سند حقوقی

تبصره قانون محاسبات عمومي كشور

تبصره - چنانچه بدهيهاي موضوع اين ماده از ارتكاب جرائم و يا تخلفاتي ناشي شده باشد استيفاي طلب دولت از طريق تقسيط بدهي و يا دادن‌ مهلت مانع از تعقيب قانوني متخلفين و يا مجرمين ذيربط توسط دستگاههاي اجرائي مربوط يا ساير مراجع ذيصلاح نخواهد بود.