دستورالعمل نحوه تعيين و پرداخت دستمزد ميانجي گري

در اجراي ماده (۸۲) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392/12/4 با اصلاحات بعدي و ماده (۳۱) آيين نامه ميانجي گري در امور كيفري مصوب 1402/6/5 هيأت وزيران و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، تعرفه دستمزد ميانجي گري و نحوه پرداخت آن، به شرح مواد زير است.

ماده ۱ ـ كليه ميانجي گران تحت هر عنوان، مشمول مقررات اين دستورالعمل مي باشند.

ماده ۲ ـ پرداخت هزينه ها و دستمزد ميانجي گري به عهده متقاضي است و در صورتي كه ارجاع به ميانجي گري به درخواست طرفين پرونده باشد، به صورت مساوي به عهده آنان است

ماده ۳ ـ مقام ارجاع دهنده ضمن ارجاع پرونده به ميانجي گر، دستمزد او را در چهارچوب اين دستورالعمل به طرفين اعلام و در تصميم اتخاذ شده به آن تصريح مي كند . دريافت يا وعده دريافت هرگونه مال، وجه، منفعت يا امتياز از طرفين اختلاف توسط ميانجي گر به جز موارد مقرر در اين دستورالعمل ممنوع است

ماده 4 ـ حداكثر دستمزد ميانجي گران براي سال 1402 به شرح جدول زير است:

تبصره ـ حداكثر دستمزد ميانجي گران هر ساله بر اساس تغيير شاخص هاي قيمت بهاي كالا و خدمات طبق اعلام بانك مركزي به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.

ماده ۵ ـ ميانجي گري در يك جلسه انجام مي شود و در صورت نياز و توافق طرفين، با ذكر علت و رعايت سقف زماني سه ماهه، بيش از يك جلسه نيز قابل برگزاري است.

ماده ۶ ـ دستمزد ميانجي گران پيش از شروع روند ميانجي گري و هزينه هاي اتفاقي مانند هزينه كارشناسي و هزينه ترجمه اسناد خارجي، از طريق سامانه اي كه توسط مركز حل اختلاف ايجاد خواهد شد، پرداخت مي شود.

تبصره ۱ ـ پرداخت هزينه هاي اتفاقي بر عهده متقاضي يا متقاضيان خواهد بود.

تبصره 2 ـ تا زمان ايجاد سامانه مربوط، دستمزد ميانجي گران مستقيماً به حساب ميانجي گر واريز مي گردد.

ماده ۷ ـ چنانچه طرفين پيش از تشكيل اولين جلسه ميانجي گري سازش نمايند و حداقل بيست و چهار ساعت پيش از زمان جلسه، مراتب را به ميانجي گر اعلام كنند، دستمزد پرداخت شده مسترد مي شود. در صورتي كه در فاصله بيست و چهار ساعت تا پيش از زمان تشكيل جلسه مراتب را اعلام كنند، پنجاه درصد دستمزد يك جلسه به ميانجي گر تعلق مي گيرد و مابقي مسترد مي گردد. هزينه هاي اتفاقي در صورت انجام اقدامات مربوط، قابل استرداد نيست.

ماده 8 ـ در صورت عدم حضور طرفين يا يكي از آن ها در جلسات ميانجي گري و گزارش ميانجي گر مبني بر عدم امكان برگزاري جلسات، دستمزد پرداخت شده نسبت به طرف يا طرفيني كه بدون عذر موجه حضور نيافته اند، قابل استرداد نيست.

ماده ۹ ـ سهم مؤسسه از دستمزد ميانجي گران بيست درصد است، مگر به گونه اي ديگر توافق كنند.

ماده ۱۰ ـ اگر تعدد ميانجي گرها به تقاضاي طرفين باشد، به ازاي هر ميانجي گر الحاق شده، سي درصد به تعرفه جلسه ميانجي گري اضافه مي شود.

ماده ۱۱ ـ در صورت تعدد ميانجي گرها، دستمزد به طور مساوي بين آن ها تقسيم مي شود، مگر اين كه ميانجي گران به نحو ديگري توافق كنند.

ماده ۱۲ ـ افرادي كه توان پرداخت هزينه هاي ميانجي گري را ندارند با تأييد مراجع مربوط و تشخيص مقام ارجاع جهت انجام ميانجي گري معاضدتي معرفي مي شوند. هزينه هاي اتفاقي از حكم اين ماده مستثنا است.

ماده ۱۳ ـ هر فرد ميانجي گر مكلف است در هر سال طبق تشخيص مقام ارجاع سه بار به طور رايگان ميانجي گري نمايد.

ماده ۱۴ ـ در مواردي كه موضوع براي ميانجي گري به شعب شوراي حل اختلاف ارجاع مي شود، هزينه ها بر اساس قانون شوراهاي حل اختلاف پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۵ ـ در صورتي كه ميانجي گر در انجام وظيفه خود اهمال نمايد مستحق دريافت حق الزحمه نيست و بايد بنا به تشخيص مقام ارجاع دهنده تمام يا بخشي از دستمزد دريافتي را مسترد كند.

اين دستورالعمل در ۱۵ ماده و ۳ تبصره در تاريخ 1402/10/30 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ ابلاغ، لازم الاجرا است.

رئيس قوه قضائيه ـ غلامحسين محسني اژيه