قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي درمورد مالياتهاي بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سودان

هزينه هاي مالي موضوع بند(3) ماده (11) موافقتنامه مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي شود.

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سودان كه از اين پس دولتهاي متعاهد ناميده مي شوند، با تمايل به انعقاد موافقتنامه اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات هاي بر درآمد، به شرح زير توافق نمودند :

اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.

مالياتهاي موضوع موافقتنامه

اين موافقتنامه شامل مالياتهاي بر درآمد است كه صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقامات محلي آنها وضع مي گردد.

ماليات بر درآمد عبارت است از ماليات بر كل درآمد يا اجزاء درآمد ازجمله ماليـات درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غير منقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات وهمچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.

مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارتند از: الف : درمورد جمهوري اسلامي ايران : - ماليات بر درآمد (كه از اين پس «ماليات ايران» ناميده مي شود.)؛ ب : درمورد سودان : - ماليات بر درآمد، ـ ماليات عوايد سرمايه اي. (كه از اين پس «ماليات سودان» ناميده مي شود.)

اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه نظير يا دراساس مشابه ماليات هاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاء اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از هر تغييرمهمي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

تعاريف كلي

از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است : الف : - «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي شود. - «جمهوري سودان» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري سودان اطلاق مي شود. ب : «شخص» اطلاق مي شود به : - شخص حقيقي، - شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد. پ : «شركت» اطلاق مي شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي شود. ث : «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد اطلاق مي شود. ج : «حمل ونقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، وسايط نقليه هوايي، جاده اي و راه آهن اطلاق مي شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي شود، به استثناي مواردي كه كشتي، وسايط نقليه هوايي، جاده اي و راه آهن صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در يكي از دو دولت متعاهد استفاده شود. چ : «مقام صلاحيتدار»: - در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي شود. - درمورد جمهوري سودان به وزير دارايي و اقتصاد ملي يا نماينده مجاز او اطلاق مي شود. ح: «تبعه» به : ـ هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد، ـ هر شخص حقوقي، مشاركت و اتحاديه اي كه وضعيت قانوني خود را از قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد.

در اجراءاين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاء سياق عبارت به گونه اي ديگر باشد.

مقيم

از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي شود كه به موجب قوانين آن دولت متعاهد، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت، محل مديريت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت، مشمول ماليات آن دولت مي شود.

در صورتي كه حسب مقررات بند(1) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد : الف : او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي دراختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائم ي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي). ب : هرگاه نتوان دولتي را كه وي درآن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائم ي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاًدر آنجا بسر مي برد. پ : هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد يا در هيچ يك بسر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آنرا دارد. ت : هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و يا در صورتي كه نتوان براساس بندهاي فوق او را مقيم يكي از دولتهاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

در صورتي كه شخصي غيراز شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر وي در آن واقع است.

مقـر دائم

ازلحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتي اطلاق مي شود كه از طريق آن، مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار اشتغال دارد.

اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است : الف : محل اداره، ب : شعبه، پ : دفتر، ت : كارخانه، ث : كارگاه، ج : معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهره برداري از منابع طبيعي.

كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، «مقردائم » محسوب مي شوند ولي فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از (12) ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.

علي رغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليتهاي مشروح زير توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق «مقر دائم » تلقي نخواهد شد: الف - استفاده ازتسهيلات، صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه. ب - نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش. پ - نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر. ت - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه. ث - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تبليغات و يا تحقيقات علمي براي آن مؤسسه و يا ساير فعاليتها يي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. ج - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (ث)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.

علي رغم مقررات بندهاي (1) و (2) درصورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند(6) است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرار داد بنام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن انجام مي دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند(4) باشد، كه در اين صورت آن فعاليتها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد.

مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق العملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي پردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط برآنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع ذلك، هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين عامل و آن مؤسسه در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.

صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.

درآمد حاصل از اموال غيرمنقول

درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود.

اصطلاح «اموال غير منقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غير منقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي، در مورد آنها اعمال مي گردد، حق انتفاع از اموال غير منقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاء كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود.كشتي ها، وسايط نقليه هوايي يا جاده اي و راه آهن به عنوان اموال غير منقول محسوب نخواهند شد.

مقررات بنـد(1) اين مـاده نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غير منقول جاري خواهد بود.

مقررات بندهاي(1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غير منقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غير منقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.

درآمدهاي تجاري

درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد، درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي شود.

با رعايت مقررات بند(3) اين ماده، درصورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هريك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي شود كه اگر به صورت مؤسسه اي متمايز و مجزا وكامـلاً مستقل از مؤسسه اي كه مقر دائم آن است به فعاليت هاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي توانست تحصيل كند.

در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه هاي قابل قبول از جمله هزينه هاي اجرايي و هزينه هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه ها بـراي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد، اعــم از آنكه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد، يا در جاي ديگر.

چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع بكاربردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد بــا اصول اين ماده تطابق داشته باشد.

صرف آنكه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي كند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.

درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.

درصورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه اي دارد، مفاد اين ماده خدشه اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

حمل و نقل بين المللي درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتي ها، وسايط نقليه هوايي يا جاده اي و راه آهن، در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

مؤسسات شريك