رأي وحدت رويه شماره 227 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص موجه نبودن صدور رأي محكوميت به جريمه در صورت صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جريمه برطبق ماده ( ۱۰ ) قانون مجازات مرتكبين قاچاق
۱ ـ آقاي « م » به اتهام قاچاق سيگار خارجي مورد تعقيب اداره دخانيات اصفهان واقع شده و طبق درخواست اداره مزبور قرار بازداشت بدل از جريمه درباره او صادر و سپس در دادگاه جنحه اصفهان مطابق ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق به سه ماه حبس تأديبي و پرداخت مبلغي معادل دو برابر عوايد دولت محكوم شده و اين حكم در دادگاه استان و شعبه ۱۱ ديوان عالي كشور تأييد و استوار شده است .
بر اثر درخواست اعاده دادرسي محكوم شعبه ۱۱ ديوان عالي كشور در 18 / ۸ / ۴۹ چنين رأي داده است :
« دادخواست وكيل مستدعي اعاده دادرسي موجه بنظر مي رسد چه آنكه به موجب مندرجات ماده 7 قانون مجازات مرتكبين قاچاق در هر مورد مرتكبين بزه قاچاق يا مرتكبين اعمالي كه در حكم قاچاق است جريمه مقرر در قانون مزبور يا بهاي اموال از بين رفته را نپردازند به تقاضاي ادارات و مأمورين وصول عايدات دولت توقيف مي شوند و مادام كه جريمه و يا بهاي مال از بين رفته را با موافقت اداره مربوط تأمين ننموده و يا حكم قطعي بر برائت آنان صادر نشده باشد در توقيف باقي خواهد ماند كه مدت توقيف از دو سال تجاوز نخواهد كرد و چون به شرح مندرجات پرونده قرار بازپرس مبني ب…
متن رأی
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.