بخشنامه امور مالياتي در خصوص بخشودگي جرائم قابل بخشش موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده

در اجراي جزء (5 الف) بند (1) مصوبه شماره (2) هفتاد و يكمين جلسه ستاد ملي مديريت كرونا مورخ 1400/03/08 موضوع ابلاغيه شماره 2853 مورخ 1400/03/12 رئيس دفتر محترم رئيس جمهور و سرپرست نهاد رياست جمهوري كه مقرر مي دارد: "سازمان امور مالياتي كشور مجاز است تمام يا قسمتي از جرائم مقرر در قوانين ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده را مطابق دستورالعملي كه به تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، در سال 1400 مورد بخشودگي قرار دهد." و همچنين مفاد ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم، بدين وسيله بخشودگي جرائم قابل بخشش موضوع قوانين ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در هر منبع براي هر دوره/ سال مالياتي، حسب مورد در سال 1400 در صورت پرداخت مانده بدهي قطعي (اصل بدهي، جرائم غيرقابل بخشش و آن بخش از جرائمي كه با بخشودگي آن موافقت نشده است) به شرح ذيل تعيين مي شود:

بخشودگي جرائم موضوع اين دستورالعمل براي هر دوره سال مالياتي در هر منبع حسب مورد حداكثر تا مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ ريال به شرح زير مي باشد:

مؤديان موظفند درخواست بخشودگي جرائم را به اداره امور مالياتي ذي ربط تسليم نمايند. ادارات مذكور تا ميزان مندرج در ماده (۱) اين دستورالعمل ضرورتي به تهيه و تنظيم فرم بخشودگي جرائم ندارند و صرفاً با دستور مسئول حوزه كاري حسابداري مؤديان / مسئول ذي ربط نسبت به اعمال بخشودگي جرائم اقدام نمايند.

اعمال بخشودگي جرائم براي هر يك از دوره ها از سال هاي مالياتي در هر منبع با پرداخت بدهي قطعي آن دوره سال مالياتي امكان پذير مي باشد.

در صورتي كه فارغ از سال تعلق جريمه، دريافت خسارت، تأخير موضوع ماده (242) قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره (6) ماده (17) قانون ماليات بر ارزش افزوده براي مؤديان احراز شده است، مبالغ خسارت مذكور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها/ سال هاي مالياتي مورد درخواست، حسب مورد كسر و سپس نسبت به بخشودگي جرائم اقدام گردد.

اشخاصي كه مشمول پرداخت ماليات نبوده و يا طبق مقررات مشمول معافيت بودند، ليكن مشمول جرائم عدم ايجاد تكاليف قانوني شده اند (به استثناي جرائم موضوع ماده 169 و همچنين جريمه موضوع ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم قبل و پس از اصلاحيه 1394/04/31)، حسب مورد از بخشودگي صد درصدي (100 %) جرائم برخوردار خواهند شد.

محدوديت موضوع بند (52) قانون بودجه سال 1392 و بند (2) تبصره (9) قانون بودجه سال هاي 1393 و 1394 مانع از بخشودگي جرائم نخواهد بود.

در راستاي بند (ل) قانون بودجه سال 1400 و بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 و بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 و قانون استفاده از حداكثر توان تخصصي، توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم و قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، آن بخش از جرائم ديرپرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده پيمانكاران كه به واسطه عدم دريافت از كارفرمايان ايجاد شده است، به صورت صد درصد (100 %) بخشوده مي شود.

جرائم موضوع ماده (۱۶۹) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم براي عملكرد سال هاي ۱۳۹۱ لغايت ۱۳۹۴ مشروط به پرداخت بدهي قطعي آن سال فارغ از مهلت هاي موضوع ماده (۱) اين دستورالعمل، به ميزان صد درصد (۱۰۰ %) بخشوده مي شود؛ ليكن جرائم موضوع ماده (۱۶۹) قانون ماليات هاي مستقيم براي عملكرد سال هاي ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ مشروط به پرداخت بدهي قطعي آن سال فارغ از مهلت هاي موضوع ماده (۱) اين دستورالعمل و ارسال فهرست معاملات، به ميزان صد درصد (۱۰۰ %) بخشوده مي شود. در صورتي كه تمام يا بخشي از فهرست معاملات در سنوات اخيرالذكر بنا به دلايل خارج از اختيار مؤدي (يا تشخيص مديران كل امور مالياتي) ارائه نگرديده باشد. اختيار بخشودگي جرائم ياد شده به شرط پرداخت مانده بدهي قطعي عملكرد سال مربوطه به مديران كل امور مالياتي تفويض مي گردد؛ همپنين جرائم موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص مشمولان موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون اخيرالذكر مشروط به پرداخت بدهي قطعي سال مربوطه، به صورت صد درصد (۱۰۰ %) بخشوده مي شود.

مفاد اين دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگي جريمه عدم تسليم اظهارنامه مالياتي و جريمه تأخير موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت هاي اعلامي به موجب بخشنامه هاي صادره نخواهد بود.

مفاد اين دستورالعمل مانع از اختيار اجراي ماده (191) قانون ماليات هاي مستقيم توسط سازمان امور مالياتي كشور نخواهد بود.

ميزان بخشودگي جرائم آن دسته از مؤدياني كه بدهي خود (اعم از ماليات و عوارض و جرائم غيرقابل بخشش و جرائمي كه با بخشودگي آن موافقت نشده است) را پرداخت يا تسويه نموده اند ليكن پرداختي يا تسويه مؤدي توسط اداره كل امور مالياتي ذي ربط بابت دوره يا عملكرد مربوطه با رديف درآمدي مربوطه منظور نشده است ضمن تأكيد بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتي، تابع شرايط مقرر در زمان پرداخت بدهي خواهد بود.

با عنايت به مفاد ماده (10) اين دستورالعمل، بخشودگي جرائم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده (1) حداكثر تا درصدهاي تعيين شده در ماده مذكور و با رعايت مقررات ماده (191) قانون ماليات هاي مستقيم، به مديران كل امور مالياتي تفويض مي شود. از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل كليه تفويض اختيارهاي قبلي مديران كل و رئيس امور مالياتي شهر و استان تهران و بخشنامه هاي صادره در خصوص بخشودگي جرائم به استثناي بخشودگي جرائم موضوع ماده (9) اين دستورالعمل و نامه شماره 77617/م مورخ 1400/03/03 كان لم يكن تلقي مي گردد.

اميدعلي پارسا