‌قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت جمهوري اندونزي

مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي كه از اين پس طرفها ‌ناميده مي‌شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم و توسعه روابط بازرگاني و گسترش و‌تنوع مبادلات تجاري و ارتقاء سطح همكاريهاي تجاري بر پايه برابري، عدم تبعيض و‌حفظ منافع متقابل دارند. با فسخ موافقتنامه تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و‌دولت جمهوري اندونزي كه در جاكارتا در تاريخ 2 بهمن 1365 برابر با 22 ژانويه 1987‌ميلادي امضاء شده، به شرح زير توافق نمودند:

دامنه شمول همكاريها مبادلات تجاري و قراردادهاي منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي طرفها در‌چارچوب اين موافقتنامه و با رعايت قوانين و مقررات جاري هريك از طرفها و همچنين‌اصول كلي مشترك حقوقي آنها انجام خواهدشد.

صادرات مجدد به يك كشور ثالث كالاها و خدماتي كه براساس اين موافقتنامه بين دو طرف مبادله مي‌شود با موافقت ‌كشور صادركننده قابل صدور به كشورهاي ثالث بر طبق قوانين حاكم هر طرف خواهدبود.

صدور گواهي مبداء هر يك از طرفها طبق قواعد مبداء موضوع موافقتنامه نظام ترجيحات تجاري ميان ‌كشورهاي سازمان كنفرانس اسلامي نسبت به صدور گواهي مبداء براي كالاهايي كه به ‌كشور طرف ديگر صادر مي‌كند، اقدام خواهدكرد.

استانداردها مبادله كالاها و خدمات بين دو كشور در چارچوب اين موافقتنامه و براساس‌استانداردهاي مورد توافق سازمانهاي ذيربط طرفها صورت خواهدگرفت.

حقوق گمركي، سود بازرگاني و هزينه‌ها حقوق گمركي، سود بازرگاني و مالياتهاي وضع شده به وسيله هر يك از طرفها در‌مورد كالاهاي صادراتي طرف ديگر طبق قوانين و مقررات هر يك از طرفها خواهدبود.

اقدامات غيرتعرفه‌اي طرفها به منظور توسعه روابط بازرگاني بين دو كشور، موافقت نمودند نسبت به‌كاهش يا حذف موانع غير تعرفه‌اي به طور متقابل در چارچوب قراردادهاي جزيي كه‌عند اللزوم دستگاههاي اجرايي طرفها منعقد خواهند كرد، اقدام نمايند.

نظام پرداختها و دريافتهاي ارزي كليه دريافتها و پرداختهاي ارزي ناشي از اجراي اين موافقتنامه و تسويه حسابها به ‌ارز قابل تسعير براساس قوانين طرفها و ساير روشهاي پرداخت قابل قبول در رويه‌هاي‌تجاري بين‌الملل خواهدبود، مشروط بر اينكه برخلاف قوانين طرفها نباشد. ‌در مواقعي كه پرداخت معاملات به صورت اعتبار اسنادي (L/C) صورت گيرد،‌گشايش اعتبار اسنادي چه از سوي بانكهاي تجاري اندونزي و يا بانكهاي تجاري ايراني‌مي‌بايستي به صورت اعتبار اسنادي غير قابل برگشت و با رعايت عرف و رويه‌هاي ‌متحد الشكل مربوط و جاري اتاق بازرگاني بين‌المللي و اصول عادي بانكداري بين‌المللي‌باشد.

شركت در نمايشگاهها و بازارهاي مكاره ‌هر يك از طرفها، مؤسسات و شركتهاي تجاري خود را به شركت در بازارهاي مكاره ‌و نمايشگاههاي بين‌المللي و يا اختصاصي كه در كشور طرف ديگر برگزار مي‌شود، تشويق‌و ترغيب خواهد نمود و حتي ‌الامكان تسهيلات لازم را در اختيار مؤسسات و شركتهاي‌تجاري طرف ديگر قرار خواهدداد.

تسهيلات ويزا ‌طرفها جهت گسترش روابط بازرگاني بين دو كشور توافق نمودند نسبت به ايجاد ‌تسهيلات اعطاي رواديد تجاري و تسجيل مدارك تجاري اقدام لازم معمول دارند.

تأسيس دفتر يا مركز تجاري به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا و خدمات و اطلاعات بازرگاني طرفها ‌موافقت نمودند كه امكانات تأسيس دفتر تجاري در قلمرو هر يك از طرفها را بررسي ‌نمايند.

ايجاد توازن در مبادلات بازرگاني ‌هر يك از طرفها به منظور رسيدن به يك روند متوازن در مبادلات بازرگاني فيمابين ‌نيازهاي بازرگاني خود را با رعايت اولويت در چارچوب قوانين و مقررات خود،‌حتي‌الامكان از كشور طرف ديگر تأمين خواهدنمود.

همكاري اتاقهاي بازرگاني و تبادل هيأتها طرفها موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني خود را به همكاري مؤثر و نزديك و در ‌صورت لزوم ايجاد اتاق بازرگاني مشترك و تبادل هيأتهاي بازرگاني و برگزاري‌هم‌انديشي‌ها و فراهمايي‌هاي تخصصي به منظور آشنائي با محصولات يكديگر و‌بازاريابي آنها تشويق كنند و براي نيل به اين منظور تسهيلات لازم را فراهم آورند.

گسترش و تنوع روابط تجاري طرفها به منظور توسعه روابط تجاري، اشخاص حقيقي و حقوقي كشور خود را به‌ اجراي روشهاي تجارت بين‌الملل از قبيل بيع متقابل (‌باي بك) مبادلات جبراني و نيز‌تشكيل مشاركتهاي بازرگاني و همكاريهاي بلند مدت تجاري تشويق و معاملات مزبور را‌تجويز خواهندنمود.

عبور كالا هر طرف درچارچوب قوانين و مقررات خود تسهيلات ضروري را براي عبور‌كالاهاي طرف ديگر از قلمرو خود، مهيا خواهد نمود.

دسترسي به مراجع قضايي طرفها موافقت خود را نسبت به رفتار مساوي بين اتباع دو طرف براي دستيابي به‌ محاكم قضايي در قلمرو ديگري اعلام نمودند.

كميته مشترك تجاري طرفها موافقت نمودند كه كار گروه مشترك بازرگاني مركب از تعداد مساوي از‌نمايندگان دولتي و بازرگانان هر دو طرف تشكيل شود. كار گروه ساليانه به طور متناوب در‌قلمرو هر يك از دو كشور تشكيل جلسه مي‌دهد. وظايف كار گروه به قرار ذيل خواهدبود: 1- نظارت بر حسن اجراي اين موافقتنامه بازرگاني. 2 - ارائه راه حل براي رفع مشكلاتي كه ممكن است در جريان اجراي اين ‌موافقتنامه حادث شود. 3 - بررسي و مطالعه راههاي افزايش بيشتر همكاري بازرگاني دوجانبه. 4 - گسترش امكانات بالقوه متعدد تجاري موجود در دو كشور. 5 - پيشنهاد اصلاح و بازنگري متن اين موافقتنامه.

اصلاحات اين موافقتنامه در صورت لزوم با توافق كتبي طرفها قابل اصلاح مي‌باشد. هرگونه ‌تعديل يا اصلاحي كه به توافق طرفها رسيده‌ باشد پس از طي مراحل تصويب طبق قوانين‌طرفهاي متعاهد لازم‌ الاجراء خواهد شد.

حفظ بهداشت عمومي و منافع ملي مفاد اين موافقتنامه حقوق هر يك از طرفها را در اعمال هر نوع ممنوعيت يا‌ محدوديت درخصوص حفظ منافع ملي، حفظ بهداشت عمومي و يا جلوگيري از امراض ‌و آفات حيواني و نباتي تحديد نمي‌نمايد.

حل و فصل اختلافات هرگونه دعوا يا اختلافاتي كه در رابطه با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه حادث شود‌ مي‌ بايد از طريق مجاري ديپلماتيك به طور دوستانه با مشورت و يا مذاكره في‌مابين طرفها‌ حل و فصل گردد.

لازم‌الاجراشدن، مدت اعتبار و خاتمه 1- اين موافقتنامه از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه‌اي كه به وسيله آن طرفها‌يكديگر را از طريق مجاري ديپلماتيك از انجام الزامات مربوط قانون اساسي براي‌لازم‌الاجرا شدن اين موافقتنامه آگاه مي‌سازند، لازم‌الاجرا خواهدشد. 2- اين موافقتنامه براي مدت پنج سال معتبر خواهدبود و خودبخود براي‌ دوره‌هاي پنج ساله بعدي نيز تمديد خواهد شد، مگر اينكه هر يك از طرفها حداقل ‌شش ‌ماه قبل تمايل خود را براي فسخ اين موافقتنامه به اطلاع طرف ديگر برساند. 3- فسخ اين موافقتنامه بر تكميل قراردادها و برنامه‌هايي كه به موجب اين‌موافقتنامه تعهد شده و در زمان انقضاي اين موافقتنامه به‌طور كامل به پايان نرسيده‌اند‌ تأثيري نخواهدداشت. براي گواهي مراتب فوق امضا كنندگان زير كه از جانب دولتهاي متبوع خود داراي ‌اختيار لازم هستند، اين موافقتنامه را امضاء كرده‌اند. اين موافقتنامه در يك مقدمه و بيست ماده در تهران در تاريخ 25 آذرماه 1381‌هجري شمسي برابر با 16 دسامبر 2002 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي و‌انگليسي تنظيم گرديد و هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشد. ‌در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك‌ قرار خواهد گرفت. ازطرف دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران ‌از طرف دولت جمهوري اندونزي محمد شريعتمداري ‌ريني‌ام سومارنو سواندي وزير صنعت، معـدن و تجارت وزير تجارت و صنعت