بندهاي زير به ماده (1) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387 و اصلاحات بعدي آن اضافه مي شود: «21 - مجوز كسب و كار: هر نوع اجازه كتبي اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهي، جواز، استعلام، موافقت، تأييديه يا مصوبه است كه براي شروع، ادامه، توسعه يا بهره برداري فعاليت اقتصادي توسط دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومي مصوب 1 /6 /1366، شوراهاي اسلامي شهر و روستا، اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي، اتاقهاي تعاون يا اصناف، تشكلهاي اقتصادي، اتحاديه ها، شوراها، مجامع و نظامهاي صنفي يا نمايندگان و متصديان مستقيم يا غيرمستقيم آنها صادر مي شود. 22 - پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسب و كار: پايگاه اينترنتي شامل كتاب الكترونيك است كه شرايط دريافت يا تمديد مجوز كسب و كار در همه مشاغل، صنايع، كشاورزي، خدمات، به تفكيك در آن درج و پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، مرجع رسمي اعلام شرايط صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار محسوب مي شود.»
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
تاریخ تصویب: 1393/04/01 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1394/02/01 · تاریخ روزنامه رسمی: 1393/04/26
ماده ۲
ماده (6) قانون و تبصره هاي آن به صورت زير اصلاح مي شود: ماده 6 - به منظور تسهيل حضور بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني در فعاليت هاي اقتصادي و برقراري رقابت سالم و ايجاد امنيت براي سرمايه اين بخشها مقرر مي گردد: 1 - مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي و كليه شركتهاي تابعه و وابسته آنها كه قانوناً مجوز فعاليت اقتصادي را دارند، مي توانند در بازار توليد كالا و خدمات فعاليت داشته باشند مگر آنكه فعاليت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. اين نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجموع مالكيت مستقيم و غيرمستقيم كليه شركتهاي تابعه و وابسته خود را در هر بازار توليد كالا و خدمات هر شش ماه يك بار به شوري [شوراي] رقابت ارسال كنند. عدم ارائه اطلاعات و يا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذكور مشمول حكم ماده (72) اين قانون است. 2 - مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي و شركتهاي تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد (40 ٪) سهم بازار هر كالا و يا خدمت را دارند. 3 - مجموع حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم سهام و كرسي مديريتي (سهم در هيأت مديره) در هر بنگاه اقتصادي تا سقف چهل درصد (40 ٪) براي هر مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي كه قانوناً مجوز فعاليت اقتصادي دارند، مجاز مي باشد. تبصره …
ماده ۳ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیماده (7) قانون به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 7 - به منظور تسهيل سرمايه گذاري در ايران، مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار موظفند شرايط و فرآيند صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار را به نحوي ساده كنند كه هر متقاضي مجوز كسب و كار در صورت ارائه مدارك مصرح در پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسب و كار، بتواند در حداقل زمان ممكن، مجوز مورد نظر خود را دريافت كند. سقف زماني براي صدور مجوز در هر كسب و كار، توسط «هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» تعيين و در پايگاه اطلاع رساني مذكور اعلام مي شود. تبصره 1 - در صورتي كه هر يك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار از ارائه مجوز در ظرف زماني تعيين شده در پايگاه اطلاع رساني ياد شده امتناع كند، متقاضي مجوز مي تواند علاوه بر ارائه شكايت حضوري يا الكترونيك به مركز ملي رقابت، كتباً از بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا استاندار مربوط، تسريع در صدور مجوز مورد نياز خود را درخواست كند. در اين موارد، بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا استاندار مربوط موظف است ظرف حداكثر هفت روز كاري از تاريخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضي صدور مجوز و مراجع صادركننده مجوز، موضوع را بررسي و در چهارچوب قوانين، زمينه صدور فوري مجوز مورد درخواست را فراهم كند. بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا استاندار مربوط موظف است اشخاصي كه در صدور مجوز كسب و كار اخلال يا اهمال كرده اند را به هيأت تخلفات …
قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول تیرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۱ /۴ /۱۳۹۳ به تایید شورای…
قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ اول تيرماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 11 /4 /1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني