هيئت وزيران در جلسه 1403/4/13 به پيشنهاد شماره 674028 مورخ 1402/12/15 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصول يكصد و سي و هشتم و يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور پيشگيري از بروز اختلاف بين طرفين قراردادهاي مربوط به طرح (پروژه) هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني)، تسريع در رفع موانع قراردادي موضوع لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 كل كشور، كاهش مراجعه به داوري، افزايش اختيارات دستگاه هاي اجرايي و بهره وري مناسب فرايند ارجاع، اجرا و تسريع در انجام طرح (پروژه) ها با رويكرد صرفه و صلاح دولت، آيين نامه رفع موانع قراردادي در طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي را به شرح زير تصويب كرد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آيين نامه رفع موانع قراردادي در طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي
تاریخ تصویب: 1403/04/13 · تاریخ روزنامه رسمی: 1403/04/30
ماده ۱
سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است با رعايت جزء (2) بند (الف) ماده (34) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395، قواعد تشخيص صلاحيت مجريان (كارفرمايان) در امور ارجاع كار، مديريت و نظارت قراردادها را ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تهيه و ابلاغ نمايد. تشخيص صلاحيت مجريان در سطوح ملي يا استاني در چهارچوب قواعد ابلاغي، بر عهده دستگاه اجرايي ملي/ استاني است.
ماده ۲
ترتيبات رسيدگي به موارد اختلافي در هيئت رفع اختلاف به شرح زير است:
۱
درخواست رسيدگي به مورد اختلاف، با دلايل و مستندات كامل به هيئت رفع اختلاف ارائه مي شود.
۲
هيئت ياد شده با رعايت موازين قانوني، درخواست رفع اختلاف را در چهارچوب مقررات، ضوابط، شرايط عمومي و خصوصي قرارداد و تعهدات قراردادي دو طرف، حداكثر ظرف مدت (30) روز از تاريخ درخواست خواهان (اعم از كارفرما، پيمانكار يا مشاور) مطابق با قالب اعلامي هيئت و با دعوت از طرفين، رسيدگي نموده و نسبت به رفع اختلاف در چهارچوب قوانين، مقررات و قرارداد اقدام مي نمايد. موارد منجر به صلح (موضوع اصل 139 قانون اساسي) و يا موارد خارج از اختيارات تصريح شده قراردادي كارفرما و يا رسيدگي به فسخ پيمان پس از ابلاغ آن، قابل اتخاذ تصميم توسط هيئت نيست.
تبصره
در صورتي كه اختلاف به دليل برداشت متفاوت از متون بخشنامه ها و دستورالعمل ها باشد و اين اختلاف از سوي هيئت قابل حل و فصل نباشد، هيئت مي تواند موضوع را از مرجع صدور بخشنامه يا دستورالعمل استعلام كرده و پاسخ واصله، توسط هيئت به دو طرف قرارداد براي اجرا ابلاغ مي شود.
۳
در صورت عدم پذيرش تصميم هيئت توسط بخش خصوصي طرف قرارداد، دبير هيئت مذكور مراتب را به دبيرخانه شوراي عالي فني مستقر در سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام مي نمايد.
ماده ۳
شوراي عالي فني در محدوده شرح وظايف و بنا به تشخيص خود، مي تواند حسب مورد، از كارشناسان (از جمله كارمندان دولت با رعايت آيين نامه اجرايي قسمت اول تبصره (29) قانون بودجه سال 1344 كل كشور و ماده (93) قانون مديريت خدمات كشوري، كاركنان بخش خصوصي، اعضاي هيئت علمي يا ساير افراد مورد تأييد خود)، در رشته هاي مورد نياز، بدون ايجاد تعهد استخدامي استفاده نمايد. نظر اين كارشناسان صرفاً جنبه مشورتي داشته و اتخاذ تصميم نهايي با اعضاي شورا خواهد بود. حق الزحمه اين افراد، با تأييد شورا توسط سازمان برنامه و بودجه كشور از محل رديف مربوط مندرج در قوانين بودجه سنواتي پرداخت مي شود.
تبصره ۱
براي مواردي كه از خدمات كارشناس رسمي دادگستري (كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان ها، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه و ماده (27) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) استفاده مي شود، هزينه آن علاوه بر هزينه هاي قانوني، به ميزان تعرفه كانون، مركز و يا سازمان مربوط، بر عهده درخواست كننده خواهد بود.
تبصره ۲
در صورت نياز به استفاده از خدمات اشخاص حقوقي، انعقاد قرارداد با رعايت قوانين و مقررات مربوط انجام مي شود.
ماده ۴
در صورت نياز و به منظور حسن اجراي مفاد اين آيين نامه، شوراي عالي فني مجاز به ابلاغ بخشنامه، شيوه نامه و دستورالعمل هاي لازم از جمله قواعد داوري و نحوه تأييد صلاحيت و انتخاب كارشناسان، در چهارچوب وظايف و اختيارات قانوني مي باشد.
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر