بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص رفع ابهام از نحوه محاسبه جرائم موضوع مواد (35) و (36) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400

به منظور ايجاد وحدت رويه در محاسبه جرائم موضوع مواد (35) و (36) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400، مقرر مي دارد؛

1) مطابق بند (ب) ماده (36) قانون فوق الذكر، ماخذ محاسبه جرائم بند ياد شده، صرفاً ماليات و عوارض پرداخت نشده مربوط به موارد مندرج در اين بند شامل كتمان معامله، بيش اظهاري ماليات و عوارض خريد يا كم اظهاري ماليات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غير يا معامله غير به نام خود، استناد به اسناد صوري و هر عمل ديگري كه به كم اظهاري ماليات يا استرداد غيرواقعي منجر شود، مي باشد.

2) در خصوص مؤديان، مادامي كه طبق قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان و اصلاحات و الحاقات بعدي آن مكلف به اجراي مقررات مربوطه نگرديده اند، ادارات امور مالياتي چنانچه انجام تخلفات بند (ب) ماده (36) قانون پيش گفته را احراز و به صورت مكتوب به اطلاع مؤدي نرسانده باشند، مجاز به اخذ جريمه تكرار تخلف موضوع بند ياد شده نخواهند بود و در خصوص مؤديان پس از الزام به انجام تكاليف مقرر در قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان اخذ جريمه بند فوق الذكر مي بايست با رعايت ترتيبات مقرر در ماده (9) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان انجام پذيرد.

3) ملاك تعيين جرائم موضوع بند (ب) ماده (36) قانون مورد اشاره بر مبناي مندرجات اظهارنامه تسليمي در موعد مقرر قانوني يا اطلاعات سامانه مؤديان (حسب مورد) مي باشد؛ لذا در صورت اعمال جريمه بند (الف) ماده مذكور، اخذ جرائم موضوع بند (ب)‌ اين ماده (موارد مرتبط با اطلاعات اظهار شده يا ثبت شده در سامانه مؤديان) بصورت همزمان موضوعيت ندارد، ليكن مشموليت مؤدي بابت جريمه بند (الف) ماده (36) قانون صدرالاشاره، مانع از تعلق جريمه مواردي در بند (ب) ماده ياد شده كه ارتباطي با اطلاعات اظهار شده يا ثبت شده در سامانه مؤديان ندارد، شامل ثبت معامله خود به نام غير و يا معامله غير به نام خود و استناد به اسناد صوري، در صورت احراز، نخواهد بود.

4) با توجه به قانون تسهيل تكاليف مؤديان جهت اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، جريمه ماده (35) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 در خصوص مؤديان نظام مالياتي، پس از استقرار سامانه مؤديان موضوعيت ندارد.

سيد محمد هادي سبحانيان