قانون موافقتنامه همكاري و هماهنگي امنيتي بين جمهوري اسلامي ايران و سلطنت عمان

مقدمه جمهوري اسلامي ايران و سلطنت عمان كه از اين پس به عنوان « طرفهاي متعاهد» خـوانده مي شوند، با در نظر گرفتن تمـايل و علاقمندي هر يك از آنها به تقـويت روابط دو جانبه در كليه زمينه ها و تأكيد بر روابط دوستانه و برادرانه اسلامي في‌مابين بر اساس اصل احترام متقابل، حُسن همجواري و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر و نيز احترام به اصل حاكميت ملي، تماميت ارضي و با توجه به پايبندي به منافع مشترك همسو با قوانين داخلي، تعهدات و موافقتنامه‌هاي بين المللي دو طرف متعاهد و در چهارچوب اصول حقوق بين‌الملل و همچنين با اهتمام شايان هر يك از آنها به لزوم برقراري همكاري‌هاي امنيتي في‌مابين در راستاي تقويت امنيت و ثبات منطقه، در خصوص موارد زير به توافق رسيدند:

ماده 1 ـ زمينه هاي همكاري طرفهاي متعاهد اقدامات مؤثر و قاطع خود را به منظور جلوگيري از هرگونه اقدامات مجرمانه و تبديل شدن سرزمين كشور متبوع خويش به صحنه برنامه‌ريزي، سازماندهي يا اجراء اين گونه اقدامات عليه طرف متعاهد ديگر به ويژه در زمينه هاي زير اتخاذ مي‌نمايند:

1 ـ مبارزه فعال با عمليات كشت، تهيه، توليد، استعمال، حمل، عبور و قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان‌گردان و مواد شيميايي استفاده‌شده در توليد آن بر اساس كنوانسيون هاي بين‌المللي، به ويژه كنوانسيون واحد مواد مخدر مورخ 1341 هجري‌شمسي (1961ميلادي)، كنوانسيون مواد روان‌گردان مورخ 1349 هجري‌شمسي (1971ميلادي) و كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان‌گردان مورخ 1367 هجري‌شمسي (1988ميلادي)، و يادداشت تفاهم منعقده بين دو طرف در زمينه مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان‌گردان در 26 خرداد ماه سال 1383 هجري شمسي (16/6/2004 ميلادي) در مسقط.

2 ـ مبارزه با قاچاق كالا.

3 ـ مبارزه با قاچاق ميراث فرهنگي و آثار هنري و باستاني.

4 ـ مبارزه با جرايم مربوط به پول شويي، جعل و نشر اسكناس، اسناد بهادار مالي، كارت هاي اعتباري، اسناد و مدارك مسافرتي.

5 ـ مبارزه با جرايم و اقدامات مرتبط با قاچاق اسلحه، مهمات و مواد منفجره و خريد و فروش غير قانوني آنها.

6 ـ مبارزه با نفوذ و ورود غيرقانوني افراد به سرزمين هر يك از دو طرف متعاهد.

7 ـ مبارزه با جرايم تروريستي و جرايم سازمان‌يافته فراملّي.

8 ـ مبارزه با جرايم زيست محيطي و اقدامات زيانبار براي اين عرصه و اتخاذ تدابير لازم براي پيشگيري از آنها.

9 ـ مبارزه با راهزني دريايي و جرايم متعلق به بارگيري و حمل و نقل دريايي و صيد غير مجاز در آب هاي سرزميني هر يك از دو طرف متعاهد. همچنين طرفهاي متعاهد در زمينه عمليات امدادرساني دريايي و درصورت بروز سوانح و حوادث طبيعي با يكديگر همكاري مي‌نمايند.

ماده 2 ـ راه هاي همكاري طرفهاي متعاهد در راستاي همكاري في‌مابين در زمينه هاي مندرج در ماده (1) اين موافقتنامه، اقدامات زير را انجام مي‌دهند:

1 ـ مبادله اطلاعات و گزارش هاي مربوط به جرايم مندرج در ماده (1) اين موافقتنامه و مرتكبين آنها و نيز روش هاي ارتكاب اين جرايم و راه هاي مبارزه با آنها.

2 ـ هماهنگي و رايزني ميان دست‌اندركاران امر مبارزه با جرايم مذكور در ماده (1) اين موافقتنامه در هر يك از دو طرف متعاهد.

3 ـ پايبندي به تحويل گرفتن اتباع خود كه به صورت پنهاني يا غيرمجاز به سرزمين طرف متعاهد ديگر وارد شده‌اند، از هر مبدائي كه آمده باشند و يا از هر وسيله‌اي كه استفاده كرده باشند.

4 ـ جلوگيري مؤثر از عبور پنهاني اتباع كشور ثالث از سرزمين هر يك از دو طرف متعاهد يا ورود غيرمجاز آنها. دو طرف متعاهد در صورت وقوع چنين حوادثي با هم همكاري خواهند كرد.

5 ـ بهره‌گيري از كمك كارشناسان و اعزام متقابل پرسنل پليس، برپايي همايش ها و ايراد سخنراني در مراكز آموزشي و دانشكده هاي پليس دو طرف متعاهد، بر اساس درخواست هر يك از آنها.

6 ـ آگاه ساختن طرف متعاهد ديگر از برگزاري فراهمايي ها (كنفرانس ها)، دوره‌هاي مطالعاتي، همايش ها و كارگاه ها پيرامون فعاليت هاي پليس به ويژه در زمينه مبارزه با جرايم، ايمني راهنمايي و رانندگي و آموزش، به‌گونه اي كه برگزاركننده حداقل يك ماه قبل، طرف متعاهد ديگر را مطلع نمايد تا در صورت تمايل در آن مشاركت كند.

7 ـ مبادله مقررات، تحقيقات، مطالعات، كتب، مجلات، مطبوعات و نشريات صادره از سوي مراجع دست‌اندركار هر يك از طرف هاي متعاهد، و همچنين مبادله وسايل كمك‌آموزشي و فيلم هاي آموزشي در دسترس كه در امر فعاليت هاي امنيتي و پليسي مفيد هستند.

8 ـ مبادله اطلاعات مربوط به روش ها، دستگاه ها و وسايل مورد استفاده هر يك از دو طرف متعاهد در امر مبارزه با جرايم و شناسايي آنها.

9 ـ ديدار متقابل افراد ذي‌ربط هر يك از دو طرف متعاهد، از كارخانه‌هاي توليد دستگاه ها و تجهيزات امنيتي يكديگر، به منظور بهره‌برداري از توليدات اين مراكز با در نظر گرفتن مفاد مندرج در ماده (5) اين موافقتنامه.

10 ـ مبادله نظرات كارشناسي و تجارب در زمينه امداد رساني و چگونگي برخورد با حوادث و بلاياي طبيعي.

11 ـ مبادله هرگونه اطلاعات در خصوص مرتكبين جرايم از ميان شهروندان هر يك از دو طرف متعاهد كه در طرف متعاهد ديگر اقامت دارند.

12 ـ گسترش و تقويت همكاري ميان دفتر پليس بين‌الملل (اينترپل) هر يك از طرفهاي متعاهد، بر اساس مقررات ناظر بر اين نوع همكاري ها.

13 ـ مبادله اطلاعات و تجارب مرتبط با روش هاي مختلف مبارزه با جرايم مواد مخدر و داروهاي روان‌گردان و همچنين فنآوري هاي پيشرفته و نوين دستگاه هاي مبارزه با اعتياد و پيشگيري از آن و نيز روش هاي درمان و بازپروري معتادان.

14 ـ اطلاع رساني متقابل نسبت به تدابير امنيتي و فوق العاده اتخاذشده در خصوص شهروندان هر يك از طرف هاي متعاهد در سرزمين طرف متعاهد ديگر، از مجاري ديپلماتيك.

ماده 3 ـ كارگروه مشترك طرفهاي متعاهد به منظور نظارت بر اجراء مقررات اين موافقتنامه و فعال ساختن راه هاي همكاري مورد توافق و ساز و كارهاي اجرائي آن، كارگروه مشتركي به رياست وزراء كشور يا نمايندگان آنها تشكيل مي‌دهند. اين كارگروه حداقل هر دو سال يك بار، جلسات خود را به طور متناوب در هر يك از دو طرف متعاهد، يا به هنگام ضرورت و بنا به درخواست هر يك از آنها، برگزار مي‌نمايد.

ماده 4 ـ اجراء موافقتنامه و مرجع تماس نيروي انتظامي و ساير دستگاه هاي ذي‌ربط جمهوري اسلامي ايران، و پليس سلطنت عمان، مرجع تماس، همـكاري و هماهنگي در اجراء مـفاد اين موافقـتنامه مي‌باشند. هر يك از طرف هاي متعاهد مرجع ذي‌ربط تماس را از مجاري ديپلماتيك معرفي و اختيارات لازم را جهت برقراري تماس مستقيم با طرف متعاهد ديگر به منظور تسهيل و تـسريع در اجراء زمينه هاي همكاري يادشـده در اين موافقتنامه، به آن واگذار مي‌نمايد.

ماده 5 ـ هزينه هاي مالي در صورت درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد از طرف متعاهد ديگر و بر اساس مقررات اين موافقتنامه جهت برگزاري دوره هاي آموزشي، خريد تجهيزات امنيتي، انجام مطالعات تكميلي و يا فعاليت هاي مربوط به اين گونه موارد، موافقتنامه جداگانه اي ميان دو طرف متعاهد منعقد مي‌شود، كه بر اساس آن هزينه هاي متعلقه و نحوه پرداخت آنها تعيين مي‌گردد.

ماده 6 ـ خودداري از اجراء درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد در صورت بروز موارد زير، حق امتناع از اجراء درخواست طرف متعاهد ديگر را براي خود محفوظ مي‌دارد:

1 ـ خدشه وارد كردن به منافع كشور و حاكميت ملّي، تعارض با قوانين و مقررات داخلي، يا اخلال در نظم عمومي طرف مورد درخواست.

2 ـ كارشكني در روند قانوني يا توقف احكام قضائي لازم‌الاجراء صادره از سوي نهادهاي قضايي طرف مورد درخواست. در هر شرايط طرفي كه از اجراء درخواست ها خودداري مي‌ورزد، بايد دلايل امتناع از اجراء اين درخواست را از مجاري ديپلماتيك به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.

ماده 7 ـ تفسير مقررات و حل اختلافات هرگونه اختلاف ناشي از اجراء يا تفسير مفاد اين موافقتنامه، از طريق برقراري تماس مستقيم يا مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.

مبادله اطلاعات و اسناد

1 ـ طرفهاي متعاهد بر اساس قوانين و مقررات جاري كشور خود و در چهارچوب مقررات مندرج در اين موافقتنامه به مبادله اطلاعات و گزارش مي‌پردازند.

2 ـ طرفهاي متعاهد مسؤوليت حفظ و محرمانه نگهداشتن اسناد، اطلاعات، گزارش‌هاي امنيتي، و موارد مبادله‌شده ميان يكديگر را بر عهده خواهند داشت و متعهد مي‌شوند اسناد، اطلاعات، گزارش هاي امنيتي، و موارد مبادله‌شده ميان يكديگر را كه به موجب اين موافقتنامه صورت گرفته، بدون كسب موافقت قبلي طرف متعاهد ديگر، در اختيار طرف ثالث قرار نداده و اطلاع رساني ننمايد.

ماده 9 ـ اجراء موافقتنامه اين موافقتنامه بر اساس قانون اساسي و يا قوانين جاري در هر يك از دو طرف متعاهد تصويب خواهد شد و يك ماه پس از تاريخ مبادله اسناد تصويب از طريق مجاري ديپلماتيك، لازم‌الاجراء خواهد شد. اين موافقتنامه براي مدت پنج سال اعتبار داشته كه براي دوره هاي مشابه به صورت خود به خود تمديد مي‌شود. اين موافقتنامه در صورتي كه يكي از طرفهاي متعاهد تمايل خود را نسبت به پايان دادن به اجراء آن شش ماه قبل از تاريخ مورد نظر اعلام ننمايد، داراي اعتبار بوده و مقررات آن درخصوص درخواست هاي ارائه شده قبل از پايان آن معتبر خواهد بود.

ماده 10 ـ مقررات پاياني