اصلاح تصويب نامه شماره 63793 /ت55633هـ مورخ 16 /5 /1397 در خصوص اقدام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تأمين ارز كالاهاي فهرست گروه يك (شامل كالاهاي اساسي، ضروري، دارو و ملزومات و تجهيزات پزشكي)

هيأت وزيران در جلسه 24 /5 /1397 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز - مصوب 1392 - و مصوبه جلسه 13 /5 /1397 شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و به منظور ساماندهي و مديريت بازار ارز تصويب كرد:

بند (5) به شرح زير اصلاح مي‌ شود: 5 – در مواردي كه تأمين ارز بابت گشايش اعتبار اسنادي، ثبت برات اسنادي و حواله ارزي پيش از تاريخ 16 /5 /1397 از طريق بانك يا سامانه نيما پذيرفته شده وليكن كالاي مربوط ترخيص نگرديده است (به جز كالاهاي موضوع بند (1) تصويب نامه فوق الذكر) بانك عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردكننده مبني بر پذيرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمين تا ارز بازار (بازار ثانويه) زمان ترخيص كالا، معادل بيست و هشت هزار (000 /28) ريال به ازاي هر دلار (و متناسب نسبت به ديگر ارزها) نسبت به صدور اعلاميه تأمين ارز به عنوان گمرك جمهوري اسلامي ايران (مجوز ترخيص كالا) اقدام نمايد. رفع تعهد ارزي براي اين گروه واردكنندگان موكول به ارايه پروانه گمركي و همچنين پرداخت مابه التفاوت مذكور به بانك عامل (و واريز به حساب خزانه داري كل كشور) و حداكثر تا شش ماه از تاريخ ترخيص مي باشد. در مواردي كه متقاضي از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نمايد، بانك عامل بايد ضمن معرفي واردكننده به سازمان تعزيرات حكومتي، مراتب را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس نموده تا از تخصيص و تأمين ارز براي موارد آتي جلوگيري شود. تبصره – موارد ذيل از شمول پرداخت مابه التفاوت معاف است: 1 - ماشين‌ آلات، تجهيزات، قطعات يدكي خط توليد و مواد شيميايي و مصرفي خط توليد و طرح ‌هاي مرتبط با هر يك از دستگاه‌ هاي اجراي…

متن زير به عنوان تبصره به بند (11) اضافه مي ‌شود: تبصره – مصوبات قبلي كارگروه موضوع ماده (14) تصويب‌ نامه شماره 4353 /ت55300 مورخ 22 /1 /1397 و اصلاحات بعدي آن، با ابلاغ اين تصويب‌ نامه همچنان به قوت خود باقي است.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري