سند حقوقی

2 قانون محاسبات عمومي كشور

2 - در مورد آن قسمت از كالاها و خدمات موضوع اين ماده كه بموجب قراردادهاي منعقده بهاي آنها بايد تدريجاً و يا بطور يكجا در سالهاي ‌بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادي توسط بانك مركزي ايران بدون پيش دريافت بهاي كالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و ‌بودجه مشعر بر پيش‌ بيني اعتبار لازم در بودجه سالهاي مربوط مجاز خواهد بود.