ماده 91 قانون محاسبات عمومي كشور
ماده 91 - در صورتي كه ذيحساب انجام خرجي را بر خلاف قانون و مقررات تشخيص دهد، مراتب را با ذكر مستند قانوني مربوط كتباً به مقام صادركننده دستور خرج اعلام مي كند. مقام صادركننده دستور پس از وصول گزارش ذيحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانين و مقررات تشخيص داده و مسووليت قانوني بودن دستور خود را كتباً با ذكر مستند قانوني به عهده بگيرد و مراتب را به ذيحساب اعلام نمايد. ذيحساب مكلف است وجه سند هزينه مربوط را پس از ضميمه نمودن دستور كتبي متضمن قبول مسووليت مذكور پرداخت و مراتب را با ذكر مستندات قانوني مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارائي و رونوشت آنرا جهت اطلاع به ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارائي در صورتي كه مورد را خلاف تشخيص داد مراتب را براي اقدامات قانوني لازم به ديوان محاسبات كشور اعلام خواهد داشت.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي شماره 24 مورخ 1371/03/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال اطلاق دستورالعمل شماره 53/1492/4663 مورخ 1369/02/27 وزارت امور اقتصادي و دارايي، مبني بر خودداري از تأمين اعتبار نسبت به احكام صادره از سوي دستگاههاي اجرايي براي تصدي مشاغل مدير كل يا مدير مالي و معاون اين مشاغل، به جهت مخالفت با ماده (91) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/06/01 ، مستند به ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/04