ماده 79 قانون محاسبات عمومي كشور
ماده 79 - معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت كار و غيره (باستثناء مواردي كه مشمول مقررات استخدامي ميشود) بايد حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير:
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- راي شمارههاي 1086 ـ 1085 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال شيوهنامه واگذاري زمين يا واحد مسكوني به كاركنان مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
- راي شماره 940 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مواد 13، 14 و 15 مصوبه مجمع عمومي سازمان ملي زمين و مسكن مورخ 1396/6/27
- رأي شماره 1376 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند (1) بخشنامه شماره 90/16028 ـ 1390/1/19 معاون وزير و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور
- نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب نامه شماره 38669/ت54181 هـ - مورخ 4 /4 /1396، موضوع «آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 كل كشور»
- اجازه فروش زمين موضوع نامه استانداري ايلام بارعايت قوانين ومقررات مربوط
- اجازه فروش ساختمان مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني واقع در خيابان استاد مطهري به اتاق بازرگاني، صنايع و معادن استان تهران و اختصاص وجوه حاصل از فروش براي تكميل طرحهاي نيمه تمام و يا تجهيز و بازسازي ساختمان براي دستگاه مذكور
- اجازه انجام معامله شركت سهامي فولاد خوزستان با بانك توسعه اسلامي در قالب فروش ماشين آلات از طريق روش اجاره به شرط تمليك بدون انجام تشريفات مزايده و مناقصه
- اجازه انجام معامله درقالب فروش ماشين آلات از سوي شركت سهامي فولاد خوزستان به بانك توسعه اسلامي