سند حقوقی

ماده 46 قانون محاسبات عمومي كشور

ماده 46 - انواع تمبر و اوراقي كه براي وصول درآمدهاي عمومي منظور در بودجهٴ كل كشور مورد استفاده قرار مي‌ گيرند و انواع گذرنامه، شناسنامه، ‌سند مالكيت و همچنين ساير اوراق و اسناد رسمي دولتي در شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران تحت نظارت هيأتي مركب از دو نفر نماينده وزير امور ‌اقتصادي و دارائي، يكنفر نمايندۂ دادستان كل كشور و يكنفر نماينده ديوان محاسبات كشور و يكنفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي چاپ و‌ تحويل وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط ميگردد.

این ماده به این اسناد ارجاع می‌دهد