تصويب نامه در خصوص واگذاري حق استفاده از بيست (20) هكتار از اراضي ملي پلاك ثبتي (58) فرعي از (56) اصلي واقع در بخش بهنام پازوكي شهرستان قرچك، استان تهران به شهرداري قرچك جهت احداث آرامستان

وزراي عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1402/6/4 به پيشنهاد شماره 41047/88061 مورخ 1402/5/23 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد تبصره (5) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553 /ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:

حق استفاده از بيست (20) هكتار از اراضي ملي پلاك ثبتي (58) فرعي از (56) اصلي واقع در بخش بهنام پازوكي شهرستان قرچك، استان تهران، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده بر روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور) و كسر حريم هاي قانوني و رعايت قوانين و مقررات و ضوابط زيست محيطي جهت احداث آرامستان شهرستان قرچك به مدت (30) سال به شهرداري قرچك واگذار مي گردد.

واگذاري حق استفاده موضوع بند (۱) اين تصويب نامه در مدت تعيين شده (۳۰ سال) مشروط به حفظ مالكيت دولت و تداوم فعاليت با اهداف و وظايف شهرداري با تأييد سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي) است.

نظارت بر اجراي طرح بر عهده سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي) است و تمديد حق استفاده ياد شده براي دوره هاي بعدي با تأييد دستگاه ناظر منوط به تصويب هيئت وزيران است.

واگذاري حق استفاده مذكور صرفاً براي طرح احداث آرامستان است و موجب مالكيت براي شهرداري قرچك نيست.

شهرداري قرچك براي واگذاري قبور، صرفاً مجاز به دريافت هزينه آماده سازي است.

در صورت تغيير اهداف و موضوع فعاليت، حق استفاده ياد شده ساقط و محدوده با مستحدثات به دولت اعاده مي گردد.

پس از اجراي كامل طرح و با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيز داري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي)، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است حق استفاده ميزان تعيين شده از پلاك ثبتي ياد شده براي مدت (30) سال با شرايط مذكور در مصوبه را با درج عبارت «بعد از انقضاء مدت استفاده كليه تأسيسات و مستحدثات متعلق به دولت است»، در بخش ملاحظات و محدوديت هاي سند مالكيت به نام شهرداري قرچك ثبت و مراتب را به اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند.

اين تصويب نامه در تاريخ 1402/6/18 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر

نقشه ص 3 نقشه ص 4