سند حقوقی

تصويب نامه در خصوص بهره برداري از منافع ده هزار (10000) مترمربع از اراضي واقع در بخش (3) شهرستان قم، روستاي امين آباد از توابع بخش مركزي دهستان قهرود، استان قم جهت احداث پاسگاه محيط باني حوض سلطان توسط سازمان حفاظت محيط زيست

تاریخ تصویب: 1404/02/31 · تاریخ روزنامه رسمی: 1404/04/08

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۴/۲/۳۱ به پیشنهاد شماره ۳۰۶۸۱/۱۸۰۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۲/۸ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون…

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1404/2/31 به پيشنهاد شماره 30681/18039 مورخ 1404/2/8 معاونت حقوقي رئيس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11‌ تصويب كردند:

۱

منحصراً بهره برداري از منافع ده هزار (10000) مترمربع از اراضي پلاك ثبتي (36) فرعي از (46) اصلي، واقع در بخش (3) شهرستان قم، روستاي امين آباد از توابع بخش مركزي دهستان قهرود، استان قم مطابق با محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346) و با كسر حريم هاي قانوني و رعايت قوانين و مقررات مربوط و ملاحظات زيست محيطي و حقوق عرفي جهت احداث پاسگاه محيط ‏باني حوض سلطان در اختيار سازمان حفاظت محيط ‏زيست قرار مي گيرد.

۲

اين تصويب نامه صرفاً براي اجراي طرح و بهره برداري از محدوده مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفي شدن طرح مصوب يا هرگونه تغيير در استفاده از اراضي مزبور بر خلاف طرح مصوب، سازمان حفاظت محيط‏ زيست مكلف است اراضي موصوف را به سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مسترد كند.

۳

سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري، سازمان حفاظت محيط‏ زيست مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور بر عهده دارد.

۴

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مبني بر اجراي طرح، سوابق مربوط ‏به اجراي طرح روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس كرده و در اجراي ماده (104 مكرر) آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1324، در خصوص صدور سند مالكيت ساختمان ها و تأسيسات احداث شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري سازمان حفاظت محيط‏ زيست و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط ‏به تصويب هيئت وزيران است» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام كند و سند ياد شده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.

۵

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت وزيران، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا أخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، در خصوص واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام كند.

۶

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت‏ دولت مصوب 1402 مبني بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، سازمان حفاظت محيط ‏زيست مكلف است گزارش اجراي اين تصويب نامه را به همراه مستندات مربوط، هر شش ماه يك بار به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارائه كند.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۷ به تایید رئیس جمهور محترم رسیده است.

اين تصويب نامه در تاريخ 1404/3/17 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.

معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

نقشه

نقشه
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید