قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه استرداد مجرمين

رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين معاهده الزامي است.

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي كه از اين پس «طرفها» ناميده مي­شوند، با تمايل به برقراري همكاري مؤثرتر بين دو كشور در زمينه پيشگيري و مبارزه با جرم، بر پايه احترام متقابل به اصول حاكميت، برابري و منافع متقابل؛ به شرح زير توافق نمودند:

تعهد به استرداد هر يك از طرفها با رعايت مفاد اين معاهده و قوانين داخلي مربوط خود، با استرداد هر شخصي كه طرف درخواست‌ كننده براي پيگرد، محاكمه يا اجراي مجازات به دليل ارتكاب جرم قابل استرداد خواستار وي است و در قلمرو طرف درخواست‌ شونده يافت شود، موافقت خواهد نمود، اعم از اينكه جرم مذكور پيش يا پس از لازم الاجراء شدن اين معاهده ارتكاب يافته باشد.

جرائم قابل استرداد

مجرمي قابل استرداد خواهد بود كه جرائم او به ‌موجب قوانين هر دو طرف مستوجب كيفر حبس، به مدت حداقل يك سال، يا مجازاتي شديدتر باشد.

مجرمي قابل استرداد خواهد بود كه جرائم او مشتمل بر تلاش يا تباني براي ارتكاب، مساعدت يا معاونت، مشورت يا تحريك به ارتكاب يا تمهيد مقدمات ارتكاب جرائم مذكور در بند (1) اين ماده باشد.

از نظر اين ماده، در تعيين اينكه فعل ادعائي، به‌موجب قوانين دو طرف جرم تلقي مي ­شود يا نمي­ شود، اينكه قوانين دو طرف فعل ادعائي شخص فراري را در طبقه‌ بندي يكسان قرار مي­ دهند يا با اصطلاحات مشابهي جرم را توصيف مي‌ كنند يا نمي­ كنند، اهميتي نخواهد داشت. همچنين كليت فعل ادعائي فارغ از هرگونه اختلاف در عناصر تشكيل ‌دهنده جرم موضوع استرداد در نظر گرفته خواهد شد.

در صورتي كه درخواست استرداد شامل چند جرم باشد و برخي از اين جرائم به موجب قوانين طرفها داراي مجازات حداقل يك سال زندان نباشند، استرداد براي همه جرائم مي­ تواند انجام شود، مشروط بر اينكه ديگر الزامات را طبق مفاد اين معاهده محقق نمايد و حداقل شامل يك جرم قابل استرداد براي انجام استرداد باشد.

در مواردي كه استرداد شخص به دليل ارتكاب جرم برخلاف قوانين مالياتي، عوارض گمركي، نظارت بر مبادله ارز، يا ديگر موارد مرتبط با درآمدها، درخواست شده باشد، از استرداد صرفاً به اين دليل كه قوانين طرف درخواست‌ شونده چنين ماليات يا عوارضي وضع نكرده، يا ماليات، عوارض گمركي يا مقررات ارزي مشابه قوانين طرف درخواست‌ كننده را پيش ­بيني نكرده است، امتناع نخواهد شد.

بدون خدشه وارد كردن به بند (4) ماده (3) اين معاهده علي‌ رغم اين كه فعل شخص موضوع استرداد كلاً يا جزئاً در طرف درخواست‌ شونده واقع شده باشد، آن جرم به‌موجب مفاد اين معاهده قابل استرداد خواهد بود؛ مشروط بر اينكه قوانين آن طرف، فعل مذكور، عواقب آن يا اثرات مورد نظر آن، به‌ صورت كلي، به معناي ارتكاب جرم قابل استرداد در قلمرو طرف درخواست‌ كننده تلقي شود.

چنانچه درخواست استرداد با هدف اجراي حكم باشد، مدت باقيمانده از حكم مربوط به جرم قابل استرداد، نبايد كمتر از شش ماه باشد.

امتناع از استرداد

استرداد در موارد زير پذيرفته نخواهد شد:

چنانچه جرمي كه استرداد براي آن تقاضا مي­ شود جرم سياسي باشد؛

چنانچه طرف درخواست‌ شونده بر مبناي دلايل اساسي بر اين اعتقاد باشد كه درخواست استرداد به قصد تعقيب يا مجازات شخص مورد درخواست به علل نژاد، مذهب، مليت، قوميت يا اعتقادات سياسي نامبرده صورت گرفته است، يا اينكه شخص مذكور بنا بر هر يك از علل مزبور، مشمول رفتار ناعادلانه در جريان رسيدگي قضائي قرار مي­ گيرد؛

چنانچه جرمي كه موجب درخواست استرداد شده، جرم نظامي باشد كه به‌موجب حقوق جزاي عمومي واجد وصف جرم نباشد؛

چنانچه به‌ موجب قوانين طرف درخواست‌ كننده شخص مورد درخواست به دليل مرور زمان قابل مجازات نباشد يا حكم وي به دليل عفو قابل اجراء نباشد؛

چنانچه حكم نهائي در طرف درخواست ‌شونده در مورد شخص مورد درخواست در خصوص جرمي كه موضوع درخواست بوده، صادر شده باشد؛

چنانچه به‌ موجب قانون طرف درخواست ‌كننده جرم موضوع استرداد مشمول مجازات اعدام باشد، در حالي كه به موجب قوانين طرف درخواست ‌شونده جرم مزبور مشمول مجازات اعدام نباشد، مگر آنكه طرف درخواست‌ كننده تضمين نمايد چنانچه شخص مزبور محكوم به اعدام شود، مجازات اعدام اجراء نخواهد شد.

از نظر اين معاهده، موارد زير جرائم سياسي محسوب نمي­ شوند:

جرم سوء قصد عليه جان يا شخص رئيس حكومت يا رئيس دولت، يا عضو (اعضاي) درجه‌ يك خانواده ايشان؛

جرمي كه به‌ موجب هر كنوانسيون بين‌المللي كه طرفها به سبب عضويت در آن، نسبت به استرداد يا تعقيب شخص مورد درخواست يا ارائه بدون تأخير غيرموجه پرونده به مقامات صلاحيت‌ دار خود جهت رسيدگي به جرم، تعهد دارند؛

جرم مرتبط با تروريسم؛

شروع يا تباني جهت ارتكاب هر يك از جرائم پيش­ گفته يا مشاركت به‌ عنوان شريك شخصي كه مرتكب چنين جرائمي مي ­شود يا تلاش به ارتكاب آنها مي­ نمايد.

جرائم شديد عليه جسم، شخص، حيات و اموال، حتي با انگيزه سياسي، از نظر اين معاهده جرم سياسي تلقي نخواهند شد.

چنانچه طرف درخواست‌ شونده به‌ موجب قوانين ملي خود در مورد جرم موضوع استرداد، داراي صلاحيت باشد، استرداد پذيرفته نخواهد شد. در چنين شرايطي طرف درخواست‌ شونده تعهد دارد شخص مورد درخواست را به خاطر جرم موضوع درخواست، در محاكم خود و طبق قوانين خود، تحت پيگرد قرار دهد. چنانچه مقامات صلاحيتدار طرف درخواست‌ شونده، تصميم به عدم پيگرد در مورد مزبور بگيرند يا تحت پيگرد قرار دادن به هر دليل ديگري امكان‌ پذير نباشد، درخواست استرداد مورد رسيدگي مجدد قرار خواهد گرفت.

چنانچه در موارد استثنائي، طرف درخواست‌ شونده با درنظر گرفتن شدت جرم و منافع طرف درخواست‌ كننده بر اين عقيده باشد كه به دليل شرايط شخصي شخص مورد درخواست مثل سن و شرايط روحي يا جسمي، استرداد با ملاحظات بشردوستانه سازگاري ندارد، استرداد ممكن است پذيرفته نشود.

در مواردي كه استرداد پذيرفته نشود، طرف درخواست‌ كننده، از رد درخواست استرداد و دلايل مربوطه آگاه خواهد شد.

اتباع

هيچ‌ يك از طرفها به‌ موجب اين معاهده متعهد به استرداد اتباع خود نخواهد بود.

هرگاه درخواست استرداد تنها بر اساس تابعيت شخص مورد درخواست رد شود و شخص مذكور در طرف درخواست‌ كننده تحت تعقيب باشد طرف درخواست‌ شونده بنا به درخواست طرف درخواست ‌كننده پرونده را جهت رسيدگي به مقامات صلاحيتدار خود ارجاع خواهد داد. طرف درخواست‌ كننده همه پرونده ­ها، اطلاعات، آلات و اسناد مربوط به جرم را به طرف درخواست ‌شونده به نحو مقتضي ارسال خواهد كرد.

از نظر اين ماده، تابعيت شخص مورد درخواست بر اساس تابعيت وي در زمان ارتكاب جرمي كه براي آن درخواست استرداد شده است، در نظر گرفته مي‌ شود.

مقامات مركزي و روش ارتباط

از نظر اين معاهده، مراجع مركزي تعيين شده توسط طرفها در مورد موضوعاتي كه در حيطه شمول اين معاهده قرار دارند، با يكديگر از طريق مجاري ديپلماتيك ارتباط برقرار خواهند كرد.

مراجع مركزي موضوع بند (۱) اين ماده، وزارت دادگستري براي جمهوري اسلامي ايران و وزارت قانون و حقوق بشر براي جمهوري اندونزي خواهند بود.

هرگاه يكي از طرفها، مقام مركزي خود را تغيير ­دهد، طرف ديگر را از تغيير مزبور از طريق مجاري ديپلماتيك آگاه خواهد كرد.

درخواست استرداد و مدارك

درخواست استرداد با موارد زير همراه خواهد بود: