قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كنفدراسيون سوئيس

مقدمه جمهوري اسلامي ايران و كنفدراسيون سوئيس كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند، با آگاهي از اهميت ويژه تجارت خارجي و اشكال مختلف همكاري اقتصادي براي توسعه اقتصاد دو كشور، با تأييد اين كه احترام به اصول دموكراسي و حقوق اساسي بشر به ويژه آن‌گونه كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده‌است، الهام‌بخش سياستهاي داخلي و خارجي دو طرف است و ركن اصلي اهداف اين موافقتنامه را تشكيل مي‌دهد، با تمايل به ايجاد شرايط مطلوب براي توسعه اساسي و متوازن و تنوع تجارت بين خود و به‌منظور ترغيب همكاريهاي اقتصادي و تجاري در زمينه‌هاي مورد علاقه دوطرف، با اعلام آمادگي خود براي بررسي امكانات توسعه و تعميق روابطشان و بسط آن به زمينه‌هايي كه تحت پوشش اين موافقتنامه نمي‌باشد، با عزم به توسعه روابط تجاري خود برپايه برابري حقوق و تعهدات، عدم تبعيض و منافع دوجانبه، باتوجه به وضعيت كنفدراسيون سوئيس به عنوان يكي از اعضاي سازمان تجارت جهاني و تصميم جمهوري اسلامي ايران جهت الحاق به اين سازمان در اسرع وقت و متعاقب موارد فوق تصميم گرفته‌اند اين موافقتنامه را منعقد نمايند.

هدف هدف اين موافقتنامه ايجاد روشها و چهارچوب حقوقي براي هدايت روابط اقتصادي و بازرگاني دوجانبه بين طرفهاي متعاهد مي‌باشد. طرفهاي متعاهد در چهارچوب قوانين داخلي و تعهدات بين‌المللي خود متعهد هستند كه تجارت متقابل و نيز اشكال مختلف همكاريهاي اقتصادي و بازرگاني را به‌طور هماهنگ توسعه دهند.

دامنه شمول موافقتنامه مبادلات بازرگاني بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور در چهارچوب اين موافقتنامه و با رعايت قوانين و مقررات جاري و نيز تعهدات بين‌المللي هريك از طرفهاي متعاهد انجام خواهدشد.

رفتار ملل كامله‌الوداد 1- طرفهاي متعاهد رفتار ملل كاملة‌الوداد را درخصوص هزينه‌ها و حقوق گمركي و سود بازرگاني از هرنوع كه بر واردات يا صادرات كالا يا در ارتباط با آن يا انتقال بين‌المللي پرداختها براي واردات يا صادرات و نيز مالياتها وساير هزينه‌هايي كه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم بر كالاهاي وارداتي وضع شده و در ارتباط با روشهاي وضع عوارض مالياتها و هزينه‌هاي مزبور و درخصوص كليه قواعد و تشريفات تجاري، درمورد يكديگر به مورد اجراء درخواهند آورد. 2- بند(1) فوق نبايد به گونه‌اي تعبير شود كه يك طرف متعاهد را مجبور نمايد امتيازاتي را كه در موارد زير اعطاء مي‌كند به طرف متعاهد ديگر ارائه نمايد: - به‌منظور تسهيل تجارت مرزي. - با هدف ايجاد اتحاديه گمركي يا منطقه آزاد تجاري يا در پي ايجاد چنين اتحاديه يا منطقه‌اي طبق ماده(24) موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت(گات) مصوب سال 1373 هجري‌شمسي مطابق با 1994 ميلادي. - به كشورهاي در حال توسعه طبق ترتيبات موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت(گات) يا سازمان تجارت جهاني يا ساير ترتيبات بين‌المللي.

عدم تبعيض هيچ‌گونه ممنوعيت يا محدوديت كمي از جمله درمورد صدور پروانه براي واردات از قلمرو طرف متعاهد ديگر يا صادرات به آن اعمال نخواهدشد مگر اين كه واردات محصول مشابه از كشورهاي ثالث يا صادرات محصول مشابه به كشورهاي ثالث به‌طور مشابه ممنوع يا محدودشده باشد. طرف متعاهدي كه چنين اقداماتي را ارائه مي‌كند، آنها را به روشي كه باعث كمترين ضرر به طرف متعاهد ديگر گردد، انجام خواهدداد.

رفتار ملي كالاهايي كه از قلمرو يك طرف متعاهد به قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر طبق قوانين و مقررات كشور واردكننده وارد مي‌شود، از رفتاري برخوردار خواهدبود كه از رفتار اعمال شده نسبت به كالاهاي مشابه با مبدأ آن كشور در رابطه با ماليات داخلي و ساير هزينه‌هاي داخلي و كليه قوانين و مقررات و الزامات اثرگذار بر فروش داخلي، پيشنهاد براي فروش، خريد، حمل و نقل، توزيع يا استفاده نامساعدتر نباشد.

پرداختها پرداختها در رابطه با تجارت كالاها و خدمات بين كشورهاي طرفهاي متعاهد به ارز قابل تسعير و طبق قواعد و رويه‌هاي بانكداري بين‌المللي خواهدبود مگر آن كه به‌گونه ديگري بين بانكهاي مركزي طرفهاي متعاهد توافق شده‌باشد.

ساير شرايط تجاري 1- كالاها، با نرخ مربوط به بازار بين طرفهاي هر معامله داد و ستد خواهدشد. به‌ويژه شركتها و مؤسسات دولتي هرگونه خريدهاي وارداتي يا فروشهاي صادراتي را تنها طبق ملاحظات بازرگاني از جمله قيمتهاي رقابتي، استانداردهاي كيفي بين‌المللي و قابليت دسترسي انجام خواهند داد و طبق عرف مرسوم بازرگاني از مؤسسات طرف متعاهد ديگر جهت رقابت براي شركت در چنين معاملاتي دعوت خواهندكرد. 2- هيچ‌يك از طرفهاي متعاهد، طرفهاي هرمعامله را ملزم به واردشدن در معاملات پاياپاي يا متقابل ننموده و آنها را در اين مورد تشويق نخواهدنمود.

شفافيت طرفهاي متعاهد قوانين، تصميمات قضائي و قواعد اداري خود در ارتباط با فعاليتهاي بازرگاني را قابل دسترس نموده و يكديگر را از تغييرات نامگان(نمانكلاتور) تعرفه‌اي يا آماري و نيز تغييرات قوانين داخلي خود كه ممكن است بر اجراي اين موافقتنامه اثرگذارد، مطلع خواهندنمود.

اخلال در بازار

در صورتي كه قرار باشد كالايي به مقدار معتنابه يا تحت شرايطي وارد قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد شود، به گونه‌اي كه باعث واردشدن يا تهديد به واردشدن لطمه جدي به توليدكنندگان داخلي كالاهاي مشابه يا كالاهايي كه مستقيماً با آن رقابت مي‌كند، شود، طرفهاي متعاهد با يكديگر مشورت خواهندكرد.

مشاوره‌هاي درخواست شده به موجب بند(1)، با هدف يافتن راه‌حلهاي مورد رضايت دو طرف انجام خواهدشد. اين‌گونه مشورتها حداكثر سي روز پس از تاريخ اطلاعيه درخواست طرف متعاهد مربوط انجام خواهدشد مگر اين كه طرفهاي متعاهد به‌گونه ديگري توافق نمايند.

در صورتي كه در پي اتخاذ اقدامي به موجب بندهاي(1) و (2)، توافقي بين طرفهاي متعاهد حاصل نشود، طرف متعاهدي كه صدمه ديده است، مجاز خواهدبود واردات كالاهاي مربوط را تا حد و براي مدت زماني كه براي جلوگيري يا رفع آن صدمه كاملاً لازم باشد محدود نمايد. در اين صورت و بعد از مشاوره در كارگروه (كميته) مشترك، طرف متعاهد ديگر مجاز است اقدامات مناسبي را در حيطه شمول اين موافقتنامه به عمل آورد.

در انتخاب اقدامات به موجب بند(3)، طرفهاي متعاهد اولويت را به آن دسته از اقداماتي خواهندداد كه كمترين ناسازگاري را با كاركرد اين موافقتنامه باعث مي‌شود.

مالكيت معنوي

طرفهاي متعاهد در قوانين و مقررات خود،‌طبق كنوانسيونهاي بين‌المللي مالكيت معنوي كه عضو آن هستند حمايت كافي، مؤثر و غيرتبعيض‌آميز را از حقوق مالكيت معنوي مربوط به كليه كالاها و خدماتي كه مبادله مي‌شود (از جمله و به ويژه حمايت كافي و مؤثر از حق تأليف – (از جمله برنامه‌هاي رايانه‌اي و پايگاههاي اطلاعاتي- و حقوق همسايگي، علائم تجاري كالاها و خدمات، علائم جغرافيايي براي كالا و خدمات، حق اختراع در تمام زمينه‌‌هاي فناوري، گونه‌هاي گياهي، طرحهاي صنعتي، نقشه‌برداري از حوزه‌هاي يكپارچه و اطلاعات فاش نشده) پيش بيني خواهندنمود. طرفهاي متعاهد كوشش خواهندكرد قوانين و مقررات داخلي خود را در زمان مقتضي با مفاد كنوانسيون‌هاي مربوط به مالكيت معنوي هماهنگ سازند.

پروانه‌دهي اجباري حق اختراع (موضوع ماده 5 كنوانسيون مورخ بيست و نهم اسفندماه 1261 هجري شمسي برابر با بيستم مارس 1883 ميلادي پاريس راجع به حمايت از مالكيت صنعتي – سند استكلهم مورخ 1346 هجري‌شمسي برابر 1967 ميلادي) غيرتبعيض آميز، غيرانحصاري و مشمول جبران خسارت عادلانه با در نظرگرفتن ارزش بازار داخلي براي پروانه حق اختراع و بررسي قضائي خواهدبود. حدود و مدت اين پروانه محدود به منظوري خواهدبود كه براي آن اعطاء شده‌است. پروانه‌هاي اعطائي در زمينه‌هاي غيركاري بدين معنا كه چنانچه اختراع ثبت‌شده، نه توليد داخل و نه وارداتي باشد تنها تا حد لازم جهت تأمين بازار داخلي تحت شرايط معقول بازرگاني مورد استفاده قرار خواهدگرفت.

طرفهاي متعاهد كوشش شايسته‌اي را معمول خواهندداشت تا مقررات اجرائي را به موجب قوانين داخلي خود پيش‌بيني كنند كه براي حمايت از حقوق مالكيت معنوي در مقابل تخلف به ويژه سرقت و جعل، كافي، مؤثر و غيرتبعيض‌آميز باشد. چنين مقرراتي، مجازاتهاي مدني و در صورت اقتضاء‌مجازاتهاي كيفري در مقابل نقض هرگونه حقوق مالكيت معنوي را در برخواهد داشت. تشريفات قضائي ذي‌ربط (كيفري، مدني يا اداري) منصفانه و كافي خواهدبود و به‌طور غيرضروري پيچيده و پرهزينه يا داراي محدوديتهاي زماني غيرمعقول يا تأخيرهاي تضمين نشده نخواهدبود. تشريفات مزبور به ويژه قرارهاي منع، خسارتهاي كافي جهت جبران صدمه وارد آمده به مالك آن حق به گونه‌اي كه دادگاه تعيين كرده و نيز اقدامات موقتي از جمله غيرمسموع بودن طرف ديگر، آن‌گونه كه توسط دادگاه تعيين شده است را در بر خواهدگرفت. تصميمات اجرائي نهايي در موضوعات مالكيت معنوي مشمول بررسي توسط مقام قضائي خواهدبود.

طرفهاي متعاهد ضمن تأكيد بر تعهدات خود به موجب كنوانسيون پاريس مورخ بيست و نهم اسفند 1261 هجري‌شمسي مطابق با بيستم مارس 1883 ميلادي راجع به مالكيت صنعتي(سند استكهلم 1346 هجري‌شمسي برابر با 1967 ميلادي) به نحو شايسته‌اي خواهندكوشيد تا قوانين و مقررات داخلي خود را با مفاد موافقتنامه‌هاي چندجانبه و كنوانسيونهاي بين‌المللي راجع به مالكيت معنوي از جمله موارد زير هماهنگ سازند: (1) موافقتنامه سازمان تجارت جهاني مورخ بيست و ششم فروردين 1373 هجري‌شمسي مطابق با پانزدهم آوريل 1994 ميلادي راجع به جنبه‌هاي مربوط به تجارت حقوق مالكيت معنوي. (2) كنوانسيون برن مورخ هجدهم شهريور 1265 هجري‌شمسي مطابق با نهم سپتامبر 1886 ميلادي راجع به حمايت از آثار ادبي و هنري (سند پاريس – 1350 هجري‌شمسي برابر با 1971 ميلادي). (3) كنوانسيون بين‌المللي مورخ چهارم آبان 1340 هجري‌شمسي مطابق با بيست و ششم اكتبر 1961 ميلادي راجع به حمايت از اجراءكنندگان، توليدكنندگان صفحه گرامافون و سازمانهاي صدا و سيما (كنوانسيون رم). علاوه بر اين، طرفهاي متعاهد كه عضو كنوانسيونهاي رم و برن نيستند كوشش خواهندكرد به كنوانسيونهاي مزبور ملحق شوند.

در مواردي كه دستيابي به حق مالكيت معنوي مشمول حق اعطاء‌شده يا به ثبت رسيده‌باشد، طرفهاي متعاهد تضمين خواهندنمود كه تشريفات اعطاء يا ثبت، داراي كيفيت بالا، غير تبعيض‌آميز و مناسب و عادلانه باشد. اين تشريفات به‌طور غيرضروري پيچيده و پرهزينه يا داراي محدوديت‌هاي زماني غيرمعقول يا تأخير‌هاي تضمين نشده نخواهدبود. طرف متعاهدي كه عضو دو موافقتنامه زير نمي‌باشد، تعهد خواهدنمود به آنها ملحق شود. (1) موافقتنامه مادريد مورخ بيست و پنجم فروردين 1270 هجري‌شمسي برابر با چهاردهم آوريل 1891 ميلادي در رابطه با ثبت علائم بين‌المللي (سند استكهلم مورخ 1346 هجري‌شمسي برابر با 1967 ميلادي). (2) موافقتنامه لاهه مورخ پانزدهم آبان 1304 هجري‌شمسي برابر با ششم نوامبر 1925 ميلادي در رابطه با سپرده بين‌المللي طرحهاي صنعتي (سند ژنو مورخ 1378 هجري‌شمسي برابر با 1999 ميلادي). ازتاريخ لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه، طرفهاي متعاهد حمايت مؤثر و كافي از طرحهاي صنعتي را به ويژه به وسيله تأمين حداقل يك دوره حمايت ده‌ساله در قوانين داخلي خود تضمين خواهندنمود.

طرفهاي متعاهد در زمينه مالكيت معنوي، با اتباع يكديگر رفتاري را خواهندداشت كه از رفتار آنها با اتباع خود، با رعايت معافيتهاي پيش‌بيني شده در كنوانسيونهاي بين‌المللي راجع به مالكيت معنوي كه طرفهاي متعاهد به آنها ملحق شده‌اند، نامساعدتر نباشد.

طرفهاي متعاهد با اتباع يكديگر رفتاري را خواهندداشت كه نامساعدتر از رفتار اعمال‌نشده نسبت به اتباع هر كشور ديگر نباشد. هرگونه مزيت، ترجيح، امتياز يا مصونيتي كه يك طرف متعاهد به اتباع هر كشور ديگري اعطاء كرده‌است بلافاصله و بدون قيد و شرط به اتباع طرف متعاهد ديگر اعطاء خواهدشد. هرگونه مزيت، ترجيح، امتياز يا مصونيت ناشي از موافقتنامه‌هاي بين‌المللي لازم‌الاجراء مربوط به مالكيت معنوي كه يك طرف متعاهد قبل از اين موافقتنامه بازرگاني اعطاء نموده‌است، از اين تعهد معاف خواهدبود مشروط به اين كه ظرف شش ماه بعد از لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه بازرگاني اطلاع داده شده‌باشد و تبعيض غيرقابل توجيه يا اختياري براي اتباع طرف متعاهد ديگر ايجاد ننمايد.

از نظر بهبود بيشتر سطح حمايت و اجتناب يا جبران ضررهاي تجاري مربوط به حقوق مالكيت معنوي، بررسي و تجديدنظر به موجب ماده(14)‌(كميسيون مشترك)‌مي‌‌تواند مفاد اين ماده را شامل شود.

معافيتها 1- با رعايت اين الزام كه اقدامات مزبور به گونه‌اي اعمال نخواهدشد كه ابزاري جهت تبعيض غيرقابل توجيه يا اختياري يا محدوديت پوشيده در تجارت بين طرفهاي متعاهد به وجود آيد، اين موافقتنامه طرفهاي متعاهد را از اتخاذ اقدامات توجيهي در موارد زير منع نخواهد نمود: - اخلاق عمومي. - حمايت از زندگي يا سلامتي انساني، حيواني يا گياهي و حفاظت از محيط زيست. - يا هرگونه اقدامات موضوع ماده(20)‌موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت(گات) مورخ 1373 هجري‌شمسي مطابق با 1994 ميلادي. 2- اين موافقتنامه حق هريك از طرفهاي متعاهد را براي اتخاذ هر اقدام موجهي در زمينه‌هاي موضوع ماده(21) موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) مورخ 1373 هجري‌شمسي مطابق با 1994 ميلادي، محدود نمي‌كند.

همكاري اقتصادي 1- طرفهاي متعاهد تلاش خود را جهت تشويق و توسعه همكاري اقتصادي در زمينه‌هاي مورد علاقه دو طرف به عمل خواهند آورد. 2- اهداف چنين همكاري اقتصادي عبارتند از: - تقويت و تنوع مناسبات اقتصادي بين طرفهاي متعاهد. - سهيم‌شدن در توسعه اقتصادي خود. - افتتاح منابع جديد عرضه و بازارهاي جديد. - تشويق همكاري بين كارگزاران اقتصادي از نظر ترغيب سرمايه‌گذاري مشترك، موافقتنامه‌هاي مربوط به اعطاء پروانه و ساير اشكال همكاري. - افزايش تغييرات ساختاري در اقتصادهاي خود و ارائه حمايت به ايران در موضوعات سياست تجاري از جمله كمك فني از نظر روند الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني. - تشويق مشاركت مؤسسات كوچك و متوسط در بازرگاني و همكاري. - تقويت و تعميق همكاري در زمينه مالكيت معنوي از جمله از طريق توسعه الگوهاي مناسب براي كمك فني بين مقامات مربوط طرفهاي متعاهد، بدين منظور آنها تلاشهاي خود را با سازمانهاي بين‌المللي مربوط هماهنگ خواهندنمود.

تسهيلات كنسولي طرفهاي متعاهد به منظور بسط روابط تجاري متقابل، توافق نمودند به‌طور مطلوب تسهيل تشريفات كنسولي را براي تقاضاهاي رواديد (ويزاي) تجاري مربوط توسط مقامات رسمي ذي‌ربط و تسجيل اسناد تجاري را طبق قوانين و رويه‌ها و قواعد مربوط طرفهاي متعاهد مورد بررسي قرار دهند.

كميسيون مشترك طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه كميسيون مشتركي مركب از نمايندگان خود را تشكيل دهند. كميسيون مشترك به صورت متناوب يا طبق درخواست يكي از طرفهاي متعاهد برگزار خواهدگرديد. وظايف كميسيون مشترك به شرح زير خواهدبود: 1- نظارت بر حسن اجراي اين موافقتنامه و بررسي مفاد اين موافقتنامه طبق درخواست هريك از طرفهاي متعاهد. 2- ارائه راه‌حل‌هايي براي رفع مشكلاتي كه ممكن است در جريان اين موافقتنامه حادث شود. 3- بررسي و مطالعه راههاي افزايش و تنوع همكاريهاي اقتصادي متقابل و ارائه توصيه‌هايي در اين رابطه به طرفهاي متعاهد. 4- توسعه و تعميق روابط برقرار شده از طريق اين موافقتنامه و بسط آنها به زمينه‌هايي كه بدين وسيله پوشش داده نشده‌اند، نظير خدمات. دو هيأت ممكن است نمايندگان بخش خصوصي را طبق دستور كار به اجلاسهاي خود دعوت نمايند.

دسترسي به مراجع قضائي طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه اتباع هريك از طرفهاي متعاهد در رابطه با دسترسي به مراجع قضائي در قلمرو آنها به موجب قوانين و مقررات مربوط به هريك از طرفهاي متعاهد از رفتاري برابر بهره‌مند شوند.

كميسيون حل اختلاف كليه مسائل و اختلافاتي كه ممكن است در رابطه با اين موافقتنامه حادث شود براي ارائه راه‌حل، توسط يكي از طرفهاي متعاهد به كميسيوني مركب از يك نماينده از هر طرف و يك يا سه شخصيت بين‌المللي داراي تابعيتي غير از تابعيت طرفهاي متعاهد كه با توافق نمايندگان مزبور انتخاب مي‌شوند، ارجاع خواهدشد. كميسيون مكلف است باتوجه به قواعد و مقررات و عرف مربوط، وقايع را بررسي و راه‌حل مناسبي به طرفهاي متعاهد ارائه نمايد.

اجراء سرزميني اين موافقتنامه، قلمرو شاهزاده‌نشين ليختن‌اشتاين را تا زماني كه موافقتنامه دوجانبه مورخ نهم فروردين 1302 هجري‌شمسي برابر با بيست و نهم مارس 1923 ميلادي بين كنفدراسيون سوئيس و شاهزاده‌نشين ليختن اشتاين لازم‌الاجراء است، در بر مي‌گيرد.

مدت اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هريك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين كه اين اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم‌الاجراءشدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت پنج سال به مورد اجراءگذارده خواهدشد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه براي دوره‌هاي يك ساله تمديد خواهدشد، مگر اين كه يكي از طرفهاي متعاهد به‌طور كتبي شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمايل خود را به تمديد اين موافقتنامه به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. پس از خاتمه اعتبار اين موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهايي كه به‌موجب آن به امضاء رسيده و در حال اجراء مي‌باشد تا حداكثر يك سال بعد از خاتمه اين موافقتنامه معتبر خواهدبود مگر اين‌كه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند. اين موافقتنامه در يك مقدمه، هجده ماده و يك پيوست در برن در تاريخ سوم خرداد 1384 هجري‌شمسي برابر با بيست و چهارم مه 2005 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، فرانسوي و انگليسي تنظيم شده‌است كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشد. در صورت بروز اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك قرار خواهدگرفت. از طرف - از طرف جمهوري اسلامي ايران - كنفدراسيون سوئيس

پيوست موافقتنامه بازرگاني بين جمهوري اسلامي ايران و كنفدراسيون سوئيس طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه تعهدات جمهوري اسلامي ايران در اين موافقتنامه مبني بر رعايت مفاد اساسي موافقتنامه سازمان تجارت جهاني مورخ بيست و ششم فروردين 1373 هجري‌شمسي مطابق با پانزدهم آوريل 1994 ميلادي راجع به جنبه‌هاي مربوط به تجارت حقوق مالكيت معنوي به ويژه در ارتباط با بند(4) ماده(10) تنها از تاريخ الحاق جمهوري اسلامي ايران به سازمان تجارت جهاني آغاز مي‌شود.