امور گمركي است.

پ ـ اصطلاح «‌تقلب گمركي» عبارت از تخلف گمركي است كه بدان وسيله شخصي موجب اغفال گمرك و فرار از پرداخت تمام يا بخشي از مالياتها و‌عوارض مربوط به ورود يا صدور شده يا اجراي ممنوعيتها و محدوديتهاي موضوع قانون امور گمركي را ناديده گرفته و يا منافعي مغاير با قانون امور‌گمركي بدست آورد.

ت ـ اصطلاح «‌قاچاق» عبارت از تقلب گمركي است كه شامل گذراندن مخفيانه كالا به هر طريقي از مرزهاي گمركي مي‌باشد.

ث ـ اصطلاح «‌مالياتها و عوارض مربوط به ورود يا صدور» عبارت است از حقوق گمركي، سود بازرگاني و تمامي حقوق و عوارض و حق‌الزحمه يا‌هزينه‌هاي ديگري كه در مورد ورود يا صدور كالا يا در رابطه با آن دريافت مي‌شود ولي شامل حق‌الزحمه‌ها و هزينه‌هايي نيست كه از حيث مبلغ محدود‌به هزينه تقريبي خدمات انجام يافته، مي‌باشد.

ج ـ اصطلاح «‌شخص» به معناي شخص حقيقي و حقوقي مي‌باشد، مگر اينكه سياق عبارت به گونه ديگري مقرر بدارد.

چ ـ ‌اصطلاح «‌شورا» عبارت از سازمان ايجاد شده توسط كنوانسيون «‌ايجاد شوراي همكاري گمركي» منعقد شده در بروكسل به تاريخ 1329.9.24‌هجري شمسي برابر با 15 دسامبر 1950 ميلادي مي‌باشد.

ح ـ اصطلاح «‌كميته دايمي فني» عبارت از كميته دايمي فني شورا مي‌باشد.

خ ـ اصطلاح «‌تنفيذ» عبارت از تنفيذ، پذيرش يا تصويب مي‌باشد.

ماده 2 ـ 1 ـ اعضايي كه توسط يك يا چند پيوست، متعهد به اين كنوانسيون شده‌اند، موافقت مي‌كنند كه ادارات گمرك آنها با يكديگر در زمينه پيشگيري،‌تجسس و جلوگيري از تخلفات گمركي برابر با مفاد اين كنوانسيون همكاري متقابل به عمل آورند. 2 ـ همانطور كه در بند (1) اين ماده پيش‌بيني شده است اداره گمركي يك عضو مي‌تواند در هر گونه تجسس يا در رابطه با هر نوع اقدامات اداري يا‌قضايي كه توسط اعضا اتخاذ شده است درخواست كمكهاي متقابل به عمل آورد. در صورتي كه اداره گمرك خود مديريت اقدامات را به عهده نداشته‌باشد مي‌تواند فقط در حدود صلاحيت خود در اقدامات مزبور تقاضاي كمكهاي متقابل بنمايد. همينطور اگر اقدامات در داخل كشور درخواست شونده‌انجام شده باشد، كشور ياد شده كمكهاي مورد درخواست را در حدود صلاحيت خويش در اقدامات مزبور فراهم مي‌كند. 3 ـ كمكهاي متقابلي كه در بند (1) ‌اين ماده پيش‌بيني شده شامل درخواست دستگيري اشخاص يا دريافت عوارض، مالياتها، هزينه‌ها و جريمه‌ها، يا‌ساير وجوه به نمايندگي از عضو ديگر نمي‌شود.

ماده 3 ـ چنانچه عضوي تشخيص بدهد كه كمك درخواستي موجب نقض حاكميت و امنيت يا ساير منافع ملي، تضعيف منافع قانوني تجاري‌ مؤسسات دولتي يا خصوصي وي مي‌شود، مي‌تواند از فراهم كردن كمك مزبور خودداري نمايد و يا انجام آن را موكول به شرايط و مقررات خاصي كند.

ماده 4 ـ چنانچه اداره گمرك عضوي درخواست كمكي كند كه در صورت تقاضاي ساير اعضا به طور متقابل قادر به انجام آن نيست، بايد اين امر را در‌درخواست خود قيد كند. انجام چنين درخواستي منوط به صلاحديد عضوي است كه از وي تقاضاي همكاري شده است

ماده 5 ـ 1 ـ هرگونه خبر، سند يا اطلاعات ديگري كه در اجراي اين كنوانسيون مخابره يا دريافت مي‌شود: ‌الف ـ فقط بايد براي مقاصد تعيين شده در اين كنوانسيون، از جمله استفاده در اقدامهاي اداري يا قضايي و با رعايت شرايطي كه احتمالاً توسط ادارات ‌گمرك مقرر مي‌شود، ‌مورد استفاده قرار گيرد. ب ـ در كشور دريافت كننده بايد به همان ترتيبي كه در آن كشور از اطلاعيه‌ها، سندها و ساير اطلاعات مشابه بدست آمده در قلمرو خود حفاظت و‌نگهداري مي‌ كند، از اطلاعات رسيده حفاظت و نگهداري كند. 2 ـ اين گونه خبرها، اسناد و ساير اطلاعات تنها با موافقت كتبي اداره گمرك تهيه ‌كننده آنها و با رعايت شرايط مقرر شده توسط اداره مزبور و مفاد جزء (ب) بند (1) اين ماده مي‌تواند براي مقاصد ديگري مورد استفاده قرار گيرد.

ماده 6 ـ 1 ـ ارتباطات بين اعضا كه در اين كنوانسيون پيش‌بيني شده به طور مستقيم بين ادارات گمركي انجام خواهد گرفت. ادارات گمرك اعضا، دواير يا‌ مأموران مسؤل براي اينگونه ارتباطات را تعيين كرده و نام و نشاني ايشان را به دبير كل شورا اطلاع خواهند داد. دبير كل اطلاعات مزبور را به ساير‌اعضا ابلاغ خواهد كرد. 2 ـ اداره گمرك عضو درخواست شونده با رعايت قوانين و مقررات جاري در قلمرو خود بايد تمام اقدامات لازم را براي انجام درخواست همكاري انجام‌ دهد. 3 ـ اداره گمرك عضو درخواست شونده بايد در كوتاه‌ترين زمان ممكن به درخواست همكاري پاسخ بدهد.

ماده 7 ـ 1 ـ درخواستهاي همكاري كه به موجب اين كنوانسيون به عمل مي‌آيد، بايد به طور معمول به صورت كتبي بوده و شامل اطلاعات ضروري و اسنادي‌باشد كه مفيد و سودمند به نظر مي‌رسد. 2 ـ متن درخواستهاي كتبي بايد به زبان مورد قبول اعضاي مربوط نوشته شود. هر گونه سند پيوست چنين درخواستهايي، در صورت لزوم بايد به زبان‌مورد قبول اعضا ترجمه شود. 3 ـ اعضا بايد درخواست همكاري و اسناد پيوست آن را در همه موارد به زبانهاي انگليسي يا فرانسوي يا به همراه ترجمه آن به انگليسي يا فرانسوي ‌بپذيرند. 4 ـ هنگامي كه به دلايلي، به ويژه فوريت، درخواست همكاري به صورت كتبي نباشد، عضو درخواست شونده مي‌تواند درخواست تاييديه كتبي كند.

ماده 8 ـ هر نوع هزينه‌اي كه به موجب اين كنوانسيون بابت شهود و كارشناسان مي‌شود به عهده عضو درخواست كننده مي‌باشد. اعضا از كليه دعاوي باز‌پرداخت هر گونه مخارج ديگري كه دراجراي اين كنوانسيون متحمل مي‌شوند صرفنظر مي‌كنند.

ماده 9 ـ به منظور پيشبرد هدفهاي كلي اين كنوانسيون شورا و ادارات گمرك اعضا مقرراتي وضع و تدوين خواهند كرد كه به موجب آن دواير مسؤل‌پيشگيري، تجسس و جلوگيري از تخلفات گمركي با يكديگر در ارتباط مستقيم و مشخص باشند.

ماده 10 ـ از نظر اين كنوانسيون پيوست يا پيوستهايي كه يك عضو نسبت آن متعهد شده جزو جدا نشدني كنوانسيون به شمار مي‌رود و در مورد عضو‌مزبور هر نوع استناد به اين كنوانسيون شامل استناد به پيوست يا پيوستهاي مزبور خواهد بود.

ماده 11 ـ مفاد اين كنوانسيون مانع كمكهاي دوجانبه گسترده‌تري كه برخي از اعضا ارائه مي‌كنند يا در آينده ممكن است ارائه كنند نخواهد شد.

ماده 12 ـ 1 ـ طبق مفاد اين كنوانسيون شورا مسؤل اجرا و توسعه اين كنوانسيون مي‌باشد. 2 ـ بدين منظور كميته دايمي فني با نظارت شورا و برابر دستورالعمل‌هاي آن انجام وظايف مشروح زير را به عهده خواهد داشت. ‌الف ـ ارائه پيشنهادهاي اصلاحي كنوانسيون به شورا در موارد ضروري. ب ـ اظهارنظر درباره تفسير مفاد اين كنوانسيون. پ ـ تأمين ارتباطات با ساير سازمانهاي ذينفع بين‌المللي، به ويژه با ارگانهاي صلاحيتدار سازمان ملل متحد، يونسكو و سازمان بين‌المللي پليس جنايي(‌انترپل) در امر مبارزه با داد و ستد غيرمجاز مواد مخدر و روانگردان و داد و ستد غيرمجاز آثار هنري، عتيقه و ساير اموال فرهنگي. ت ـ انجام هر گونه اقدامي كه احتمالاً به پيشبرد هدفهاي كلي كنوانسيون، به ويژه مطالعه روشهاي تازه و آيين نامه‌هاي تسهيل‌ كننده پيشگيري، تجسس‌ و جلوگيري از تخلفات گمركي و تشكيل اجلاسيه‌ها و غيره كمك كند. ث ـ انجام وظايفي كه شورا ممكن است در رابطه با مفاد اين كنوانسيون مقرر نمايد.

ماده 13 ـ از نظر رأي گيري در شورا و كميته دايمي فني هر پيوستي به منزله يك كنوانسيون مستقل و جداگانه تلقي خواهد شد.

ماده 14 ـ هر اختلافي كه درباره تفسير اين كنوانسيون يا اجراي آن بين دو يا چند عضو به وجود آيد از راه مذاكرات مستقيم آنها حل و فصل خواهد شد.

ماده 15 ـ 1 ـ هر كشور عضو شورا و هر كشور عضو سازمان ملل متحد يا مؤسسات تخصصي آن مي‌تواند از راههاي زير عضو كنوانسيون بشود: ‌الف ـ با امضاي آن بدون قيد تنفيذ، ب ـ با تقديم سند تنفيذ پس از امضاي آن با قيد تنفيذ يا پ ـ با الحاق به آن. 2 ـ اين كنوانسيون تا تاريخ 9/4/1357هجري شمسي برابر با سي ام ژوئن 1978 در مقر شورا در بروكسل، براي امضاي دولتهاي اشاره شده در بند (1) ‌اين ماده مفتوح است و بعد از اين تاريخ براي پيوستن آنان مفتوح خواهد بود. 3 ـ هريك از دولتهاي اشاره شده در بند (1) اين ماده بايد در هنگام امضا، تنفيذ يا الحاق به اين كنوانسيون، با توجه به اينكه پذيرش حداقل يك پيوست‌ضروري است پيوست يا پيوستهايي را كه مي‌پذيرد مشخص كند. دولت ياد شده مي‌تواند بعد از آن به دبير كل شورا اطلاع دهد كه يك يا چند پيوست‌ديگر را مي‌پذيرد. 4 ـ اسناد الحاق يا تنفيذ بايد به دبير كل شورا سپرده شود. 5 ـ اتحاديه‌هاي گمركي يا اقتصادي مي‌توانند به اتفاق كليه دولتهاي عضو خود يا هر زمان پس از اينكه كليه دولتهاي عضو آنان، عضو اين كنوانسيون‌شده باشند نيز طبق مفاد بندهاي (1)،(2) و (3) اين ماده، عضو اين كنوانسيون بشوند. به هر حال چنين اتحاديه‌هايي حق رأي ندارند.

ماده 16 ـ 1 ـ اين كنوانسيون سه ماه پس از اينكه پنج دولت اشاره شده در بند (1) ماده (15) بالا، آنرا بدون قيد تنفيذ امضا نمودند و يا سند تنفيذ يا الحاق خود را‌سپردند لازم‌الاجرا مي‌شود. 2 ـ اين كنوانسيون پس از اينكه پنج دولت، بدون قيد تنفيذ آن را امضا كرده يا اسناد تصويب يا الحاق خود را سپرده باشند نسبت به هر عضوي كه اين‌كنوانسيون را بدون قيد تنفيذ امضا بكند يا آن را تنفيذ نمايد و يا بدان ملحق شود پس از سه ماه بعد از اينكه عضو ياد شده بدون قيد تنفيذ آن را امضا‌نموده و يا سند تنفيذ يا الحاق خود را سپرده باشد، لازم‌ الاجرا مي‌شود. 3 ـ هريك از پيوستهاي اين كنوانسيون سه ماه پس از اينكه دو دولت، پيوست ياد شده را پذيرفتند لازم‌الاجرا مي‌شود. نسبت به هر عضوي كه پيوستي‌را پس از آنكه دو دولت آن را پذيرفته‌اند بپذيرد، پيوست ياد شده سه ماه پس از آنكه عضو ياد شده پذيرش خود را اعلام كرده باشد، لازم ‌الاجرا مي‌شود.‌به هر حال پيش از آنكه اين كنوانسيون درباره عضو مزبور به اجرا درآيد، هيچ پيوستي در مورد عضو ياد شده لازم‌الاجرا نمي‌شود.

ماده 17 ـ 1 ـ هر دولتي مي‌تواند در موقع امضا بدون قيد تنفيذ، يا هنگام سپردن سند تنفيذ يا الحاق خود يا هر زماني پس از آن با ارائه اطلاعيه به دبير كل شورا ‌اعلام نمايد كه اين كنوانسيون تمام يا بخشي از سرزمينهايي را كه روابط بين‌المللي آنها تحت مسئوليت آن قرار دارد در برمي‌گيرد. اين اطلاعيه سه ماه‌پس از تاريخ رسيدن به دبير كل شورا نافذ مي‌شود. به هر حال اين كنوانسيون نمي‌تواند پيش از اينكه نسبت به دولت ذينفع لازم‌الاجرا شده باشد، در‌مورد سرزمين‌هاي ياد شده در اطلاعيه قابل اجرا شود. 2 ـ هر دولتي كه در اجراي بند (1) اين ماده اعلام كرده باشد كه اين كنوانسيون سرزميني را كه روابط بين‌المللي آن تحت مسؤوليت ‍]مسئوليت ‍‍‌] وي قرار دارد، در بر‌مي‌گيرد مي‌تواند برابر مقررات پيش‌بيني شده در ماده (19) اين كنوانسيون به دبير كل شورا اطلاع دهد كه ديگر سرزمين مورد بحث كنوانسيون را اجرا‌نخواهد كرد.

ماده 18 ـ در ارتباط با عضو اين گونه تلقي خواهد شد كه به اين كنوانسيون ملحق شده يا كليه مقررات مندرج در كنوانسيون يا پيوست‌هاي آن را پذيرفته‌است، مگر اينكه در هنگام الحاق به كنوانسيون يا پذيرش يك پيوست بطور جداگانه يا در هر زمان ديگر پس از آن، هر گونه حق شرط هائي را در مورد‌مقرراتي كه نمي‌تواند بپذيرد، به دبير كل شورا اطلاع داده باشد. هر عضو تقبل خواهد نمود كه بطور ادواري مقرراتي را كه نسبت به آنها حق شرط قائل‌شده است، بررسي كرده و در صورت انصراف از حق شرط ها مراتب را به دبير كل شورا اطلاع دهد.

ماده 19 ـ 1 ـ اين كنوانسيون براي مدت نامحدودي منعقد شده است ولي هر عضوي مي‌تواند هر زماني پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن به موجب ماده (16) اين‌كنوانسيون نسبت به فسخ عضويت در آن اقدام نمايد. 2 ـ فسخ عضويت به وسيله سپردن سند كتبي به دبير كل شورا اعلام مي‌شود. 3 ـ فسخ عضويت شش ماه پس از رسيدن سند فسخ به دبير كل شورا نافذ مي‌شود. 4 ـ مفاد بندهاي (2) و(3) اين ماده در مورد پيوستهاي اين كنوانسيون نيز اعمال مي‌گردد. هر عضو مي‌تواند در هر زمان پس از لازم‌الاجرا شدن آنها به‌موجب ماده (16) اين كنوانسيون انصراف خود را از پذيرش يك يا چند پيوست اعلام دارد. عضوي كه انصراف خود را از پذيرش همه پيوستها اعلام ‌دارد، به منزله اين است كه عضويت خود در كنوانسيون را فسخ كرده است. 5 ـ هر عضو كه عضويت اين كنوانسيون را فسخ نموده يا انصراف خود را از پذيرش يك يا چند پيوست آن اعلام بدارد، تا زماني كه اخبار، اسناد يا ساير‌اطلاعاتي را كه در اجراي اين كنوانسيون فراهم آمده است در اختيار دارد نسبت به تعهد خود در مورد مفاد ماده (5) اين كنوانسيون باقي خواهد ماند.

ماده 20 ـ 1 ـ شورا مي‌تواند اصلاحاتي را در مورد كنوانسيون توصيه كند. 2 ـ متن هر اصلاحيه‌اي كه بدين ترتيب توصيه مي‌شود توسط دبير كل شورا به كليه اعضاي اين كنوانسيون و ساير دولتهاي امضاء كننده كنوانسيون و‌دولتهاي عضو شورا كه عضو اين كنوانسيون نيستند ابلاغ مي‌شود. 3 ـ هر اصلاحيه پيشنهادي كه برابر بند پيشين ابلاغ مي‌شود، پس از سه ماه از تاريخ پايان يك دوره دوساله از تاريخ ابلاغ اصلاحيه پيشنهادي كه در طول‌آن هيچ اعتراضي نسبت به اصلاحيه پيشنهادي ياد شده توسط دولتهاي عضو به دبير كل شورا ارائه نشده باشد درباره همه اعضاء لازم‌الاجرا مي‌باشد. 4 ـ اگر پيش از پايان دوره دو ساله ياد شده در بند (3) اين ماده توسط يكي از اعضاي اين كنوانسيون اعتراضي نسبت به اصلاحيه پيشنهادي به دبير كل‌شورا ارائه شده باشد، اين اصلاحيه پذيرفته نشده و بدون اثر تلقي مي‌شود.

ماده 21 ـ 1 ـ هر عضوي كه اين كنوانسيون را تنفيذ نموده يا بدان ملحق مي‌شود به منزله اين است كه كليه اصلاحيه‌هاي مربوط را كه در تاريخ تسليم سند تنفيذ يا‌الحاق آن عضو لازم‌الاجرا شده، پذيرفته است. 2 ـ هر عضوي كه پيوستي را مي‌پذيرد به منزله اين است كه همه اصلاحيه‌هاي آن پيوست را كه در تاريخ ارائه پذيرش آن عضو به دبير كل شورا‌لازم‌الاجرا شده پذيرفته است.

ماده 22 ـ دبير كل شورا مراتب زير را به آگاهي اعضاي اين كنوانسيون، ساير دولتهاي امضا كننده آن، آن دسته از دولتهاي عضو شورا كه عضو اين‌كنوانسيون نيستند و دبير كل سازمان ملل متحد مي‌ رساند: ‌الف ـ امضاها، تنفيذها، الحاقها و اطلاعيه‌ها به موجب ماده (15) اين كنوانسيون، ب ـ تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون و هريك از پيوست‌هاي برابر ماده (16)، پ ـ اطلاعيه‌هاي دريافت شده برابر ماده (17)، ت ـ فسخ عضويت برابر ماده (19)، ث ـ اصلاحيه‌هاي پذيرفته شده برابر ماده (20) و تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن.