سند حقوقی

تبصره قانون محاسبات عمومي كشور

تبصره - شركتهائي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها بمنظور بكار انداختن سپرده ‌هاي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري و ‌شركتهاي بيمه ايجاد شده يا ميشوند از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نميشوند.