قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنتي عمان

تبصره هزينه هاي مالي موضوع بند(3) ماده(11) موافقتنامه مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي شود.

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنتي عمان با تمايل به انعقاد موافقتنامه اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:

اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دوي آنها باشند.

مالياتهاي موضوع موافقتنامه

اين موافقتنامه شامل مالياتهاي بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرف نظر از نحوه أخذ آنها، از سوي يك دولت متعاهد وضع مي گردد.

مالياتهاي بر درآمد و سرمايه عبارت است از ماليات بر كل درآمد و كل سرمايه يا اجزاي درآمد و سرمايه از جمله ماليات بر عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.

مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه به ويژه عبارتند از: الف – درمورد جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بر درآمد، و - ماليات بر دارايي ب – درمورد سلطنتي عمان: - ماليات بر درآمد شركتها به موجب حكم سلطنتي اصلاحي شماره 1981/47 و - ماليات بر منافع حاصل از تأسيس مؤسسات به موجب حكم سلطنتي اصلاحي شماره 1989/77.

اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه نظير يا در اساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهدبود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از هر تغيير مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهندنمود.

تعاريف كلي

از لحاظ اين موافقتنامه جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است: الف – اصطلاح «قلمرو» درمورد هريك از كشورهاي متعاهد، حسب مورد به جمهوري اسلامي ايران و سلطنتي عمان اطلاق مي شود. ب - «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا سلطنتي عمان اطلاق مي گردد. پ - «شخص» اطلاق مي شود به: (1) شخص حقيقي. (2) شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد، و (3) هر واحدي به جز موارد موضوع رديفهاي (1) و (2) كه طبق قوانين مالياتي جاري دولت متعاهد مربوطه، به عنوان واحد مشمول ماليات تلقي مي گردد. ت - «شركت» اطلاق مي شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي شود. ث - «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد، اطلاق مي شود. ج - «حمل و نقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، لنج، وسايط نقليه هوايي يا جاده اي اطلاق مي شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي شود به استثناي مواردي كه كشتي، لنج، وسايط نقليه هوايي يا جاده اي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود. چ - «مقام صلاحيتدار»: - درمورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او. - در مورد سلطنتي عمان، به وزير اقتصاد ملي و سرپرست وزارت دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي شود.

در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت متعاهد در آن زمان راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه اي ديگر باشد.

مقيم

از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي شود كه به موجب قوانين آن دولت متعاهد، از حيث اقامتگاه محل سكونت، محل مديريت، محل ثبت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت يا مقام محلي خواهدبود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهدبود كه صرفاً به لحاظ سرمايه و يا كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي شود.

در صورتي كه حسب مقررات بند(1) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: الف – او صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهدشد كه در آن، محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علائق شخصي واقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي). ب – هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، فقط مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر مي برد. پ – هرگاه او معمولاً در هر دودولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، فقط مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آن را دارد. ت – هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و يا در صورتي كه نتوان براساس و به ترتيب بندهاي فوق او را مقيم يكي از دولتهاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهدشد.

در صورتي كه طبق مقررات بند(1) شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهدشد كه محل مديريت مؤثر وي در آن واقع است.

مقر دائم

از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت كسب و كاري اطلاق مي شود كه از طريق آن فعاليت شغلي مؤسسه كلاً يا جزئاً انجام مي گيرد.

اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است: الف – محل اداره ب – شعبه پ – دفتر ت – كارخانه ث - كارگاه و ج – معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهره برداري از منابع طبيعي.

كارگاه ساختماني يا پروژه ساخت يا سواركردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب مي شود ولي فقط درصورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.

علي رغم مقررات قبلي اين ماده، اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زير نخواهدشد: الف – استفاده از تسهيلات صرفاً به منظور انباركردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه. ب- نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انباركردن يا نمايش. پ – نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر. ت – نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه. ث - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تبليغات يا تحقيقات علمي براي آن مؤسسه يا ساير فعاليتهايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. ج – نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزء هاي (الف) تا (ث) به شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.

علي رغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند 6 است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن انجام مي دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهدشد مگر آن كه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند(4) باشد، كه در اين صورت آن فعاليتها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرد به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهدكرد. درصورتي كه اين شخص داراي چنين اختياري براي انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه نباشد اما به طور معمول در دولت نخست، انبار كالا يا اجناس را نگهداري كند و از طريق آن كالا يا اجناس را از طرف آن مؤسسه تحويل دهد، آن مؤسسه در دولت نخست داراي مقر دائم تلقي خواهدشد.

مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آن كه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق العملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي پردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهدشد مشروط بر آن كه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع ذلك، هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين عامل و آن مؤسسه در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهدشد.

صرف اين كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي دهد(خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اين كه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهدبود.

درآمد حاصل از اموال غيرمنقول

درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهدبود.

اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي (از جمله پرورش و تكثير ماهي) و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي درمورد آنها اعمال مي گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهدبود. كشتي ها، لنج ها، وسايط نقليه هوايي يا جاده اي به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهندشد.

مقررات بند(1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهدبود.

مقررات بندهاي(1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهدشد.

درآمدهاي تجاري

درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهدبود مگر اين كه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي شود.

با رعايت مقررات بند(3) در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد داراي درآمدي تلقي مي شود كه اگر به صورت مؤسسه اي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسه اي كه مقر دائم آن است به فعاليت هاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي توانست تحصيل كند.

با رعايت قوانين و مقررات يك دولت متعاهد، در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه هاي قابل قبول از جمله هزينه هاي اجرايي و هزينه هاي عمومي اداري در حد معقول تا حدودي كه اين هزينه ها براي مقاصد فعاليتهاي تجاري آن مقر دائم تخصيص يافته باشد، كسر خواهدشد، اعم از آن كه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد، يا در جاي ديگر.

چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند(2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهدشد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.

صرف آن كه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي كند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهدبود.

از لحاظ بندهاي پيشين، درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهدشد، مگر آن كه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.

در صورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه اي دارد، مفاد اين ماده خدشه اي به مقررات آن مواد وارد نخواهدآورد.

حمل و نقل بين المللي

درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتي ها، لنج ها، وسايط نقليه هوايي يا جاده اي در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهدبود.