سند حقوقی

قانون حمايت قضايي و بيمه اي از ماموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگل باني

تاریخ تصویب: 1399/02/23 · تاریخ روزنامه رسمی: 1399/03/26

ماده ۱

مأموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگل ‌باني كه در قالب دستورالعمل تشكيل يگان‌ هاي حفاظت در دستگاههاي اجرائي تسليح و ضابط خاص قضائي محسوب مي ‌شوند، صرفاً در خصوص بندهاي (1)، (2) و (3) ماده (3) قانون به ‌كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۷۳ حق به ‌كارگيري سلاح در انجام وظايف و مأموريت ‌هاي سازماني خود را دارند مأموران مزبور از حيث تكاليف، وظايف و مسؤوليت ‌هاي كيفري و مدني ناشي از به‌ كارگيري سلاح در موارد مذكور مشمول قانون فوق ‌الذكر مي ‌باشند. دستگاه اجرائي مربوطه از حيث تكاليف خود در قبال مأموران موضوع اين ماده از جمله پرداخت ديه و جبران خسارت، مشمول قانون مذكور است.
تبصره ۱
به كارگيري سلاح در خصوص بند (4) ماده (3) قانون به ‌كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري در صورتي مجاز است كه ضمن رعايت تمام ضوابط مقرر از جمله تبصره (3) ماده (3) و ماده (7) قانون مذكور، از هيچ طريق ديگري مانند به كارگيري سلاح غيركشنده، امكان دستگيري و متوقف نمودن مرتكبان وجود نداشته باشد.
تبصره ۲
دادسراها و دادگاهها مكلفند پرونده‌ هاي موضوع اين ماده را خارج از نوبت رسيدگي نمايند.

ماده ۲

دستگاههاي اجرائي ذي ربط موضوع ماده (1) اين قانون مكلفند مأموران يگان حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از كاركنان ثابت، پيماني و قراردادي را در راستاي انجام وظايف و مأموريت هاي خود در قبال شهادت، فوت، بيماري صعب العلاج، نقص عضو، از كارافتادگي و حوادث بر اساس مقررات اين قانون و آيين نامه اجرائي آن بيمه نمايند.
تبصره
در مواردي كه دستگاههاي اجرائي مذكور بر اساس قوانين و حسب مورد براي انجام مأموريت هاي سازماني از افرادي غير از مأموران يگان حفاظت استفاده مي نمايند مانند مأموران اجرائي محيط زيست و منابع طبيعي، دستگاه مربوطه موظف است نسبت به پوشش بيمه اي اين دسته از افراد مطابق اين ماده اقدام نمايد.

ماده ۳

آيين نامه اجرائي اين قانون مشتمل بر نحوه تأمين و پرداخت وجوه موضوع مواد (13) و (14) قانون به كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18 /1 /1373 به مشمولان اين قانون و همچنين چگونگي پوشش بيمه اي آنها، ظرف مدت شش ماه از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح و حسب مورد با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۴

سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است همه‌ ساله اعتبارات مورد نياز اجراي اين قانون را به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني نمايد.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۷…

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و سه تبصره در جلسه علني روز سه ‌شنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت‌ ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 7 /3 /1399 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف

رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید