تبصره (الحاقي 04ˏ12ˏ1393) قانون محاسبات عمومي كشور
تبصره (الحاقي 04ˏ12ˏ1393) – دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوع كشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. كليه مسؤولان و مقامات ذي ربط، مديران، ذي حسابان و مديران مالي حسب مورد مسؤول اجراي اين حكم مي باشند.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي شماره 1917089 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: : ابطال بند 2/2 قسمت (ب) دستورالعمل اصلاحي و تجديدنظر وضعيت كارشناسي رقبات وقفي ابلاغي به موجب نامه شماره 92/516357 مورخ 1392/6/10 معاون امور اوقافي و خيريه سازمان اوقاف و امور خيريه
- رأي شمارههاي 470 و 471 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: «حكم مقرر در بند 5 و تبصره ذيل آن از ماده 5 قرارداد تيپ پيوست دستورالعمل نظارت بر چگونگي فعاليت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفي كشور در كلانشهرها كه متضمن الزام شركتهاي ارائهدهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت مبلغ مزبور است، ابطال شد.»
- رأي شماره هاي 2932 و 2933 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تبصره 2 بند 13ـ1ـ11 از ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مربوط به طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان در سال 1390 كه در جلسه مورخ 1390/11/9 كميسيون ماده 5 استان اصفهان به تصويب رسيده و همچنين ماده 2 و تبصره آن و ماده4 به استثناي تبصره ماده 4 از طرح ساماندهي تأمين پاركينگهاي خصوصي، مشاركتي و عمومي در شهر اصفهان كه بر مبناي ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مربوط به طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان در سال 1390 وضع شدهاند، به جهت تجويز غيرقانوني دريافت وجوهي از بابت تأمين پاركينگ از تاريخ تصويب ابطال شد
- رأي شماره 1061 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند (5) و تبصره ذيل آن از ماده (5) قرارداد تيپ ارائه خدمات هوشمند مسافر در غيركلانشهرها
- رأي شماره 495 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره 16557/س ـ 1390/06/01 رئيس مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران