دولت مجاز است معادل يك درصد (1 %) درآمد شركتها و سود خالص بانكهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به نسبت درآمد دولت در آنها را در قانون بودجه سنواتي در رديف خاص پيش بيني و به سرجمع اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي وزارت آموزش و پرورش اضافه كند تا در جهت توسعه عدالت آموزشي، بهبود معيشت فرهنگيان، تأمين سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگيان هزينه شود. اين اعتبار صد درصد (100 %) تخصيص يافته تلقي مي شود. خزانه داري كل كشور موظف است به صورت ماهانه حداقل يك دوازدهم يك درصد (1 %) كل درآمدهاي سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت كرده و در پايان سال مالي با شركتها و بانكهاي مذكور تسويه كند.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: 1399/09/11 · تاریخ روزنامه رسمی: 1399/10/07
ماده ۲
وزارت آموزش و پرورش مكلف است بخشهاي مازاد املاك واقع در مناطق تجاري و همچنين املاك مازاد خود را با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي از طريق فروش يا اجاره واگذار كند. همچنين واحدهاي آموزشي مي توانند در ساعات خارج از فعاليت رسمي آموزشگاه، با تأييد اداره آموزش و پرورش منطقه يا ناحيه با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي نسبت به اجاره فضاي آموزشي خود به بخشهاي خصوصي و تعاوني جهت انجام فعاليت هاي آموزشي و فرهنگي اقدام كنند.
تبصره ۱
پيشنهاد تغيير كاربري موضوع اين ماده توسط ادارات كل نوسازي و تجهيز مدارس استان ها به دبيرخانه كميسيون ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22 /12 /1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي ارائه مي شود. كميسيون مزبور موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تعيين تكليف آن اقدام كند.
تبصره ۲
مدت اجاره با تشخيص منطقه يا ناحيه آموزش و پرورش مربوطه حداكثر تا مدت ده سال تعيين مي شود.
تبصره ۳
منابع حاصل از اجراي اين ماده پس از واريز به حساب خزانه داري كل كشور به عنوان درآمد اختصاصي در بودجه هاي سنواتي درج و پس از مبادله موافقتنامه صرف طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي آموزش و پرورش مي شود. هرگونه مصرف اين وجوه براي اعتبارات هزينه اي ممنوع است.
ماده ۳
در اجراي ماده (78) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/ 12 /1399 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي) موظف است منابع موضوع ماده مذكور را به صورت سه ماهه از مؤسسات و بنگاه هاي اقتصادي مربوط وصول كند و پس از واريز به خزانه و درج در قالب رديف مشخص در بودجه هاي سنواتي برابر موافقتنامه هاي مربوطه در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.
تبصره
وزارت آموزش و پرورش مكلف است در سال 1399 نسبت به اعمال مدرك تحصيلي دوم افرادي كه فعاليت آموزشي در مدارس دارند، اقدام كند. بار مالي اين تبصره در سقف اعتبار پيش بيني شده در رديف 137500 وزارت آموزش و پرورش در قانون بودجه سال 1399 تأمين مي شود و از تاريخ 1 /11 /1399 قابل اجراء است. اعمال مدرك تحصيلي دوم افراد ذي نفع در سنوات بعد منوط به پيش بيني اعتبار در بودجه هاي سنواتي است.
ماده ۴
تبصره ماده (5) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 25 /2 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي لغو و چهار تبصره به شرح زير به ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق كشور مصوب 26 /10 /1372 با اصلاحات و الحاقات بعدي الحاق مي شود: «تبصره 1 - كليه مجموعه هاي مسكوني با حداقل دويست واحد مسكوني تحت هر عنوان از قبيل شهرك، شهر جديدالاحداث، كوي، برزن، سازماني و غيرسازماني مشمول اين ماده مي باشند. شهرك هاي زيارتي و تفريحي كه ساكن دائم نداشته و به طور فصلي از آنها استفاده مي شود از شمول اين تبصره خارج مي باشند. تبصره 2 - صدور پروانه ساختماني توسط شهرداري ها براي مستحدثات مشمول اين ماده منوط به پيش بيني و تأمين فضاهاي آموزشي و پرورشي همزمان با احداث مجموعه هاي مورد درخواست توسط احداث كنندگان اين مجمتع هاي مسكوني مي باشد و صدور گواهي پايان كار نيز منوط به اخذ تأييديه رعايت و اجراي مفاد ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استان ها و شهرستان ها و مناطق كشور از ادارات كل نوسازي مدارس استان ها خواهد بود. ضمناً كليه معافيت هاي مقرر در ساير قوانين براي وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهاي آموزشي و پرورشي در اجراي اين ماده و تبصره هاي الحاقي آن ساري و جاري مي باشد. تبصره 3 - احداث كنندگان مجتمع هاي بهره برداري شده از تاريخ لازم الاجراء شد…
ماده ۵
در روستاها و مناطقي كه امكان ارائه خدمات آموزشي وجود ندارد وزارت آموزش و پرورش مكلف است وسيله اياب و ذهاب را تا نزديكترين محل آموزشي مربوطه به صورت رايگان براي دانش آموزان تأمين كند.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۶ /۹ /۱۳۹۹…
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ يازدهم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 26 /9 /1399 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف
رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف