سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون سند الحاقي (پروتكل) حفاظت از تنوع زيستي الحاقي به كنوانسيون چهارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر

تاریخ تصویب: 1400/07/25 · تاریخ روزنامه رسمی: 1400/09/13

ماده واحده

سند الحاقي (پروتكل) حفاظت از تنوع زيستي الحاقي به كنوانسيون چهارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره
رعايت اصول هفتاد و هفتم (77)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي مواد (22) و (24) اين سند الحاقي (پروتكل) الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحیم سند الحاقی (پروتکل) حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

بسم الله الرحمن الرحيم سند الحاقي (پروتكل) حفاظت از تنوع زيستي الحاقي به كنوانسيون چهارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر
مقدمه دولت های ساحلی دریای خزر: جمهوری آذربایجان جمهوری اسلامی ایران جمهوری قزاقستان فدراسیون روسیه ترکمنستان که از این پس«طرف های متعاهد» خوانده می شوند، و…
مقدمه دولت هاي ساحلي درياي خزر: جمهوري آذربايجان جمهوري اسلامي ايران جمهوري قزاقستان فدراسيون روسيه تركمنستان كه از اين پس«طرف هاي متعاهد» خوانده مي شوند، و طرف هاي متعاهد كنوانسيون چهارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر، منعقده در تهران به تاريخ 13 /8 /1382 برابر با 4 نوامبر 2003 ميلادي مي باشند (كه از اين پس «كنوانسيون» ناميده مي شود)؛ با عزم به اجراي كنوانسيون و طبق بند (2) ماده (14) آن كه به منظور انجام اقدامات لازم براي حمايت، حفاظت و احياي منابع زيستي دريايي، همكاري در جهت تدوين سندهاي الحاقي را تصريح مي نمايد؛ به عنوان طرفهاي متعاهد كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص تنوع زيستي، مورخ 15 خرداد 1371 هجري شمسي برابر با 5 ژوئن 1992 ميلادي؛ با آگاهي از اين كه درياي خزر يك زيست بوم بي نظير است و شمار زيادي از زيستگاهها و گونه هايي با اهميت فراوان ملي، منطقه اي و جهاني كه نيازمند حمايت، حفاظت و احياء هستند را در بر مي گيرد و لزوم تضمين استفاده پايدار و منطقي از منابع زيستي؛ با در نظر گرفتن فشارهاي وارده بر محيط زيست درياي خزر، به خاطر انواع مختلف فعاليت هاي انساني كه تنوع زيستي را تهديد مي كنند؛ با تأكيد بر اهميت حفاظت از تنوع زيستي و در صورت اقتضاء بهبود وضعيت ميراث طبيعي و فرهنگي نواحي ساحلي و دريايي درياي خزر به ويژه از طريق ايجاد مناطق حفاظت شده و حمايت و حفاظت از گونه هاي تهديد شده در سطوح ملي و منطقه اي؛ با ابراز نگراني از گونه هاي بيگانه و لزوم توسعه اقدامات نظارتي (كنترلي) جهت ممانعت از انتقال تصادفي اين گونه ها به داخل و خارج از درياي خزر در نتيجه فعاليت هاي انساني؛ با تأييد لزوم انجام اقدامات ضروري براي حمايت، حفاظت و احياء سلامت و يكپارچگي زيست بوم هاي دريايي و ساحلي درياي خزر؛ به ترتيب زير موافقت كرده اند:
بسم الله الرحمن الرحیم سند الحاقی (پروتکل) حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

بخش اول - مقررات و تعهدات کلی

ماده ۱

كاربرد اصطلاحات از نظر اين سند الحاقي: (الف) «تنوع زيستي» يعني گوناگوني موجودات زنده از تمامي منابع از جمله، زيست بوم هاي خشكي، دريايي و ديگر زيست بوم هاي آبي و تركيبات بوم شناختي كه بخشي از آنها هستند. اين مفهوم تنوع درون گونه ها، بين گونه ها و زيست بوم ها را دربرمي گيرد؛ (ب) «منابع زيستي» شامل ذخاير وراثتي، موجودات يا بخش هايي از آنها، جمعيت ها يا هر جزء زيستي ديگر از زيست بوم ها با كاركرد يا ارزش بالقوه يا بالفعل براي بشريت مي باشد؛ (پ) «فناوري زيستي» يعني هر كاربرد فناورانه سامانه هاي زيستي، موجودات زنده يا مشتقات آنها به منظور توليد يا اصلاح محصولات يا فرآيندهايي براي كاربرد ويژه، (ت) «مرجع صلاحيتدار» يعني «مرجع ملي» تعريف شده در ماده (1) كنوانسيون يا مرجع (مراجع) داخلي دولت طرف متعاهد كه از سوي مرجع ملي، به عنوان مسئول اجراي تعهدات مصرح اين سند الحاقي، تعيين شده است؛ (ث) «كشور خاستگاه ذخاير وراثتي» يعني كشوري كه به استثناي انواع توافق شده فرامرزي منابع زيستي متعلق به همه دولت هاي ساحلي خزر، ذخاير مزبور را در شرايط طبيعي در اختيار دارد؛ (ج) «كشور تأمين كننده ذخاير وراثتي» يعني كشوري كه ذخاير وراثتي جمع آوري شده را از منابع داخلي، از جمله جمعيت هاي گونه هاي وحشي و اهلي، يا از منابع بيروني، اعم از آن كه خاستگاه آن ها ممكن است در آن كشور يا خارج از آن باشد، تأمين مي نمايد؛ (چ) «گ…

ماده ۲

اهداف اهداف اين سند الحاقي عبارتند از حمايت، حفاظت و احياء سلامت و يكپارچگي تنوع زيستي و زيست بوم درياي خزر و همچنين تضمين استفاده پايدار از منابع زيستي و در اين خصوص: (الف) حفاظت گونه هاي تهديد شده و زيست بوم هاي آسيب پذير براي تضمين ماندگاري و تنوع زيستي آنها در دراز مدت؛ (ب) ممانعت از كاهش، تنزل و تخريب گونه ها، زيستگاهها و سامانه هاي بوم شناختي در راستاي اصل احتياط؛ (پ) حمايت و حفاظت از مناطقي كه به بهترين وجه، طيف وسيعي از گونه ها، زيستگاه هاي ويژه، سامانه هاي بوم شناختي و ميراث هاي طبيعي و فرهنگي مربوطه را ارائه مي دهند.

ماده ۳

محدوده كاربرد بر طبق مواد (۳) و (۱۵) كنوانسيون، اين سند الحاقي شامل محيط زيست دريايي درياي خزر، ضمن لحاظ نوسانات سطح آب و منابع آلودگي با منشأ خشكي آن، و همچنين زميني مي شود كه تحت تاثير مجاورت دريا قرار دارد، از جمله تالاب هاي داراي اهميت بين المللي، همان گونه كه به موجب قوانين ملي يا، در غير اين صورت توسط طرف هاي متعاهد تعيين شده است.

ماده ۴

اجراي سند الحاقي هر طرف متعاهد بايد مرجع صلاحيتداري را به منظور هماهنگي اجراي مفاد اين سند الحاقي در قلمرو و تحت صلاحيت خود تعيين كند.

ماده ۵

مقررات كلي اجراي اين سند الحاقي بايد توسط طرف هاي متعاهد بر اساس قوانين ملي آنها و با لحاظ بند (1) ماده (9)، بند (2) ماده (11) و ماده (30) اين سند الحاقي انجام گيرد. در اين خصوص طرفهاي متعاهد بايد: (الف) به طور جداگانه يا مشترك تمامي اقدامات مناسب براي حمايت، حفاظت و احياء محيط زيست دريايي درياي خزر را انجام دهند؛ (ب) از ذخاير طبيعي درياي خزر به نحوي استفاده نمايند كه هيچگونه آسيبي به محيط زيست دريايي و منابع زيستي درياي خزر نرساند؛ (پ) با تأكيد ويژه بر گونه هاي مورد تهديد، تنوع زيستي را حمايت، حفاظت و احياء كنند؛ (ت) با ايجاد مناطق حفاظت شده، مناطقي را كه بي نظير و بسيار حساس بوده يا در سطح منطقه به طور برجسته اي نمايانگر وضعيت زيست محيطي سالم و پايدار هستند؛ حمايت، حفاظت و احياء نمايند؛ (ث) جهت حفاظت از تنوع زيستي و استفاده پايدار و مديريت منابع زيستي از جمله زيستگاههاي آنها، راهبردها، طرح ها و برنامه هاي اقدام ملي و در صورت اقتضاء منطقه اي را اتخاذ و قوانين مناسب را تدوين و اجراء كنند؛ (ج) براي تنوع زيستي درياي خزر ، تدابير پايشي را اعمال نمايند؛ (چ) سياهه تنوع زيستي و زيستگاه ها را به منظور حفاظت از تنوع زيستي و استفاده پايدار و منطقي از منابع زيستي، شناسايي و تدوين كنند؛ (ح) از سازگاري راهبردهاي بخشي و طرحهاي عملياتي با اصول حفاظت از تنوع زيستي و استفاده پايدار و منطقي از مناب…
بسم الله الرحمن الرحیم سند الحاقی (پروتکل) حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

بخش دوم - حمایت و حفاظت از گونه ها

ماده ۶

اقدامات حمايتي و حفاظتي گونه ها طرفهاي متعاهد به منظور حمايت و حفاظت از گونه ها بايد: (الف) گزارش جامعي از وضعيت گونه هاي گياهي و جانوري مورد تهديد را تهيه و وضعيت حفاظتي اين گونه ها را با رده هاي پيوست يك اين سند الحاقي كه بر طبق كتاب قرمز خزر با همكاري سازمان هاي بين المللي مربوط تدوين خواهد شد، تطبيق نمايند تا با توجه به بحث و تجزيه و تحليل قبلي توسط طرف هاي متعاهد در فرآهمايي طرف ها مورد پذيرش قرار گيرد؛ (ب) فعاليت هايي را كه اثرات نامطلوبي بر گونه هاي حمايت شده و زيستگاه هاي آنها دارند و ساير اقداماتي را كه وضعيت مطلوب حفاظت از چنين گونه هايي را تضمين مي نمايند، ساماندهي كنند؛ (پ) زنده گيري عمدي و تا حد امكان تصادفي، تملك يا كشتار، انتقال و بهره برداري از گونه هاي گياهي و جانوري حمايت شده، اجزاء و مشتقات آنها را براي مقاصد تجاري پايش و ، در صورت اقتضاء، از اين اعمال جلوگيري نمايند؛ (ت) مزاحمت براي گونه هاي جانوري، به ويژه در طي دوره زادآوري، جوجه كشي، زمستان خوابي يا مهاجرت و نيز در ديگر دوره هاي تنش زيستي را پايش و، در صورت اقتضاء، از آن جلوگيري كنند؛ (ث) همه اشكال تخريب و مزاحمت براي گونه هاي گياهي حمايت شده، اجزاء و فراورده هاي آنها از جمله جمع آوري، برداشت، برش، ريشه كني، تملك، مبادله تجاري يا انتقال و عرضه آن ها را براي مقاصد تجاري ساماندهي نمايند؛ (ج) به منظور حفاظت و اح…

ماده ۷

گونه هاي بيگانه طرفهاي متعاهد بايد: الف) معرفي گونه هاي بيگانه را ساماندهي و از ورود مواردي كه ممكن است اثرات زيانباري بر زيست بوم ها، زيستگاهها يا ساير گونه ها داشته باشند، جلوگيري نمايند و گونه هايي را كه از قبل معرفي گرديده و موجب بروز خسارت شده يا محتملاً موجب بروز خسارت مي شوند، ساماندهي كنند؛ ب) وضعيت تمام گونه هاي بيگانه معرفي شده به درياي خزر و مخاطرات ناشي از آنها را بررسي و طرح اقدام منطقه اي را در مورد گونه هايي كه مهاجم شناخته شده اند، تدوين و اجرا نمايند.

ماده ۸

گونه هاي مورد اصلاح وراثتي طرفهاي متعاهد بايد معرفي گونه هاي مورد اصلاح وراثتي را ساماندهي و از ورود مواردي كه ممكن است اثرات زيانباري بر سلامت انسان، زيست بوم ها، زيستگاهها و ساير گونه ها داشته باشند، جلوگيري كنند و گونه هايي را كه از قبل معرفي گرديده و موجب بروز خسارت شده يا محتملاً موجب بروز خسارت مي شوند، ساماندهي نمايند. در مورد معرفي مزبور، با توجه به بحث و تجزيه و تحليل قبلي، بايد در فرآهمايي طرفها تصميم گيري شود.
بسم الله الرحمن الرحیم سند الحاقی (پروتکل) حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

بخش سوم - حمایت و حفاظت از مناطق حفاظت شده

ماده ۹

تعيين مناطق حفاظت شده ۱- به منظور حفاظت دروني و پس از حصول اطمينان از عدم مخالفت طرفهاي متعاهد، از نظر اين سند الحاقي هر طرف متعاهد مي تواند بر طبق ضوابط موضوع پيوست دو اين سند الحاقي، مناطق حفاظت شده اي را در محيط زيست دريايي و زميني تعيين نمايد كه تحت تأثير مجاورت دريا قرار دارند. مناطق حفاظت شده مزبور ممكن است با هدف حفاظت از موارد زير تعيين شوند: الف) انواع زيست بوم هاي دريايي و ساحلي مشخص با اندازه مناسب به منظور تضمين ماندگاري و حفظ تنوع زيستي آنها در دراز مدت؛ ب) زيستگاه هايي كه ناحيه طبيعي پراكنش آنها در محدوده اجراي اين سندالحاقي، در معرض نابودي است، از جمله مواردي كه در نتيجه پسرفت يا محدود شدگي خودبه خودي ناحيه طبيعي، پراكنش كاهش يافته اي دارند؛ پ) زيستگاههاي بحراني براي بقاء، توليد مثل و احياء گونه هاي گياهي و جانوري بومي يا مورد تهديد، ت) مكان هايي با اهميت ويژه، به دليل بهره علمي، زيبايي شناختي، فرهنگي يا آموزشي آنها. ۲- چنانچه دو يا چند طرف متعاهد قصد تعيين منطقه حفاظت شده مشتركي را داشته باشند، مراجع صلاحيتدار طرفهاي مزبور بايد در جهت همكاري براي حصول توافق در خصوص اقدامات آتي، تلاش نمايند. ۳- هرگاه مناطق حفاظت شده شامل نواحي ساحلي و دريايي مشخص شوند، طرف متعاهد مزبور بايد براي حصول اطمينان از هماهنگي در اداره و مديريت كامل منطقه حفاظت شده تلاش نمايد. طرف متعاهد مزب…

ماده ۱۰

مديريت مناطق حفاظت شده 1- طرف هاي متعاهد بايد بر طبق پيمان هاي بين المللي حاكم و قوانين ملي، اقدامات حفاظتي مورد نياز را به ويژه در موارد زير انجام دهند: الف) جلوگيري از دفع يا تخليه پسماند و ديگر مواد كه ممكن است به طور مستقيم يا غيرمستقيم به يكپارچگي زيست بوم منطقه حفاظت شده زيان برسانند؛ ب) ساماندهي رفت و آمد شناور ها و هر نوع توقف يا لنگر انداختن آنها؛ پ) ساماندهي معرفي هر گونه اي به منطقه، از جمله گونه هاي غير بومي منطقه حفاظت شده مورد نظر ، همچنين معرفي مجدد گونه هاي موجود يا حاضر در مناطق حفاظت شده؛ ت) ساماندهي هرگونه فعاليت متضمن احداث فيزيكي يا اكتشاف در مناطق حفاظت شده؛ ث) ساماندهي هرگونه فعاليت علمي –پژوهشي؛ ج) ساماندهي ماهيگيري، شكار، زنده گيري جانوران و برداشت گياهان يا تخريب آنها، همچنين تجارت جانوران و گياهان و اجزاي جانوري و گياهي؛ چ) ساماندهي هر فعاليت يا اقدام ديگري كه احتمال آسيب رساني يا مزاحمت براي گونه ها را در پي داشته باشد، يا اين امكان را پديد آورد كه وضعيت حفاظت زيست بوم ها به مخاطره افتاده يا احتمالاً به ويژگي هاي فرهنگي يا طبيعي منطقه حفاظت شده آسيب برساند؛ ح) هر گونه اقدامي با هدف حفاظت از سامانه هاي زيستي و بوم شناختي مهم 2- بر طبق پيمان هاي بين المللي حاكم و قوانين ملي،طرف هاي متعاهد بايد براي مناطق حفاظت شده تدابير برنامه ريزي، مديريتي، نظارتي و پايش…

ماده ۱۱

روند ايجاد و احصاي مناطق حفاظت شده 1- طرف هاي متعاهد بايد سياهه مناطق حفاظت شده درياي خزر را تدوين نمايند. 2- مناطق حفاظت شده درياي خزر در نواحي ساحلي و يا دريايي ممكن است توسط يك يا چند طرف متعاهد، تعيين شود. مختصات جغرافيايي مناطق حفاظت شده درياي خزر در مناطق دريايي پس از لازم الاجراء شدن مفاد كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر توسط همه طرف هاي متعاهد، تعيين خواهد شد. 3- طرفهاي متعاهدي كه درج مناطقي در سياهه مناطق حفاظت شده درياي خزر پيشنهاد مي كنند، بايد گزارش مقدماتي حاوي اطلاعاتي راجع به موقعيت جغرافيايي منطقه، خصوصيات فيزيكي و بوم شناختي، وضعيت عملياتي، برنامه مديريتي و ابزارهاي اجرايي و نيز گزارش توجيهي اهميت آن را به دبيرخانه كنوانسيون ارايه نمايند. چنانچه پيشنهادي مربوط به مناطقي در نواحي دريايي يا ساحلي درياي دو يا چند طرف متعاهد باشد، طرفهاي مربوطه بايد، به منظور حصول اطمينان از ثبات اقدامات حمايتي و حفاظتي پيشنهادي و اجراي آنها، با يكديگر رايزني كنند. 4- دبيرخانه بايد تطابق پيشنهاد را با دستور العمل ها و معيارهاي مشترك موضوع پيوست دو اين سند الحاقي بررسي نمايد و چنانچه پس از ارزيابي، مطابقتي وجود داشته باشد، پس از حصول اطمينان از موافقت تمامي طرف هاي متعاهد، بايد مراتب را به فرآهمايي طرف ها اطلاع دهد تا در خصوص درج منطقه مزبور در سياهه مناطق حفاظت شده درياي خزر تصميم گيري ك…
بسم الله الرحمن الرحیم سند الحاقی (پروتکل) حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

بخش چهارم - ابزارها و الزامات حمایت و حفاظت از گونه ها و مناطق حفاظت شده

ماده ۱۲

حفاظت از تنوع زيستي در چهارچوب مديريت مناطق ساحلي به منظور تدوين ساز و كاري جهت حفاظت از تنوع زيستي، بر طبق ماده (15) كنوانسيون، طرفهاي متعاهد بايد تدابيري را جهت تدوين و تصويب راهبردها و برنامه هاي ملي مديريت مناطق ساحلي اتخاذ نمايند. اجراي اين راهبردها و برنامه هاي ملي در موارد زير الزامي است: الف) يكپارچه سازي حفاظت از تنوع زيستي و مقررات حمايت زيست محيطي در برنامه ريزي توسعه ملي و يا منطقه اي؛ ب) اجراي رهيافت مديريت يكپارچه كه استفاده چند جانبه از منابع زيستي را بر طبق ماده (3) اين سند الحاقي مجاز مي شمارد؛ پ) تجزيه و تحليل پويايي طبيعي زيست بوم هاي ساحلي در خصوص تغييرات سطح دريا.

ماده ۱۳

ارزيابي اثرات زيست محيطي در چهارچوب حفاظت از تنوع زيستي بر طبق ماده (۱۷) كنوانسيون، طرف هاي متعاهد بايد شيوه هاي ارزيابي اثرات زيست محيطي را به عنوان ابزاري جهت جلوگيري و به حداقل رساندن اثرات نامطلوب بر تنوع زيستي در محيط زيست دريايي درياي خزر به كار گيرند.

ماده ۱۴

دسترسي به ذخاير وراثتي 1- ضمن به رسميت شناختن حقوق حاكميت طرفهاي متعاهد بر ذخاير طبيعي خود، اجازه تعيين دسترسي به ذخاير وراثتي بر عهده دولت هاي ملي و تابع قوانين ملي است. 2- با در نظر داشتن قوانين ملي، هر طرف متعاهد بايد تلاش كند تا شرايطي را ايجاد نمايد كه دسترسي به ذخاير وراثتي براي استفاده ساير طرف هاي متعاهد، به گونه اي كه از لحاظ محيط زيست مناسب باشد، تسهيل گردد و محدوديت هاي متضاد با اهداف اين سند الحاقي را وضع ننمايد. 3- از نظر اين سند الحاقي، ذخاير وراثتي ارايه شده توسط يك طرف متعاهد تنها ذخايري هستند كه توسط طرف هاي متعاهدي كه كشورهاي مبدأ آن ذخاير هستند يا بر طبق اين سند الحاقي به ذخاير وراثتي دسترسي دارند، تأمين شده باشند. 4- دسترسي به ذخاير وراثتي ، در صورت اعطاء، بايد بر مبناي شرايط مورد توافق دوجانبه و با رعايت مفاد اين ماده باشد. چنين شرايطي مي توانند شامل: (الف) حل و فصل اختلاف؛ (ب) شرايط سود مشترك؛ (پ) در صورت وجود طرف ثالث، شرايط استفاده بعدي توسط آن طرف؛ و (ت) در صورت نياز، شرايط تغيير قصد. 5- دسترسي به ذخاير وراثتي بايد منوط به رضايت پيشين اعلام شده طرف متعاهد تأمين كننده آن ذخاير باشد، مگر آنكه آن طرف متعاهد طريق ديگري را تعيين كرده باشد. 6- هر طرف متعاهد بايد براي توسعه و انجام پژوهش هاي علمي بر پايه ذخاير وراثتي فراهم شده توسط ساير طرفهاي متعاهد با مشاركت كام…

ماده ۱۵

دسترسي به فناوري و انتقال آن 1- هر طرف متعاهد تعهد مي كند كه با رعايت مفاد اين ماده، دسترسي و انتقال فناوري هايي را كه با حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي يا استفاده از ذخاير وراثتي مرتبط هستند و سبب بروز خسارت قابل ملاحظه اي بر محيط زيست نمي گردند، براي ديگر طرف هاي متعاهد فراهم و يا تسهيل نمايد. 2- دسترسي به فناوري هاي موضوع بند (1) اين ماده و انتقال آن به ساير طرفهاي متعاهد بايد تحت شرايط عادلانه و مطلوب، از جمله شرايط ترجيحي و اعطائي كه مورد توافق دو جانبه باشند، فراهم شده يا تسهيل گردد. 3- هر طرف متعاهد بايد در صورت اقتضاء تدابير قانوني، اجرايي يا سياستگذاري را با اين هدف اتخاذ نمايد كه امكان دسترسي به فناوري استفاده از ذخاير مزبور و انتقال آن، بر مبناي شرايط مورد توافق دو جانبه، از جمله فناوري حفاظت شده به وسيله حق انحصاري اختراع و ساير حقوق مالكيت معنوي بر طبق پيمان هاي بين المللي حاكم و سازگار با بندهاي (4) و (5) اين ماده براي طرفهاي تأمين كننده ذخاير وراثتي فراهم گردد. 4- هر طرف متعاهد بايد تدابير قانوني، اجرائي يا سياستگذاري را با اين هدف اتخاذ نمايد كه بخش خصوصي، دسترسي به توسعه مشترك و انتقال فناوري موضوع بند (1) اين ماده را به نفع موسسات دولتي و بخش خصوصي طرف هاي متعاهد تسهيل نمايد. 5- طرف هاي متعاهد با به رسميت شناختن اين كه حق انحصاري اختراع و ساير حقوق مالكيت مع…

ماده ۱۶

كمك و همكاري علمي و فني ۱- طرفهاي متعاهد بايد همكاري فني و علمي در زمينه حفاظت از تنوع زيستي و استفاده پايدار و منطقي از منابع زيستي را از طريق مؤسسات ملي و بين المللي مناسب ارتقا دهند. ۲- هر طرف متعاهد بايد در اجراي اين سند الحاقي، همكاري علمي و فني با ساير طرف هاي متعاهد را ارتقا دهد. در ارتقاي همكاري مزبور بايد عنايت ويژه اي به توسعه منابع انساني و ظرفيت سازي سازماني، برنامه هاي پژوهشي و پايش، و استانداردسازي رويه ها و دستورالعمل ها مبذول گردد. ۳- در پيگيري اهداف اين سند الحاقي، طرفهاي متعاهد بايد در توسعه و استفاده از فناوري ها از جمله فناوري هاي سنتي همكاري كنند. بدين منظور، طرفهاي متعاهد همچنين بايد همكاري هاي مزبور را از طريق آموزش كاركنان و تبادل كارشناسان ارتقا دهند. ۴- طرفهاي متعاهد بايد ايجاد طرح(پروژه) هاي مشترك و برنامه هاي تحقيقاتي و سرمايه گذاري مشترك را براي توسعه فناوري هاي مرتبط با اهداف اين سند الحاقي به شرط توافق متقابل، ارتقا دهند.

ماده ۱۷

تبادل اطلاعات طرف هاي متعاهد بايد : (الف) تدابير مناسبي را براي سهولت تبادل اطلاعات مربوط به حفاظت از تنوع زيستي و استفاده پايدار و منطقي از منابع زيستي از تمام منابع در دسترس عموم اتخاذ كنند. تبادل اطلاعات مزبور بايد شامل نتايج پژوهش هاي فني، علمي و اقتصادي- اجتماعي و نيز اطلاعات آموزشي و دانش بومي باشد؛ (ب) اطلاعات مربوط به خصوصيات مناطق حفاظت شده و گونه هاي مورد تهديد، از جمله تجربيات به دست آمده و مشكلات پيش رو را مبادله نمايند؛ (پ) در اولين فرصت، هرگونه شرايطي را كه بيم آن مي رود تا زيست بوم هاي مناطق حفاظت شده يا بقاي گونه هاي مورد تهديد را به مخاطره بيندازد، به طرف هاي متعاهد ديگر، كه ممكن است تحت تأثير واقع شوند، و به دبيرخانه اطلاع دهند.

ماده ۱۸

آموزش زيست محيطي و آگاهي عمومي طرفهاي متعاهد بايد : (الف) اطلاعات لازم مربوط به وضعيت گونه هاي مورد تهديد و تعيين مناطق حفاظت شده، ويژگي ها، اهميت و مقررات حاكم بر آنها را منتشر نمايند؛ (ب) تلاش كنند تا عموم جامعه از ارزش و آسيب پذيري مناطق حفاظت شده و گونه هاي مورد تهديد و دانش علمي كسب شده از طريق برنامه هاي حفاظت از طبيعت، آگاه شوند. اين اطلاعات بايد در برنامه هاي آموزشي و آگاه سازي عمومي گنجانده شود؛ (پ) جهت تشويق مشاركت عموم و سازمان هاي حفاظتي در اقدامات لازم براي حمايت از مناطق حفاظت شده و گونه هاي مورد تهديد، تلاش نمايند؛ (ت) در صورت اقتضاء با ديگر طرفهاي متعاهد و سازمان هاي ملي و بين المللي صلاحيتدار در زمينه توسعه برنامه هاي آموزشي و تنوير افكار عمومي راجع به حفاظت از تنوع زيستي و استفاده پايدار و منطقي از منابع زيستي، همكاري نمايند.

ماده ۱۹

گزارش هاي طرفهاي متعاهد 1- هر طرف متعاهد بايد در خصوص اجراي مفاد اين سند الحاقي به ويژه در خصوص وضعيت موارد زير، گزارشي را به دبيرخانه ارائه دهد: الف) تنوع زيستي از جمله گونه هاي مورد تهديد و بيگانه؛ ب) زيستگاهها؛ پ) مناطق حفاظت شده موضوع سياهه مناطق حفاظت شده درياي خزر و تغييرات وضعيت آنها؛ ت) اجراي برنامه هاي آموزش زيست محيطي و تنوير افكار عمومي. 2- چهارچوب گزارش و رويه ارائه اطلاعات بايد در فرآهمايي طرفها مورد توافق قرار گيرد.
بسم الله الرحمن الرحیم سند الحاقی (پروتکل) حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

بخش پنجم - مقررات سازمانی و مالی

ماده ۲۰

مقررات سازماني از نظر اين سند الحاقي و طبق بند (10) ماده (22) كنوانسيون، فرآهمايي طرفها از جمله بايد: الف) اجراي اين سند الحاقي را تحت بررسي مستمر قرار دهد؛ ب) بر كار دبيرخانه نظارت و راهنمايي هايي را براي فعاليت هاي آن ارائه نمايد؛ پ) مفاد اين سند الحاقي را تحت بررسي مستمر قرار دهد؛ ت) طبق ماده (24) اين سند الحاقي، اصلاحات اين سند الحاقي يا پيوست هاي آن و نيز پيوست هاي الحاقي آن را بررسي و تصويب نمايد؛ ث) گزارش هايي را كه در خصوص موضوعات مرتبط با اين سندالحاقي توسط دبيرخانه ارائه مي شود، بررسي كند؛ ج) كارايي تدابير متخذه براي حمايت مناطق حفاظت شده و گونه هاي مورد تهديد را ارزيابي كند و لزوم اتخاذ تدابير ديگري را به ويژه به شكل اصلاحيه هاي اين سند الحاقي يا پيوست هاي آن بررسي نمايد؛ چ) در صورت اقتضاء برنامه هاي منطقه اي مرتبط، برنامه، طرحهاي عملياتي و تدابيري را وفق ماده (6) اين سند الحاقي تصويب و بازنگري نمايد؛ ح) رويه هاي ارائه گزارش طرف ها به موجب ماده (19) اين سند الحاقي و مبادله اطلاعات را طبق ماده (17) اين سند الحاقي ساماندهي كند؛ خ) در خصوص درج منطقه اي در سياهه مناطق حفاظت شده درياي خزر، طبق ماده (9) اين سند الحاقي تصميم گيري نمايد؛ د) مسائل مالي و بودجه اي مرتبط با اجراي اين سند الحاقي را بررسي كند و راجع به آنها تصميم گيري كند؛ ذ) نهادهاي فرعي يا سازوكارهاي سازماني را كه …

ماده ۲۱

تأمين منابع مالي سند الحاقي 1- براي دستيابي به اهداف اين سند الحاقي، طرف هاي متعاهد بايد تا آنجا كه ممكن است: الف) قابل دسترس بودن منابع مالي براي تنظيم و اجراي برنامه ها، طرح (پروژه) ها و اقدامات مربوط داخلي، دوجانبه و چندجانبه را بررسي و از آن اطمينان حاصل كنند؛ ب) از طريق ساز و كارها و منابع مالي دو جانبه و چند جانبه، بسيج منابع مالي، از جمله كمك هاي مالي و وام، را تشويق نمايند. پ) روشها و مشوق هاي نوآورانه اي را براي بسيج و هدايت منابع از جمله منابع مؤسسات، بنگاههاي دولتي ساير كشورها، سازمان هاي بين المللي، سازمانهاي غير دولتي و مؤسسات بخش خصوصي جستجو كنند. 2- قواعد مالي كنوانسيون بايد با اعمال تغييرات لازم در مورد اين سند الحاقي اجرا شود، مگر اينكه فرآهمايي طرفها به گونه ديگري تصميم بگيرد.
بسم الله الرحمن الرحیم سند الحاقی (پروتکل) حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

بخش ششم - بندهای نهایی

ماده ۲۲

حل و فصل اختلاف ها هر گونه اختلافي ميان طرف هاي متعاهد در خصوص اجرا يا تفسير مفاد اين سند الحاقي بايد بر طبق ماده (30) كنوانسيون حل و فصل شود.

ماده ۲۳

تصويب و لازم الاجراء شدن سند الحاقي ۱- اين سند الحاقي بايد با تصميم اجماعي طرف هاي متعاهد در فرآهمايي طرفها تصويب شود. ۲- اين سند الحاقي صرفاً جهت امضاء كشورهاي ساحلي خزر در شهر تهران از تاريخ ۹ /۳ /۱۳۹۳ (۳۰ مي ۲۰۱۴) تا تاريخ ۹ /۳ /۱۳۹۴ (۳۰ مي ۲۰۱۵) مفتوح خواهد بود. ۳- اين سند الحاقي بايد مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب كشور هاي ساحلي خزر قرار گيرد و براي الحاق هر يك از كشور هاي ساحلي خزر از تاريخي كه اين سند الحاقي براي امضا بسته مي شود، مفتوح خواهد بود. ۴- اسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق نزد امين كنوانسيون توديع گردد. ۵- اين سند الحاقي در نودمين روز پس از تاريخ توديع اسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق همه كشورهاي ساحلي خزر، لازم الاجراء خواهد شد.

ماده ۲۴

تصويب اصلاحيه هاي سند الحاقي، پيوست هاي آن و اصلاحيه هاي پيوست ها هر طرف متعاهد مي تواند اصلاحيه ها و پيوست هايي را براي اين سند الحاقي و نيز اصلاحيه هايي را براي پيوست هاي آن پيشنهاد نمايد. اصلاحيه ها و پيوست هاي مزبور توسط طرف هاي متعاهد تصويب و بر طبق مواد (۲۴) و (۲۵) كنوانسيون لازم الاجراء خواهند شد.

ماده ۲۵

ارتباط با ساير موافقت نامه هاي بين المللي هيچ يك از مفاد اين سند الحاقي نبايد به حقوق و تعهدات طرف هاي متعاهد به موجب ساير پيمان هاي بين المللي كه عضو آن هستند لطمه اي وارد سازد.

ماده ۲۶

تأثير سند الحاقي بر قوانين ملي مفاد اين سند الحاقي نبايد حق طرفها را مبني بر اتخاذ تدابير ملي سختگيرانه تر در خصوص اجراي اين سند الحاقي خدشه دار كند.

ماده ۲۷

قيد تحديد تعهد هيچ گونه قيد تحديد تعهدي را نمي توان در مورد اين سند الحاقي در نظر گرفت.

ماده ۲۸

امين امين اين سند الحاقي، امين كنوانسيون است.

ماده ۲۹

متون معتبر متون آذري، انگليسي، فارسي، قزاقي، روسي و تركمني اين سند الحاقي از اعتبار يكسان برخوردار هستند و در صورت بروز اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي اين سند الحاقي، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

ماده ۳۰

ارتباط با مذاكرات رژيم حقوقي درياي خزر هيچ يك از مفاد اين سند الحاقي نبايد به نحوي تفسير گردد كه پيش داوري نسبت به نتيجه مذاكرات مربوط به رژيم نهايي حقوقي درياي خزر تلقي شود. در گواهي مراتب فوق، امضاكنندگان زير كه به طور مقتضي مجاز مي باشند، اين سند الحاقي را امضاء نموده اند. اين سند الحاقي در شهر عشق آباد و در تاريخ نهم خرداد يك هزار و سيصد و نود و سه شمسي برابر با سي ام مي ۲۰۱۴ ميلادي تنظيم شد.
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید