قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب

موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب مشتمل بر يك مقدمه و (19) ماده بشرح پيوست ‌تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم ‌موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب كه از اين پس طرفهاي متعاهد خوانده مي شوند، با تمايل به ارتقا و تحكيم روابط دوستانه و ‌تسهيل و توسعه روابط تجاري بين دو كشور، با شناخت شرايط مناسب موجود براي توسعه روابط تجاري بين دو كشور و با علاقه به گسترش و ارتقا‌ مناسبات تجاري و توسعه مبادلات كالا و خدمات بين دو كشور بر پايه منافع متقابل و برابر، بشرح ذيل توافق نمودند:

طرفهاي متعاهد در چهارچوب اين موافقتنامه، با توجه به قوانين ، مقررات و قواعد جاري در كشورهاي ذيربط خود جهت تسهيل، تحكيم،‌گسترش و تنوع تجارت كالا و خدمات بين دو كشور كليه تمهيدات مناسب را بكار خواهند گرفت.

طرفهاي متعاهد در چهارچوب قوانين و مقررات جاري خود، وسيع‌ترين سطح ممكن مبادله كالا و خدمات بين دو كشور را مورد حمايت قرار‌داده و تسهيل خواهند نمود. ‌طرفهاي متعاهد بيشترين تلاش‌هاي خود را بمنظور ترغيب تجارت مستقيم بين خود و افزايش حجم تجارت بر اساس منافع متقابل دو كشور در اين‌زمينه بكار خواهند برد. ‌دو طرف، شركتهاي ذيربط خود را بمنظور انجام انواع مختلف سرمايه‌گذاري مشترك تشويق خواهند نمود. ‌طرفهاي متعاهد بمنظور اطمينان از استمرار مناسبات بازرگاني، انعقاد قراردادهاي كوتاه مدت و بلند مدت را بين اشخاص حقيقي و حقوقي تشويق و ‌تسهيل خواهند نمود.

طرفهاي متعاهد كليه تسهيلات ممكن از جمله صدور مجوزهاي لازم جهت صادرات و واردات براي كالاهاي مورد نظر هر يك از دو كشور را‌اعطا خواهند نمود.

مبادله كالاها و خدمات بين دو طرف در چهارچوب اين موافقتنامه و براساس استانداردهاي بين‌المللي مورد توافق ‌سازمانهاي ذيربط طرفهاي متعاهد صورت خواهد گرفت.

در چهارچوب اين موافقتنامه، قيمت كالاهاي مورد مبادله بين طرفهاي متعاهد، براساس قيمتهاي بازار جهاني خواهد بود. براي كالاهايي كه‌ قيمت جهاني براي آنها وجود ندارد، قيمت كالاهاي مشابه كه مورد قبول دو طرف باشد در نظر گرفته خواهد شد.

پرداخت‌ها براي داد و ستد انجام شده در چهارچوب اين موافقتنامه، با ارزهاي قابل تسعير و طبق مقررات ارزي جاري در هريك از دو كشور‌خواهد بود.

هريك از طرفهاي متعاهد، سازمانهاي خود را جهت برگزاري بازارهاي مكاره و نمايشگاههاي بازرگاني دايمي و موقت، در چهارچوب مقررات‌و قواعد جاري در هر دو كشور تشويق خواهند نمود مشروط بر اينكه نوع و مقدار كالاهاي مورد نمايش توسط طرفهاي متعاهد مورد توافق قرار گيرد.

طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات جاري در دو كشور،‌اجازه واردات كالاهاي ذيل را از مبدأ سرزمين طرف متعاهد ديگر براساس معافيتهاي‌ گمركي خواهند داد. - نمونه‌ها و مواد فاقد ارزش تجاري جهت اخذ سفارش و تبليغات. - واردات موقت كالاها، اقلام ، تجهيزات جهت بازارهاي مكاره و نمايشگاههاي بازرگاني، و يا با هدف انجام آزمايشات، فعاليت هاي تحقيقاتي، تعميرات،‌تكميل، ساخت و فرآوري.

طرفهاي متعاهد، با هدف گسترش بيشتر تجارت متقابل وبا رعايت قوانين و مقررات جاري در كشورهاي ذيربط خود، مبادله هيأتهاي بازرگاني و‌ برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي تخصصي را تشويق نموده و بدين منظور تسهيلات لازم را جهت ارتباط بين سازمانهاي تجاري دو كشور فراهم خواهند ‌نمود.

هريك از طرفهاي متعاهد بر طبق قواعد مبدأ نسبت به صدور گواهي مبدأ براي كالاهايي كه به طرف متعاهد ديگر صادر مي شود اقدامات ‌مناسب اتخاذ خواهد نمود.

هريك از طرفهاي متعاهد موافقت مي‌نمايد بدون توافق كتبي طرف متعاهد ديگر، از صدور مجدد كالاهاي وارداتي طرف مقابل به كشور ثالث‌خودداري نمايد.

طرفهاي متعاهد جهت تسهيل در امر حمل و نقل عبوري كالاهاي تجاري، براساس اين موافقتنامه، توافق نمودند: ‌الف- آزادي عبور كالا از مبدأ سرزمين هريك از آنها به مقصد سرزمين طرف ثالث را تسهيل نمايند. ب- آزادي عبور كالا از مبدأ سرزمين طرف ثالث به مقصد سرزمين هريك از طرفهاي متعاهد را تسهيل نمايند. ج- بندهاي (‌الف) و (ب) فوق، تابع قوانين و مقررات مذكور در موافقتنامه حمل و نقلي خواهد بود كه با توجه به قوانين و مقررات عمومي و جاري در‌هر يك از دو كشور، بين دو كشور به امضاء خواهد رسيد.

بمنظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا و خدمات و اطلاعات بازرگاني بين دو طرف، هريك از طرفها اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد ديگر‌بر اساس قوانين و مقررات جاري در هريك از دو كشور مراكز بازرگاني تأسيس نمايد.

مفاد اين موافقتنامه به هيچ وجه حقوق هيچ يك از طرفهاي متعاهد را براي اعمال هر نوع ممنوعيت يا محدوديتي كه بمنظور حفاظت از‌منافع ضروري ملي، طبق قوانين و مقررات جاري در هريك از دو كشور مقرر گرديده، محدود نمي‌كند.

مفاد اين موافقتنامه حقوق يا تعهدات ناشي از قراردادها يا موافقتنامه‌هاي بين‌المللي را كه در مورد هريك از طرفهاي متعاهد لازم‌الاجرا شده‌ تحت تأثير قرار نخواهد داد.

طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه كميته مشتركي مركب از نمايندگان خود تشكيل دهند كه اين كميته بطور سالانه و متناوب در سرزمين‌هريك از دو طرف تشكيل جلسه خواهد داد. ‌وظايف كميته مشترك بقرار ذيل خواهد بود: ‌الف- نظارت بر حسن اجراي اين موافقتنامه. ب- بررسي مشكلات ناشي از اجراي اين موافقتنامه، و ارايه پيشنهاداتي جهت حل آنها. ج- بررسي و مطالعه راههاي افزايش و متنوع ساختن تجارت متقابل و ارايه پيشنهادهاي اجرايي در اين خصوص به طرفهاي متعاهد.

اين موافقتنامه در صورت لزوم پس از مشورت بين طرفهاي متعاهد اصلاح خواهد شد و اصلاحات بعمل آمده بعد از تاييد دو طرف‌لازم‌الاجرا خواهد گرديد.

اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هاي طرفهاي متعاهد مبني بر رعايت ترتيبات قانون اساسي آنها، لازم‌الاجرا خواهد شد. ‌مدت اعتبار اين موافقتنامه سه سال خواهد بود و خودبخود براي دوره‌هاي يكساله بعدي قابل تمديد مي باشد، مگر اينكه يكي از طرفهاي متعاهد شش ‌ماه قبل از خاتمه اعتبار آن كتباً قصد خود را مبني بر فسخ آن به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. ‌مفاد اين موافقتنامه پس از انقضا مدت اعتبار آن، در مورد كليه قراردادهايي كه در زمان اعتبار آن منعقد شده است، تا اجراي كامل آن قراردادها معتبر‌خواهد بود. ‌اين موافقتنامه، موافقتنامه بازرگاني قبلي امضا شده بين دو كشور را فسخ نموده و جايگزين آن مي گردد. ‌اين موافقتنامه مشتمل بر يك مقدمه و (19) ماده در تاريخ هشتم مرداد 1374 برابر با سي‌ام ژوييه 1995 در تهران، در دو نسخه اصلي به زبانهاي ‌فارسي، عربي و انگليسي تنظيم و امضا گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد. ‌در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت. ‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران ‌از طرف دولت پادشاهي مغرب

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه نوزده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي‌ اسلامي تصويب و در تاريخ 1375/6/28 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

امضاء رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري