قانون موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي مغرب به ‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد

موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي مغرب به‌ منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات‌هاي بر درآمد مشتمل بر يك مقدمه و بيست و نه ماده، به ‌شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

هزينه‌هاي مالي موضوع بند (4) ماده (11) موافقتنامه، مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي‌شود.

در اجراي بندهاي (2)، (3) و (4) ماده (25) اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي مغرب به‌ منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات‌هاي بر درآمد

دولت جمهوري اسلامي ‌ايران و دولت پادشاهي مغرب با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي به‌منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات‌هاي بر درآمد، به‌شرح زير توافق نمودند:

اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.

ماليات‌هاي موضوع موافقتنامه

اين موافقتنامه شامل ماليات‌هاي بر درآمد است كه صرف ‌نظر از نحوه أخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقامات محلي آنها وضع مي‌ گردد.

ماليات بر درآمد عبارت است از كليه ماليات‌هاي بر كل درآمد يا اجزاي درآمد از جمله ماليـات بر عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه

ماليات‌هاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارتند از: الف- درمورد جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بر درآمد ب- درمورد پادشاهي مغرب: ـ ماليات بر درآمد عمومي ـ ماليات بر شركتها

اين موافقتنامه شامل ماليات‌هايي كه نظير يا در اساس مشابه ماليات‌هاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از هر تغيير مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

تعاريف كلي

از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد:

اصطلاح «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا مغرب اطلاق مي ‌شود.

اصطلاح «جمهوري اسلامي‌ ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌شود.

اصطلاح «مغرب» به پادشاهي مغرب اطلاق مي‌شود و از نظر جغرافيايي «مغرب» شامل موارد زير خواهد بود: ـ قلمرو پادشاهي مغرب، درياي سرزميني آن و ـ مناطق دريايي ماوراي درياي سرزميني، شامل بستر دريا و زير بستر آن (فلات ‌قاره) و منطقه انحصاري اقتصادي كه مغرب حقوق حاكميت خود را مطابق با قوانين داخلي خود و حقوق بين‌الملل از لحاظ اكتشاف و بهره‌برداري از منابع طبيعي مناطق مزبور اعمال مي‌ كند.

اصطلاح «شخص» شامل شخص حقيقي، شركت، مشاركت و هر مجموعه ديگري از افراد مي ‌باشد.

اصطلاح «شركت» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به‌عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌شود.

اصطلاح «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه‌اي كه به‌ وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه‌ اي كه به‌ وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي ‌گردد اطلاق مي‌ شود.

اصطلاح «حمل و نقل بين‌المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، يا وسائط نقليه هوايي اطلاق مي‌شود كه توسط مؤسسه ‌اي كه محل مديريت مؤثر آن در يك دولت متعاهد باشد انجام مي‌شود، به ‌استثناي مواردي كه كشتي يا وسائط نقليه هوايي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.

اصطلاح «مقام صلاحيتدار»: - در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي ‌شود، - در مورد مغرب به وزير دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي شود.

اصطلاح «تبعه» اطلاق مي شود به: ـ هر شخص حقيقي كه تابعيت يك دولت متعاهد را داشته باشد، ـ هر شخص حقوقي، مشاركت يا انجمني كه وضعيت قانوني خود را از قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب مي نمايد.

در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، در هر زمان، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به‌ كار رفته در قوانين آن دولت، در همان زمان، راجع به ماليات‌هاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به ‌گونه‌اي ديگر باشد.

مقيم

از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي‌شود كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت، محل مديريت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت و تقسيمات فرعي سياسي يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به ‌لحاظ كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي‌شود.

در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به ‌شرح زير تعيين خواهد شد:

او فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن محل سكونت دائمي‌ در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي ‌در اختيار داشته باشد، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي).

هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد يا چنانچه او در هيچ‌يك از دو دولت، محل سكونت دائمي ‌در اختيار نداشته باشد، فقط مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به‌ سر مي‌برد.

هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به‌ سر برد يا در هيچ‌ يك به‌ سر نبرد، فقط مقيم دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن را دارد.

هرگاه او تابعيت هيچ ‌يك از دولتها را نداشته باشد و يا در صورتي كه نتوان براساس بندهاي فوق او را مقيم يكي از دولتهاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با توافق متقابل مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد حل و فصل خواهد شد.

در صورتي كه به موجب مقررات بند (1)، شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر وي در آن واقع است.

مقر دائم

از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت كسب و كاري اطلاق مي‌شود كه از طريق آن، مؤسسه كلاً يا جزئاً به كسب و كار اشتغال دارد.

اصطلاح «مقر دائم» به‌ ويژه شامل موارد زير است: الف- محل اداره ب- شعبه پ- دفتر ت- كارخانه ث- كارگاه ج- معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهره ‌برداري از منابع طبيعي چ- بازار فروش

اصطلاح «مقر دائم» همچنين شامل موارد زير است:

كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن و يا نصب ساختمان يا فعاليت‌هاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، ولي فقط در صورتي ‌كه ‌اين كارگاه، پروژه يا فعاليت‌ها بيش از نه ‌ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.

ارائه خدمات از جمله خدمات مشاوره‌اي توسط مؤسسه از طريق كاركنان يا ساير افرادي كه به همين منظور توسط مؤسسه به ‌كار گمارده شده‌اند. اما فقط درصورتي ‌كه اينگونه فعاليت‌ها (براي همان پروژه يا پروژه مرتبط با آن) در يك دولت متعاهد براي مدت يا جمع مدتهايي بيش از شش ‌ماه در هر دوره دوازده ‌ماهه ادامه داشته باشد.

علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، اصطلاح «مقر دائم» به موارد زير اطلاق نخواهد شد:

استفاده از تأسيسات، صرفاً به ‌منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه

نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، ‌صرفاً به ‌منظور انبار كردن يا نمايش