سند حقوقی

ماده 13 قانون محاسبات عمومي كشور

ماده 13 - وجوه عمومي عبارت است از نقدينه ‌هاي مربوط به وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غير‌دولتي و مؤسسات وابسته به سازمانهاي مذكور كه متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصي نيست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصيل آن منحصراً‌ براي مصارف عمومي بموجب قانون قابل دخل و تصرف ميباشد.

این ماده به این اسناد ارجاع می‌دهد

  • نظر شماره 58047/هـب مورخ 1403/09/07 رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه شماره 114922/ت63261هـ مورخ 1403/08/01 هيأت وزيران با موضوع تعيين ساز و كار مربوط به حكم ماده (10) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي ناظر بر تكميل پايگاه اطلاعات مكاني اقامت اشخاص حقيقي
  • نظر رييس مجلس شوراي اسلامي درخصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه شماره 94395/ت60027 هـ مورخ 2/ 6/ 1401 ، باموضوع : آيين نامه اجرايي ماده 16 قانون جهش توليد دانش بنيان
  • نظر رئيس مجلس در خصوص تصويب‌ نامه هيات وزيران به شماره 122240/ت59439هـ مورخ 1400/10/08 با موضوع اختصاص اعتبار به استانداري اصفهان براي مقابله با كم‌آبي
  • نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب‌ نامه هيأت وزيران به شماره 56650/ت57614هـ مورخ 1399/05/22 با موضوع اجرا و توسعه طرح از رده خارج كردن خوروهاي فرسوده
  • نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه هيأت وزيران به شماره113213/ت57805هـ مورخ 07 /10 /1399 با موضوع پرداخت بدهي شركت واگن پارس به صندوق ضمانت صادرات ايران
  • نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب‌ نامه هيأت وزيران به شماره 152948 /ت51634هـ مورخ 13 /12 /1393 با موضوع مكلّف شدن ستاد مديريت حمل و نـقل سوخت به تسويه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلي