قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده (كنوانسيون) بين المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم

جمهوري اسلامي ايران مفاد معاهده (كنوانسيون) حاضر را در چهارچوب قانون اساسي و قوانين داخلي خود رعايت و اجرا خواهد كرد.

با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره ۵۰/۶ مورخ ۲۴ اكتبر ۱۹۹۵ كه در مقدمه معاهده (كنوانسيون) منعكس شده است و «تأييد مجدد حق تعيين سرنوشت همه مردمان با توجه ويژه به وضعيت مردمان تحت سلطه استعماري و هرگونه سلطه بيگانه و يا اشغال خارجي» را مورد تأكيد قرار مي دهد، شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران مصاديق افراد، گروهها و سازمان هاي تروريستي مندرج در جزء «ب» بند (۱) ماده (۲) معاهده (كنوانسيون) را تعيين نموده و جهت اجرا به مراجع قانوني كشور ابلاغ خواهد نمود. مفاد ماده (۶) معاهده (كنوانسيون) نمي تواند اين حق مصرح در مقدمه معاهده (كنوانسيون) را محدود نمايد.

دولت جمهوري اسلامي ايران به موجب جزء «الف» بند (۲) ماده (۲) معاهده (كنوانسيون)، اعلام مي نمايد كه مفاد آن دسته از معاهدات (كنوانسيون ها) و تشريفات (پروتكل هاي) مندرج در پيوست معاهده (كنوانسيون) را كه به عضويت آنها در نيامده است، به عنوان بخشي از معاهده (كنوانسيون) تلقي نمي نمايد و الزام آور شدن مفاد ماده (۲۳) در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامه هاي منضم به معاهده (كنوانسيون) براي جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.

حل اختلاف موضوع بند (۱) ماده (۲۴) در خصوص ارجاع به داوري و يا ديوان بين المللي دادگستري معاهده (كنوانسيون) براي دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نمي باشد. دولت مي تواند در مواردي كه ارجاع به داوري هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعايت قوانين و مقررات داخلي اقدام نمايد.

الحاق جمهوري اسلامي ايران به معاهده (كنوانسيون) به معناي شناسايي و برقراري ارتباط با رژيم اشغالگر صهيونيستي نيست.

صلاحيت مقرر در بند (۵) ماده (۹) معاهده (كنوانسيون) براي كميته بين المللي صليب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشردوستانه اي كه جمهوري اسلامي ايران به آنها ملحق شده است، پذيرفته مي شود.

دولت جمهوري اسلامي ايران درباره بند (۴) ماده (۱۱) معاهده (كنوانسيون)، موضوع استرداد مجرمان مطابق قانون اساسي و قوانين مصوب خود عمل خواهد كرد.

مقدمه كشورهاي عضو اين معاهده (كنوانسيون )؛ با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد در مورد حفظ صلح و امنيت بين المللي و ترغيب حسن همجواري و روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها؛ با ابراز نگراني عميق نسبت به افزايش اعمال تروريستي در تمامي اشكال و مظاهر آن در سراسر جهان ؛ با يادآوري اعلاميه پنجاهمين سالگرد تأسيس سازمان ملل متحد، مندرج در قطعنامه شماره ۵۰/۶ مورخ ۲۴ اكتبر ۱۹۹۵ (۱۳۷۴/۸/۲) مجمع عمومي ؛ همچنين با يادآوري كليه قطعنامه هاي مربوط مجمع عمومي در خصوص اين موضوع از جمله قطعنامه شماره ۴۹/۶۰ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۹۴ (۱۳۷۳/۹/۱۸) و پيوست آن راجع به بيانيه در خصوص اتخاذ اقداماتي جهت رفع تروريسم بين المللي ، كه طي آن كشورهاي عضو سازمان ملل متحد رسماً و مجدداً تاكيد نمودند كه كليه اعمال ، روشها و رويه هاي تروريستي را به عنوان اقدامات جنايي و غيرقابل توجيه ، در هر كجا و توسط هر كس كه ارتكاب يابد از جمله آن اقداماتي را كه روابط دوستانه ميان كشورها و ملتها را در معرض خطر قرار مي دهد و تماميت ارضي و امنيت كشورها را تهديد مي كند، صريحاً محكوم مي نمايند؛ با خاطر نشان ساختن اين مطلب كه بيانيه در خصوص اتخاذ اقداماتي جهت رفع تروريسم بين المللي، كشورها را نيز تشويق نمود تا ابعاد مقررات حقوقي بين المللي موجود را در خصوص جلوگيري ، سركوب و محو تروريسم در تمامي اشكال و مظاهر آن ، با هدف حصول اطمينان از وجود چهارچوب جامع حقوقي كه حاوي تمامي جنبه هاي موضوع باشد، به طور عاجل مورد تجديدنظر قرار دهند؛ با يادآوري جزء (ج ) بند (۳) قطعنامه شماره ۵۱/۲۱۰ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶ (۱۳۷۵/۹/۲۷) مجمع عمومي، كه در آن، مجمع از كليه كشورها خواسته است اقداماتي را به منظور جلوگيري و مبارزه با تأمين مالي تروريست ها و سازمانهاي تروريستي از طريق اتخاذ تدابير مقتضي در داخل كشور، به عمل آورند اعم از اين كه اين تأمين مالي به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط سازمان هايي صورت گيرد كه ماهيت و اهداف خيريه ، اجتماعي يا فرهنگي دارند و يا مدعي داشتن آن هستند يا در فعاليت هاي غيرقانوني مانند قاچاق اسلحه و مواد مخدر دخالت دارند از جمله استثمار افراد به منظور تأمين مالي فعاليت هاي تروريستي و به ويژه در موارد مقتضي اتخاذ اقدامات منظمي را جهت جلوگيري و مقابله با فعاليت هايي جهت تأمين مالي كه ظن آن مي رود جهت مقاصد تروريستي مورد استفاده قرار گيرد، مورد بررسي قرار دهند بدون اينكه به هيچ وجه خدشه اي به آزادي جريان قانوني و مشروع سرمايه وارد گردد و تبادل اطلاعات مربوط به فعاليت هاي بين المللي چنين تأمين مالي را تقويت نمايند؛ همچنين با يادآوري قطعنامه شماره ۵۲/۱۶۵ مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۹۷(۱۳۷۶/۹/۲۴) مجمع عمومي كه در آن مجمع از كشورها درخواست نموده كه به ويژه اجراي اقدامات مندرج در جزءهاي (الف ) تا (ج ) بند (۳) قطعنامه شماره ۵۱/۲۱۰ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶ (۱۳۷۵/۹/۲۷) را مورد بررسي قرار دهند؛ همچنين با يادآوري قطعنامه شماره ۵۳/۱۰۸ مورخ ۸ دسامبر ۱۹۹۸ (۱۳۷۷/۹/۱۷) مجمع عمومي كه طي آن مجمع تصميم گرفت كارگروه (كميته ) ويژه اي كه به موجب قطعنامه شماره ۵۱/۲۱۰ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶ (۱۳۷۵/۹/۲۷) مجمع عمومي تشكيل گرديد بايد پيش نويس معاهده (كنوانسيون) بين المللي مقابله با تأمين مالي اعمال تروريستي را جهت تكميل اسناد بين المللي مربوط موجود تهيه نمايد؛ با توجه به اين كه تأمين مالي تروريسم به طور كلي موضوعي است كه موجبات نگراني شديد جامعه بين المللي را فراهم آورده است ؛ با خاطر نشان ساختن اين كه شمار و شدت اعمال تروريسم بين المللي بستگي به ميزان كمك هاي مالي دارد كه ممكن است تروريست ها كسب نمايند؛ همچنين با خاطر نشان ساختن اين كه اسناد حقوقي چندجانبه موجود به طور صريح چنين تأمين مالي را مطرح نمي سازد؛ با اعتقاد به نياز عاجل به افزايش همكاري هاي بين المللي در ميان كشورها جهت شكل گيري و اتخاذ اقدامات مؤثر به منظور جلوگيري از تأمين مالي تروريسم و نيز مقابله با انجام اين اقدامات از طريق پيگرد و مجازات مرتكبان ؛ در موارد زير توافق نموده اند:

ماده ۱ از نظر اين معاهده (كنوانسيون):

«وجوه» به هر نوع دارائي اطلاق مي شود، اعم از دارايي هاي مشهود يا غيرمشهود، منقول يا غيرمنقول ، به هر نحوي كه كسب شده باشد و مدارك يا اسناد حقوقي به هر شكل از جمله الكترونيكي يا رقومي (ديجيتالي) ، يا مداركي كه دال بر مالكيت يا سهم در اين دارايي ها مي باشد از جمله – اما نه منحصراً- اعتبارات بانكي، چكهاي مسافرتي، چكهاي بانكي، حوالجات، سهام، اوراق بهادار، اوراق قرضه، برات، اعتبار نامه ها.

«تأسيسات كشوري يا دولتي» به تأسيسات دائمي يا موقتي يا وسيله اي اطلاق مي شود كه توسط نمايندگان كشور، اعضاي دولت، قوه مقننه يا قضائيه يا مقامات يا كاركنان كشور يا هر مقام يا مرجع دولتي ديگر يا مقامات يا كاركنان سازمان بين الدولي در ارتباط با انجام وظايف محوله آنها مورد استفاده قرار مي گيرد يا در تصرف آنها مي باشد.

«منافع حاصله» به وجوهي اطلاق مي شود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به واسطه ارتكاب جرم مندرج در ماده (۲) كسب يا حاصل گرديده باشد.

ماده ۲

اگر هر فردي به هر وسيله ، مستقيم يا غيرمستقيم، به طور غيرقانوني و عمدي وجوهي را به قصد آن كه تمام يا بخشي از آن براي انجام موارد زير به مصرف برسد يا با آگاهي از اين كه قرار است جهت انجام موارد زير صرف گردد، تهيه يا جمع آوري نمايد، در چهارچوب مفهوم اين معاهده (كنوانسيون )، مرتكب جرم شده است :

الف) فعلي كه در حيطه شمول و به گونه اي كه در يكي از پيمان هاي مندرج در پيوست تعريف گرديده است ، جرم محسوب گردد؛ يا

ب) هر فعل ديگري كه به قصد كشتن يا وارد آوردن جراحات شديد جسماني به افراد غيرنظامي يا به هر فرد ديگري صورت گيرد كه سهم فعالي در خصومت ها طي منازعات مسلحانه نداشته باشد، چنانچه هدف چنين فعلي به واسطه ماهيت يا محتواي آن، ارعاب مردم يا وادار ساختن دولت يا سازمان بين المللي به انجام فعل يا ترك هرگونه فعلي باشد.

الف) كشور عضوي كه عضو پيمان مندرج در پيوست نيست، به هنگام توديع سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق مي تواند اعلام دارد كه در اجراي اين معاهده (كنوانسيون) نسبت به كشور عضو مزبور، چنين تلقي مي گردد كه آن پيمان در پيوست موضوع جزء (الف) بند (1) منظور نگرديده است . اعلاميه مذكور به مجرد اين كه پيمان براي آن كشور عضو لازم الاجرا گردد، ديگر نافذ نخواهد بود و كشور مذكور مراتب را به امين اسناد اطلاع خواهد داد؛

ب) هرگاه كشور عضوي از عضويت در پيماني كه در پيوست منظور شده، خارج شود، مي تواند اعلاميه اي را به گونه اي كه در اين ماده پيش بيني شده، در رابطه با آن پيمان صادر نمايد.

در مورد فعلي كه به موجب مفاد بند (۱) جرم محسوب مي گردد، ضرورت ندارد كه وجوه، عملاً جهت ارتكاب جرم موضوع جزءهاي (الف) يا (ب) بند (۱) هزينه شده باشد.

همچنين اگر شخصي شروع به ارتكاب جرمي نمايد كه در بند (۱) اين ماده درج شده است ، مرتكب جرم شده است.

همچنين در موارد زير شخص مرتكب جرم مي گردد:

الف) مشاركت در ارتكاب جرم مندرج در بند (1) يا (4) اين ماده به عنوان معاونت؛

ب) سازمان دهي يا هدايت ديگران براي ارتكاب جرم مندرج در بند (1) يا (4) اين ماده؛

پ) كمك به گروهي از افراد داراي مقصود مشترك در ارتكاب يك يا چند جرم مندرج در بندهاي (1) يا (4) اين ماده . چنين كمكي بايد عمدي و براي يكي از موارد زير ارائه شده باشد: (1) به منظور گسترش فعاليت جنايي يا مقاصد جنايي گروه، چنانچه چنين فعاليت يا مقصودي متضمن ارتكاب جرم مندرج در بند (1) اين ماده باشد؛ يا (2) با علم به نيت گروه جهت ارتكاب جرم مندرج در بند (1) اين ماده .

ماده ۳ در مواردي كه جرم در يك كشور واحد ارتكاب يافته باشد و متهم مورد ادعا از اتباع آن كشور و در قلمرو آن حضور داشته باشد و هيچ كشور ديگري، دليلي به موجب بند (۱) يا (۲) ماده (۷) براي احراز صلاحيت نداشته باشد، اين معاهده (كنوانسيون) اعمال نخواهد شد. مگر اين كه مفاد مواد (۱۲) تا (۱۸) در صورت اقتضا در خصوص آن موارد اعمال شود.

ماده ۴ هر كشور عضو در صورت لزوم اقدامات زير را اتخاذ خواهد نمود:

الف) تلقي نمودن جرائم مندرج در ماده (2) به عنوان جرائم كيفري طبق قانون داخلي خود؛

ب) مشمول مجازات قراردادن آن جرائم با منظور نمودن مجازات هاي مقتضي كه شديد بودن ماهيت جرائم مزبور را مدنظر قرار مي دهد.

ماده ۵

هر كشور عضو طبق اصول حقوق داخلي خود اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا بتواند نهاد حقوقي واقع در قلمرو خود يا تشكل يافته به موجب قوانين خويش را چنانچه شخص مسؤول مديريت يا كنترل آن نهاد حقوقي در آن سمت مرتكب جرم مندرج در ماده (۲) گرديده باشد مسؤول بداند. چنين مسؤوليتي مي تواند كيفري، مدني يا اداري باشد.

چنين مسؤوليتي بدون خدشه به مسؤوليت كيفري افرادي كه مرتكب جرائم گرديده اند تقبل خواهد شد.

هر كشور عضو به ويژه اطمينان حاصل خواهد نمود كه نهادهاي حقوقي مسؤول طبق بند (۱) فوق مشمول مجازات هاي مؤثر، نسبي و كيفري، مدني يا اداري منع كننده هستند. چنين مجازات هايي مي تواند شامل مجازات هاي پولي نيز باشد.

ماده ۶ هر كشور عضو در صورت لزوم اقداماتي را از جمله در صورت اقتضا از طريق تدوين قانون داخلي اتخاذ خواهد نمود تا اطمينان حاصل نمايد اعمال كيفري در حيطه شمول اين معاهده (كنوانسيون) تحت هيچ شرايطي با ملاحظات سياسي، فلسفي، عقيدتي، نژادي، قومي، مذهبي و يا ساير ملاحظات با ماهيت مشابه قابل توجيه نباشند.

ماده ۷

هر كشور عضو در صورت لزوم اقداماتي را اتخاذ خواهد نمود تا صلاحيت خود را در خصوص جرائم مندرج در ماده (۲) در موارد زير احراز نمايد:

الف) چنانچه جرم در قلمرو آن كشور ارتكاب يافته باشد؛